استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری

رأی وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی مختومه در هیئتهای املاک واگذاری ب. ت. ب. صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه مقصود از تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت م. ب. محرز است که هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی م. ب. رسیدگی مینمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده، قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود، بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند ۴ از قانون است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی، چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، ش ۵۰، صص ۱۱۸ تا ۱۲۱. نگاهی درست و ژرف به مفاد رای صادره، گویای این حقیقت بارز است که علت اصلی رد دعوای دوم اقامه ی دعوای مرتبط با دعوای مشمول اعتبار امر مختوم بوده که این بار از سوی خوانده و داد باخته دولت با عنوانی دیگر و در همان حال در ارتباط کامل با دعوای قضاوت شده مطرح گردید. پس نباید تردید کرد که هر چند دادخواهی، حق اساسی یکان یکان مردم است اصل ۳۴) قانون اساسی، اما این حق را در باره ی هر مال و موضوعی تنها یک بار می توان اقامه کرد و در معرض رسیدگی قضایی نهاد خواه هر یک از اصحاب دعوای اقامه شده و مشمول اعتبار امر قضاوت شده بر مسند خواهان نشیند یا بر جایگاه خوانده تکیه زده باشد یا به عنوان شخص ثالثی به دادرسی منتهی به حکم قطعی فراخوانده یا وارد شود. رعایت شرط یکبارگی خواسته یک قاعده است و نباید به سادگی از آن گذشت و آن را نادیده گرفت جز این که به طور استثنایی آن هم به حکم قانون امکان برپایی دوباره ی همان دعوا تجویز شده باشد. مانند اقامه ی دوباره ی یک دعوای دینی تضامنی به اعتبار خواندگان اصلی و ضامن آن که با وجود حال بودن دین اصلی ضمانت از آن به صورت مدت دار انجام می شود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> و ماده ۴۰۵ قانون تجارت). پیش نوشته ی بالا ما را به این مسیر رهنمون می سازد و نیز به این فرجام می رساند که با قیاس اولویت میتوان بر آن شد که وقتی دعاوی مرتبط با دعوای مختوم که تاکنون اقامه نگشته به اعتبار پیوستگی و بر بنیاد ارتباط تنگاتنگ با دعوای مشمول حکم قطعی قابلیت قامه و استماع خود را از دست می دهد به طریق اولی و برتر خواسته ای که اصل آن اقامه و نسبت به بخشی از آن نیز حکم قطعی صادر شده برای خواستن بخشی دیگر در قالب همان خواسته و سبب آن استماع پذیر نباشد. موضوع بنیادین در این نکته نهفته است که بدانیم وقتی خواهان حق مورد خواسته ی خ. ر. ب. دو یا چند بخش تقسیم میکند و بخشی از آن را با سببی معین اقامه میکند که به صدور حکم قطعی می انجامد بخشهای دیگر آن حق را با چه سببی مطرح می سازد؟ اگر همان سبب پیشین را در دادخواست خود بیاورد، چون پیش از این دادگاه راجع به سبب دعوای یاد شده، رسیدگی و تصمیم گرفته و حکم قطعی ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند ۲ ماده ۴۰۵ قانون تجارت : قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو این که به واسطه دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری به آن بپردازد و رسیدگی نماید؛ در چنین فروض دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری به آن بپردازد و رسیدگی نماید؛ در چنین فروض و نمونه هایی طرح بخش دیگر حق مورد خواسته فقط یک کار اداری است نه قضایی. زیرا تمیز حق اصل ۷۳ قانون اساسی و فصل خصومت ماده ۳ ق.آ.د.م که در شمار وظایف اصلی دادگاه در هر مورد خاص ماده ۴ ق.آ.