اشخاص غیر رشید. سعدی

به نظر یکی از اساتید، طرفین نمیتوانند در اجرا ب. غ. وکیل دادگستری وکالت دهند؛ زیرا در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده که وکیل باید دارای شرایط قانون وکالت باشد و دیگر اینکه در زمان تداوم عملیات اجرایی رخدادهایی در حال شکل گیری بوده که مستلزم رسیدگی قضایی است و اتخاذ تصمیم دادگاه را می طلبد مانند فوت یا حجر ی. ا. ط. و حتی مستلزم دادرسی تمام عیار است؛ مثل اعتراض ثالث و .... با این استدلال و استناد به ماده ۳۶ آن قانون که وکیل در دادرسی با قید شروطی حق دخالت در اجرا را دارد از لفظ وکیل دادرسی برداشت شده که وقتی وکیلی حق دخالت در دادرسی ندارد حق ورود به اجرا هم ندارد و سوم اینکه ورود غیر وکلای دادگستری به اجرا حقوق دولت در اخذ مالیات را ساقط مینماید و ورود افراد متخصص در استیفای حقوق موکل و رعایت شأن دستگاه قضا و نظارت انتظامی بر وکلا همه دلالت بر عدم دخالت وکیل غیر دادگستری در پرونده اجرا دارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در حال شکل گیری بوده که مستلزم رسیدگی قضایی است و اتخاذ تصمیم دادگاه را می طلبد مانند فوت یا حجر ی. ا. ط. و حتی مستلزم دادرسی تمام عیار است؛ مثل اعتراض ثالث و .... با این استدلال و استناد به ماده ۳۶ آن قانون که وکیل در دادرسی با قید شروطی حق دخالت در اجرا را دارد از لفظ وکیل دادرسی برداشت شده که وقتی وکیلی حق دخالت در دادرسی ندارد حق ورود به اجرا هم ندارد و سوم اینکه ورود غیر وکلای دادگستری به اجرا حقوق دولت در اخذ مالیات را ساقط مینماید و ورود افراد متخصص در استیفای حقوق موکل و رعایت شأن دستگاه قضا و نظارت انتظامی بر وکلا همه دلالت بر عدم دخالت وکیل غیر دادگستری در پرونده اجرا دارد. دیگری نماینده معرفی کند. ۱. تبصره ۳ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه بیان می ... نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند دی شمس عبدالله اجرای احکام مدنی ج ۱، انتشارات دراک چاپ دوم، ۱۳۹۷، ردیف ۵۲۸، ص ۲۵۴. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دیگری نماینده معرفی کند. ۱. تبصره ۳ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه بیان می ... نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند دی شمس عبدالله اجرای احکام مدنی ج ۱، انتشارات دراک چاپ دوم، ۱۳۹۷، ردیف ۵۲۸، ص ۲۵۴. طبق یک نظر شایسته است برای اجرای مؤثر آرای مدنی از وابستگی تام نظام اجرای احکام مدنی به ابتکار عمل خصوصی محکوم له کاسته شود و ضمانت اجراهای مالی و مدنی مانند جریمه تأخیر و خسارت به جای فشارهای بدنی و کیفری مورد توجه قرار گیرد محسنی حسن اجرای مؤثر رأی و نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه.