از آنجا که برابر ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق

از آنجا که برابر ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود، پس اصل بر لزوم عقود است یعنی لازم بودن» و «لزوم قرارداد». یعنی اینکه اجرای قرارداد برای طرفین آن «لازم الوفا» ( لازم الاجرا است و هر دو طرف باید به مفاد آن پایبند بوده و اجرا کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت مفاد قراردادهای نامعینی که از ترکیب چند عقد معین و نامعین تشکیل یافته به عنوان عقود مختلط» از آنها نام برده می شود، قبلاً در شرح ماده ۱ بدان پرداخته شده است. با وجود این در عقود مختلط دلیلی بر جواز جایز بودن آنها که تحت حکومت ماده ۱۰ قانون مدنی بسته میشوند وجود ندارد، بل که هسته ی اصلی آنها اراده ی طرفین با برخورداری از استلزامات ماده ۱۰ و ماده ۲۱۹ قانون مدنی قوام می یابند و در نتیجه فی نفسه از عقود لازم به شمار می آیند که اساساً به اراده ی هیچ یک از طرفین قابل انحلال نیستند.