اسباب متعدد برای دعوای واحد — نکته مهمی که نباید از آن غفلت

- حق انتخاب خواهان یا اجتماع مسئولیت قراردادی و قانونی به عنوان سبب دعوا یکی از پرسشهای مهم راجع به تعیین مبنا و منشأ من دعوا و به تعبیری همان که از آن به عنوان سبب دعوا یاد میشود، اختلاط و امتزاج دو منشأ قراردادی و قانونی در قالب یک دعوا و سبب آن است. ماهیت این پرسش بیشتر به این نکته توجه دارد که خواهان بخواهد برای جبران بهتر و مطالبه خسارت بیشتر از خوانده در فرض وجود قرارداد یکی از دو منشأ و مبنای دعوا را برگزیند؛ یعنی یا دعوای خود را بر پایه قانون استوار سازد یا بر اساس قرارداد پی بریزد. این ترتیب در واقع تفویض نوعی حق انتخاب به خواهان یا زیان دیده است تا از میان این دو منشأ یکی را که با وضعیت خود متناسب می بیند انتخاب کند. سبب دعوا را باید جزیی از منشأ دعوا تلقی کرد. زیرا منشأ دعوا دایره گسترده تری نسبت به سبب دعوا دارد. برای مثال مطالبه وجه به سبب ثمن موضوع بیع یکی از تعهدات مندرج در قرارداد بیع است ولی منشأ دعوا همان قرارداد است که نسبت به سبب دعوا، جامعیت دارد. در جایی که منشأ دعوا قانون باشد نیز وضع به همین ترتیب است؛ چرا که خواهان فقط سبب دعوای خود را مبتنی بر یکی از قواعد حقوقی و یا مستندات قانونی پایه ریزی کرده است. در این فرض منشأ دعوا قانون است. آیا با وجود قرار داد که برخاسته از اراده طرفین دعوا است خواهان می تواند برای مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی سبب دعوای خسارت خود را بر پایه قانون استوار سازد و از این حیث مفاد قرارداد را در زمینه مسؤولیت قراردادی یا خسارت قراردادی مقرر در آن نادیده بگیرد؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد، تکلیف دادگاه در رسیدگی و برخورد با این گونه دعاوی چیست؟ افزون بر سوال بالا ممکن است خواهان بخواهد از هر دو منشأ و سبب قانونی و قراردادی استفاده کند تا وضعیت خود را از حیث خساراتی که متحمل شده به پیش از انعقاد یا ۱ توضیح نگارنده : لازم است از مسؤولیت قراردادی یک ضابطه ارائه نمود تا در پرتو آن بتوان این مسؤولیت را شناسایی و آن را از مسؤولیت قهری و قانونی تمیز داد. هرگاه تعهدی نقض گردد که موضوع قرارداد بوده یا منشأ قراردادی داشته و یا به حکم قانون و تراضی طرفین از آثار قرارداد تلقی شود، مسؤولیت ناشی از نقض آن هنگام انعقاد قرارداد برگرداند. آیا جمع این دو نوع مسؤولیت برای امکان مطالبه خسارت و جبران کامل خسارت ممکن است؟ به دیگر سخن آیا می توان هر دو مسؤولیت قهری و قراردادی را در قالب یک سبب جای داد و دعوا را بر پایه این سبب مجموع یا مشترک قرار داد و مستقر ساخت؟ نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد آن است که پرسش های بالا منحصراً هنگامی مطرح میشود که اولاً میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد و ثانیاً استفاده از قرارداد و استقرار سبب دعوا بر روی تعهدات و مسؤولیتهای مندرج و برخاسته از قرارداد به جبران کامل زبان و خسارات خواهان زیاندیده نینجامد. بنابراین روشن است که اگر قراردادی در میان نباشد و رابطه حقوقی میان طرفین را نتوان به یک عمل حقوقی دو طرفه مثل قرارداد و یا حتی یک طرفه مانند ایقاع منسوب نمود بحث از حق انتخاب خواهان و یا اجتماع دو مسؤولیت مدنی قهری قانونی و قراردادی در قالب دعوا و سبب آن، بی فایده و بی معنا است. ابتنای یک دعوا و سبب آن بر دو مبنای قانونی و قراردادی و تدوین و توصیف سبب دعوای مزبور به اعتبار اجتماع این دو نوع مسؤولیت مدنی قهری و قراردادی بیشتر در مواقعی رخ می دهد که استفاده از یک مبنا برای جبران خسارت و احراز کامل دعوا کافی نیست و بنابراین لازم می آید تا مبنای قانونی را نیز به آن افزود تا به کمک قانون بتوان دعوا را به نحو کامل اقامه و در صورت اثبات و احراز آن تمامی خسارت را جبران و وصول نمود. برخی سوال مزبور را این گونه مطرح نمودند که آیا یک فعل زیانبار می تواند همزمان باعث مسؤولیت قرار دادی و قهری شود؟ حق انتخاب به گفته ایشان در جایی قابل تصور است که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسؤولیت قراردادی است موجب مسؤولیت قهری نیز بشود. به باور نگارنده اگر بتوان از منظر قواعد و مقررات ماهوی این دو نوع مسؤولیت را جمع کرد و کنار هم آورد، اصولاً می توان آن را در قالب یک دعوا و سبب آن ریخت. گاهی زیان دیده ممکن است برخی یا بخشی از خسارات را بر اساس مسؤولیت قراردادی و بخشی دیگر را بر پایه مسؤولیت قهری بخواهد مانند وجود عیب در مبیع که در رابطه و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد»، فصلنامه حقوق، علمی - پژوهشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۲، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صص ۶۷ و ۶۸ قراردادی زیان دیده میتواند از حق فسخ یا حق ارش به عنوان ابزار قراردادی استفاده نماید و اگر عیب مبیع باعث ضرر اضافی شود بخواهد خسارات اضافی را بر مبنای مسؤولیت قهری تسبیب یا مسؤولیت محض طلب کند. ناهی اوقات اجتماع این دو نوع مسؤولیت در دو شاخه متفاوت ممکن است ایفای نقش کند؛ برای مثال بخش مربوط به قرارداد در تعیین صلاحیت محلی دادگاه به کار گرفته میشود و بخش مربوط به مسؤولیت مدنی غیر قراردادی نیز در ماهیت دعوا کارگر می افتد. به همین علت در چنین مواردی گفته شده که زیان دیده ممکن است بخواهد در موضوع صلاحیت دادگاه دعوا را در دادگاه محل اجرای قرارداد اقامه کند و راجع به مبنای مسؤولیت به قواعد اتلاف متوسل شود.