د. م) است به دنبال یک دادرسی قضایی و ترافعی به دست می آید. در حالی که این نقش خطیر و اساسی دادگاه در فرض یاد شده رنگ می بازد و هیچ گونه جلوه و جایگاهی ندارد. قرار نیست دادگاه فقط به یک کار و رسیدگی اداری بپردازد به گونه ای که با مفروغ عنه دانستن اصل خواسته و سبب آن و بدون این که خواسته ی اصلی و سبب ب آن به اعتبار حاکمیت امر قضاوت شده بر آن محل اختلاف باشد هر میزان و مقداری از باقیمانده ی خواسته ی پیشین را که خواهان می خواهد، به او بدهد. این نقشی است که کارمندان اداری و غیر قضایی دارند نه دادرس دادگاه که به سمت قضایی منصوب شده و باید به تمیز حق و فصل خصومت بپردازد. هویت هر خواسته ای را سبب آن می سازد بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د. م). سبب خواسته، جوهر آن است و دعوای بدون سبب قابل رسیدگی و استماع نیست. درست است که در پایان دادرسی دادگاه راجع به عنوان خواسته و دعوا به طور مثبت یا منفی رای میدهد اما او هنگامی به این تصمیم می رسد که دادرسی را حول محور سبب دعوا و اختلاف مورد دعوا به جریان انداخته باشد. دوم، دعوا، شرایط اقامه و استماع آن انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۲۹۸، صص ۱۴۸ تا ۱۷۶. ه - برپایی بخشی از خواسته با گذشت از باقیمانده ی آن پس از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1310-a_0815110236972">ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی</a> در سال ۱۳۱۴ که به موجب آن عقد یا ایقاع و یا تعهد موضوع دعوا را اگر بیش از پانصد ریال باشد حتی در صورت تقلیل دعوا به پانصد ریال یا صرفنظر کردن از مازاد آن فقط به وسیله گواهی گواهان قابل اثبات نمی دانست ماده ۷۹ أ.د.م سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید و رویکرد دیگری مانند آنچه در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷ بوده، نشان داد و با این ترتیب حکمی نوین و دیگر را به جریان انداخت برابر ماده ۷۹ قانون یاد شده چنانچه خواهان بخواهد دعوای خود را که ارزشی بیش از بیست هزار ریال دارد و در صلاحیت دادگاه شهرستان است در دادگاه بخش اقامه نماید نمی تواند آن دعوا را که برخاسته از یک سند یا مستند به یک مدرک است، جداسازی و خرد کند و هر بخشی را در دادخواستی بیاورد و نزد دادگاه بخش اقامه نماید. چون در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، رسیدگی به خواسته هایی که مبلغ و ارزش آن حسب مورد بیش از یک صد هزار ریال و دویست هزار ریال بود در صلاحیت دادگاه بخش قرار داشت بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۵ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸) بخش کردن یا خرد کردن خواسته به منظور آوردن قسمتی از آن در دادخواست در صورتی پذیرفته میشد که خواهان از بقیه ی دعوای خود بگذرد و صرفنظر کند. این نص قانونی و قاعده ی مقرر در آن تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ معتبر و قابل اجرا بود و پس از تصویب قانون نوین به فراموشی سپرده شد. نگارنده بر این باور نیست که به علت پیش بینی نشدن عبارات پایانی ماده ۷۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ این قاعده مهم حقوق آیینی نیز از نظام حقوق دادرسی ایران رخت بسته و پاک شده است؛ علت نیاوردن این قاعده را باید در روشنی و آشکار بودن آن به عنوان یکی از اصول مهم ۱. ماده سال ۱۳۱۸ : دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود، مگر آن که دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. اشخاصی که میخواهند در دادگاه بخش تا میزان بیست هزار ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوط به دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال کمتر است استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر این که در دادگاه نامبرده از بقیه دعوی خود صرفنظر نمایند. حاکم بر تنظیم دادخواست و اقامه ی دعوا شمرد. اگر بخواهیم نشانی از قاعده ی یکپارچگی و آن را ابراز کنیم میتوان این قاعده را در مواد ۶۵ و ۳۶۲ ..د.م سراغ گرفت.