اسباب متعدد برای دعوای واحد — نگرش بالا تنها زمانی ممکن است جنبه

برخی سوال مزبور را این گونه مطرح نمودند که آیا یک فعل زیانبار می تواند همزمان باعث مسؤولیت قرار دادی و قهری شود؟ حق انتخاب به گفته ایشان در جایی قابل تصور است که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسؤولیت قراردادی است موجب مسؤولیت قهری نیز بشود. به باور نگارنده اگر بتوان از منظر قواعد و مقررات ماهوی این دو نوع مسؤولیت را جمع کرد و کنار هم آورد، اصولاً می توان آن را در قالب یک دعوا و سبب آن ریخت. گاهی زیان دیده ممکن است برخی یا بخشی از خسارات را بر اساس مسؤولیت قراردادی و بخشی دیگر را بر پایه مسؤولیت قهری بخواهد مانند وجود عیب در مبیع که در رابطه و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد»، فصلنامه حقوق، علمی - پژوهشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۲، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صص ۶۷ و ۶۸ قراردادی زیان دیده میتواند از حق فسخ یا حق ارش به عنوان ابزار قراردادی استفاده نماید و اگر عیب مبیع باعث ضرر اضافی شود بخواهد خسارات اضافی را بر مبنای مسؤولیت قهری تسبیب یا مسؤولیت محض طلب کند. ناهی اوقات اجتماع این دو نوع مسؤولیت در دو شاخه متفاوت ممکن است ایفای نقش کند؛ برای مثال بخش مربوط به قرارداد در تعیین صلاحیت محلی دادگاه به کار گرفته میشود و بخش مربوط به مسؤولیت مدنی غیر قراردادی نیز در ماهیت دعوا کارگر می افتد. به همین علت در چنین مواردی گفته شده که زیان دیده ممکن است بخواهد در موضوع صلاحیت دادگاه دعوا را در دادگاه محل اجرای قرارداد اقامه کند و راجع به مبنای مسؤولیت به قواعد اتلاف متوسل شود. نگرش بالا تنها زمانی ممکن است جنبه اجرایی پیدا کند که خواهان بخواهد از بی توجهی و غفلت دادگاه و خوانده سود جسته و از دو مبنای متفاوت برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه و اثبات دعوای مطالبه خسارت بر اساس سبب غیر قراردادی استفاده کند. چنین دیدگاهی با اصول حاکم بر دادرسی و اقامه دعوا سازگار نیست؛ زیرا چنانچه خواهان به اعتبار محل اجرای قرارداد دادگاه واقع در آن محل را که متفاوت از محل اقامت خوانده است انتخاب کند اصولاً باید به همان منشأ و و سبب قراردادی که از حیث محل اجرای قرارداد ضابطه تعیین صلاحیت محلی دادگاه قرار گرفته مأخوذ باشد. چه آن که چنین خواهانی دیگر نمیتواند مبنای دیگری را برای مسؤولیت خوانده در دعوایی که اقامه کرده، برگزیند. دادرسی یک فرایند چند پاره ی ناهمگون نیست تا بتوان از هر تکه آن به دلخواه استفاده کرد و از مجموع آنها موجودی بی قواره درآورد دادرسی را باید جریان و فرایندی منسجم و یکپارچه دانست که به اقتضای ماهیت خواسته و موضوع دعوا باید منتج به تصمیم و رأیی شود که برخاسته از ارتباط منطقی میان همه عناصر دادرسی و دعوا است. ۱ دکتر محسن ایزانلو و حسن پاک طینت، مقاله مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرار داد، ص ۶۹ دکتر علیرضا یزدانیان قلمرو مسئولیت مدنی انتشارات ادبستان چاپ اول ۱۳۷۹ به نقل از دکتر محسن ایزانلو و حسن پاک طینت قرارداد»، فصلنامه حقوق علمی پژوهشی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره ۴۲، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، ص ۶۹ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱ دکتر محسن ایزانلو و حسن پاک طینت، مقاله مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرار داد، ص ۶۹ دکتر علیرضا یزدانیان قلمرو مسئولیت مدنی انتشارات ادبستان چاپ اول ۱۳۷۹ به نقل از دکتر محسن ایزانلو و حسن پاک طینت قرارداد»، فصلنامه حقوق علمی پژوهشی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره ۴۲، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، ص ۶۹ به باور نگارنده در این خصوص لازم است به یک پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ آیا به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به باور نگارنده در این خصوص لازم است به یک پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ آیا به هنگام وجود قرارداد اصولاً می توان برای زبان دیده حق انتخاب قائل شد یا حتی آن را با قانون جمع بست؟ مقررات قانونی همواره در مواقعی که میان طرفین قراردادی وجود دارد آن را بر اجرای قانون ترجیح داده است مواد ۲۲۰ ۲۲۵، ۳۵۶، ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مدنی). مگر آن که قرارداد مزبور با قانون آمره یا نظم عمومی مخالفت داشته باشد مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی حال با وجود قرارداد چگونه می توان زیان دیده را در انتخاب یکی از دو مبنای مسؤولیت آزاد گذاشت و به او اجازه داد که از شرایط و آثار قرارداد موجود طفره رود و قواعد مسؤولیت مدنی در قانون را به عنوان مبنای مسؤولیت برگزیند؟ در این مورد پاسخ داده شده که در حقوق ایران امکان جمع دو مسؤولیت قراردادی و قهری باید به طور اصولی به رسمیت شناخته شود. قواعد ضمان قهری همه وقت و همه جا نسبت به همه اشخاص حتی متعاقدین حاکمیت دارد و به صرف وجود قرارداد نباید آن قواعد را نادیده گرفت. قصد قانونگذار جدایی دو مسؤولیت قهری و قراردادی نبوده است و قصد طرفین باید در هر مورد خاص از قرارداد استنباط شود نه این که طرفین با قرارداد خواسته باشند فقط قرارداد بر روابط آنها حکومت کند و قواعد ضمان قهری کنار رود. بسیاری از تعهدات توسط قانون عرف و رویه قضایی بر طرفین تحمیل میشود بدون آن که از وجود آن آگاه باشند. شخص ثالثی که نفعی در قرارداد طرفین دارد، می تواند با انصراف از قرارداد یا حتی بدون انصراف از آن دعوای مسؤولیت قهری اقامه کند.