استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها — احکام واجد شرایط سه گانه یاد شده

الف) در دعاوی مالی که ارزش خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد. ب تمام احکام راجع به دعاوی غیر مالی (مانند: حکم به تخلیه و تایید فسخ قرارداد). ۱ - شورای حل اختلاف نهاد نسبتاً جدیدی هست که حدود یک و نیم دهه از حیات حقوقی آن می گذرد. این نهاد در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ابتکار و دستور رئیس وقت قوه قضائیه آیت اله هاشمی شاهرودی) ایجاد شده است. سازمان این نهاد به گونه ای است که نمی توان آن را یک نهاد غیر حکومتی توصیف کرد چرا که شکل گیری انتخاب اعضاء و صدور ابلاغ خدمت عضو اصلی آنها با دخالت و به دستور مقامات قضایی صورت می گیرد. قطع نظر از مفید و مؤثر یا غیر ضرور بودن موجودیت نهاد مزبور، آنچه مشهود است ظهور و توسعه این نهاد و روند افزایشی صلاحیت آن است. به طوری که امروزه بخش قابل توجهی از منازعات در جامعه و اختلاف ناشی از مناسبات حقوقی اشخاص از سوی این مرجع تعیین تکلیف می شود. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه اقتصادی و... به عنوان اولین مقرره شکل دهی شورا رای این مرجع ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورتی که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی را درخواست کنند، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است و رأی دادگاه عمومی قطعی است. منوط نمودن قطعیت یا قابل اعتراض بودن رای به نظر اکثریت اعضای یک شعبه بدعت عجیی بود که وارد قاموس حقوقی شده و بواسطه مخالفت آشکار آن با اصول حقوقی و نقض حقوق اصحاب دعوا در مقررات بعدی برچیده شد. کمیسیون مشورتی مستقر در معاونت آموزش قوه قضائیه در بیان قطعیت و اجرای آرای صادر از شورای حل اختلاف نظر داد: «نحوه اجرای آرای شورا در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور بیان شده است. آیین نامه موصوف نوعی آیین نامه قانونی بوده و لازم الاجراست و ب. ت. ب. نصاب رسیدگی در شورا در دعاوی مالی حدود و صلاحیت شورا در دعاوی غیر مالی و امور کیفری طبق بند ۱ ماده ۱۸ آیین نامه مذکور آرایی که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می شود، قطعی و لازم الاجراست مجموعه نشست های قضایی، مسایل آیین دادرسی مدنی (۴). همان منبع ص ۲۸۵. ۲- با وضع قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و اعطای صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف دویست میلیون ریال در شهرها برابر بند الف ماده ۹، نصاب مذکور دگرگون گردیده است. (ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. مانند حکم به پرداخت خسارات دادرسی پیرو صدور حکم محکومیت که در نصاب تجدیدنظر خواهی است (ماده ۵۱۹ ق.آ.د. م). احکام واجد شرایط سه گانه یاد شده چنانچه حکم مستند به اقرار داد باخته در دادگاه باشد یا مستند به رأی کارشناس حکم که رای وی از سوی طرفین دعوا کتباً قاطع دعوا اعلام شده باشد، قطعی خواهد بود مگر در خصوص صلاحیت نوعی و شخصی دادگاه و دادرس دادگاه صادر کننده رای تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د. م). در مواردی که از سوی دادگاه های کیفری نخستین یا شعب تجدید نظر مامور به رسیدگی کیفری نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم و دعوای مدنی مرتبط با دعوای کیفری حکمی صادر میگردد معیارها و شرایط یاد شده حاکم خواهد بود.