اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص

بیشترین موارد و نمونه های اشتباه و خطا در بازداشت مال برای استیفای محکوم به رخ می یابد. هر چند در مواردی نیز برای شناسایی و دسترسی به عین محکوم به دادورز دچار اشتباه میشود. در مواردی که عین محکوم به در اختیار شخصی غیر از داد باخته است و دادورز مبادرت به بازداشت آن می نماید، اما داد باخته با مراجعه به دادگاه و دریافت قرار تاخیر اجرا برابر ماده ۴۴ ق.ا.ا.م ثابت می کند عین محکوم به متعلق به اوست یا منافع آن به او واگذار شده، دادورز ناچار به ایستایی اجرا و سپس بازگرداندن عین به به ثالث مدعی می شود. همچنین ب. ت. ب. اینکه در فرآیند بازداشت مال اصل تناسب ضروری است، چنانچه فراتر از ارزش محکوم به و هزینه های اجرا از اموال داد باخته توقیف شود و حکم ماده ۵۱ ق.ا.ا.م نقض گردد با واکنش داد باخته و اثبات فزونی اموال توقیف شده بر میزان محکوم به و هزینه های اجرا به نسبت مازاد باید عملیات بازداشت به حال پیش برگردد و مال به داد باخته مسترد شود. حتا اگر مال واحد بوده و بازداشت بخش مشاع آن امکان پذیر باشد، باید نسبت به سهم مشاع اضافی اقدام به بازگشت از اجرا صورت گیرد. در مواردی که مال متعلق به شخص ثالث بازداشت می شود و او حسب مورد از سازوکار مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م بهره مند شود و مستندات و ادعای او به روشنی حکایت از تعلق مال به او دارد، با تصمیم دادورز (ماده ۱۴۶ ق.ا.ا. م) و یا دادگاه (ماده ۱۴۷ ق. م) باید عملیات اجرا و نتایج آن به وضع پیش بازگردد. اشتباه در بازداشت مال گاه نه به جهت خطا در محاسبه ارزش و یا دلالت نادرست داد برده بلکه ممکن است به جهت اشتباه در توصیف مال صورت گیرد. به هر روی خطای منجر به بازداشت ناموجه مال بایستی پس از تشخیص درست متوقف و آثار و نتایج آن به حال پیش بازگردد. اشتباه در دادن وجه بیشتر به یکی از بستانکاران ممکن است پس از جریان مزایده و دریافت بهای اموال بازداشت شده و به فروش رفته، به هنگام تقسیم وجوه بین بستانکاران خطایی از دادورز سرزند و به یکی از بستانکاران به سبب محاسبه نادرست وجه اضافی داده شود. در این صورت با تشخیص اشتباه ضروری است وجه اضافی از او ستانده شده و به مصرف محکوم به و هزینه های اجرا برسد و چنانچه داد باخته بدهی از این بابت ندارد، به او برگردد عبارت اخیر ماده ۱۵۰ ق.ا.ا. م). ماده ۱۵۶ ق.ا.ا.م به روشنی اجرای قاعده اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ ق.ا.ا.م را در این حالت یادآور میشود. برابر این ماده: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود.