اشخاص برخوردار از حکم اعسار از پرداخت محکوم به — مشمول قانون خاص است و قیود ماده

ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م یکی از شرایط مهم در برقراری خسارت تاخیر تادیه را تمکن بدهکار اعلام نمود. پذیرش ادعای اعسار داد باخته خواه در قالب اعسار به نحو مطلق که به حکم منطق نمونه های آن در رویه قضایی فروغی ندارد و خواه اعسار در شکل پرداخت محکوم به به قرار اقساطی مانع از دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهکار می شود. دیدگاهی وجود داشت که برپایه آن چنانچه مستند حکم محکومیت چک باشد، حکم اعار از پرداخت محکوم به مانع دریافت خسارت تاخیر تادیه نمی شود. اما چنانچه مستند دعوا و حکم سندی غیر از چک باشد، دریافت خسارت تاخیر تادیه قطع می شود. از آنجا که بین چک و دیگر اسناد و دلایل دین تمایزی از جهت برقراری خسارت تاخیر وجود نداشت، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به این مناقشه پایان داد و بر محور هر سند و دلیل دین به ایستایی دریافت خسارت تاخیر تادیه با صدور حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت پای فشرد. مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد. بنابراین با صدور حکم اعسار یا تقسیط، در رای وحدت رویه به درستی بین اعسار به نحو مطلق از پرداخت محکوم به و اعسار در قالب قرار اقساطی تمایز برقرار شد. داد باخته در صورت بهره مندی از تقسیط در پرداخت محکوم به بایستی خسارت تاخیر تادیه را با تاخیر در پرداخت هر قسط به ماخذ مبلغ آن قسط پرداخت نماید.