استمهال خواهان

اگر خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر ننماید و خوانده ایراد نماید اما خواهان درخواست استمهال نماید وفق مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی استمهال خواهان قابل پذیرش نیست و رسیدگی را مقام قضایی ادامه می دهد مگر اینکه استمهال خواهان برای ارائه مدرک جدید باشد بدین توضیح ممکن است خوانده اسنادی را ارائه نماید که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در چنین صورتی در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده می شود که به چنین نکته ای اشاره نموده است که به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود. نموده است که به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود. موضوع: ارایه استاد در جلسات دوم و سوم دادرسی که قبلاً رونوشت آنها پیوست درخواست نبوده . پرسش برحسب اصول کلی خواهان باید رونوشت تمام اسناد خود را ضمیمه دادخواست کند و در جلسه اول دادرسی اصل اسناد را ارایه دهد حال اگر در جلسات دوم، سوم ... رسیدگی، اسنادی را ارایه کند که قبلاً رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست نکرده است تکلیف دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش آنها چیست؟ به موجب خواهان ضمن تقدیم دادخواست باید آن چه ا که از دادگاه می خواهد در دادخواست ذکر کند و نیز ادله و وسایلی که برای اثبات ادعا دارد ز قبیل اسناد و مدارک و اطلاعات مطلعین باید اعلام کند و حتی در خصوص استناد به ا نشست قصایی استان مازندران / شهر رامسر، مورخه ۱۳۸۰/۰۱/۱۹ شت قضایی استان یزد، مورخه ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ -۱۴-۲-۲ اصل صحت یا اصل عدم در اعتبار اسناد گاهی از اوقات مشاهده می شود که نسبت به سند ارائه شده ای که ادعای جعل شده است مقام قضایی قرار کارشناسی را صادر مینماید اما کارشناس در نظریه خود اعلام می نماید که تعلق اثر انگشت به خواهان یا خوانده برای اینجانب امکان پذیر نبوده است حال در چنین صورتی اگر خواهان دلیل دیگری من الجمله شهادت شهود نداشته باشد آیا می توان به اصل صحت یا به اصل عدم استناد نمود؟ در خصوص پاسخ به این سوال به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود اعلام می کند که قابلیت بهره برداری فنی را دارا نیست آیا باید به استناد «اصل صحت»، آن سند را نپذیرفت یا به استناد اصل عدم»، آن را نپذیرفت؟ در فرض سوال چنانچه سند عادی ابرازی مورد انکار یا تردید طرف دعوی قرار گیرد، باید اصالت آن احراز گردد، در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نیست و اصل عدم جاری است. اگر سند ابرازی از اسناد رسمی باشد صرفاً می توان ادعای جعلیت کرد و مدعی جعل باید جعلیت سند رسمی و بی اعتباری آن را اثبات کند اگر از لحاظ فنی و تخصصی قابلیت اظهار نظر کارشناسی نباشد و یا به طریق دیگری اثبات جعلیت نشود، چون سند رسمی است؛ اصل بر صحت آن است.