است

است، جنبه ی اعلامی دارد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی )، اما گاه رخ می دهد که خواهان خواسته ای را تدارک میبیند که موضوع آن به گونه ای به آینده چشم دارد. نگارنده موضوع این دسته از دعاوی را خواسته یا نفع آتی در دعوا و حکم دادگاه نام نهاده است. ۳ خواسته ی دینی، چهره های گوناگونی دارد گاه مطالبه ی پول و وجه نقدی است که خوانده به خواهان بدهکار است و آن را نپرداخته و به همین علت نیز خواهان آن را از خوانده می خواهد. گاه نیز خواسته بجای آوردن تعهد مالی قانونی یا قراردادی است که به علت دشواری انجام آن معادل ریالی و پولی آن درخواست میشود. این مورد اخیر را دین به ارزش نامیده اند. در این نمونه ضابطه ی تعیین مقدار و اندازه ی آن بهای کالا یا خدمات است. مانند تامین نفقه ی زن و خویشاوندان موضوع مواد ۱۱۰۷ و ۱۲۰۴ قانون مدنی یا تعهد قانونی شخص به جبران خسارت برخاسته از مسئولیت مدنی از طریق برگرداندن وضع به حال گذشته مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹). مراد از ساماندهی خواسته ی دینی اقساطی آن است که مطالبات خواهان گاهی دو وجه ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ : اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف م. ع. نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.