اشخاص ممنوع از حضور در جلسه فروش — ششم اینکه حکم ماده ۱۲۷ ق

دوم اینکه لحن قانونگذار در این ماده حکایت از محصور نمودن اشخاص ممنوع از خرید دارد. اما واقعیت آن است که مستفاد از این حکم اشخاص دیگری را هم که همسان با اشخاص یاد شده در این حکم هستند، نمیتوان در مجلس خرید دعوت نمود. در این راستا خرید مال از سوی دادستان، نماینده او، مدیر اجرا دادرس دادگاه مجری حکم، دادرس دایره اجرا، کارمندان دادگاه و دایره اجرا که به هر روی امکان دسترسی به پرونده دارند و به گونه ای در موضع امانت داری هستند، ناپسند است. افزون بر ایشان اقارب نسبی و سببی هر یک از ایشان تا درجه سوم هم نباید در برنامه خرید مال شرکت کنند. در صورت شرکت ایشان و خرید مال توسط ایشان دادرس دادگاه می تواند شکایت ذی نفع را وارد و موثر تشخیص داده و برپایه ملاک بند ۴ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م فروش را بی اعتبار و دستور تجدید مزایده را صادر نماید. سوم اینکه حکم ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م بمنظور پاکیزگی جریان فروش و تامین مصالح و منافع دو سوی اجرا وضع شده است. حال چنانچه دو سوی اجرا با حضور هر یک از ا. د. ج. فروش و خرید مال با رعایت قیمت پایه موافقت داشته باشند تکلیف چه خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت دادورز بر پایه مسئولیت قانونی که دارد به محض مشاهده شخصی که ممنوع از خرید است برای نمونه از اقارب ارزیاب است اساسا مانع حضور او می شود و مزایده ای با دخالت چنین شخصی برپا داشته نمی شود. اما چنانچه به هر روی از جمله غفلت دادورز، شخص ممنوع از خرید مال در جلسه فروش آمده و بنا به اتفاق پیشنهاد خرید او پذیرفته شده باشد، در این صورت در تلاقی مراقبت از اعتبار فرآیند مزایده و حکم ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م با اصل احترام به خواست مشترک دو سوی اجرا، قدرت چیرگی با موضع و دیدگاه مشترک طرفین اجرا هست. اگر آنها واکنشی نشان نداده و اعتراض نداشته باشند، دخالت دادگاه در برهم زدن جریان فروش و تجدید مزایده منطقی نبوده و چنین فرصتی فراهم نمی شود. چهارم اینکه حضور اشخاص مورد اشاره در ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م در جلسه فروش و یا اشخاصی که در موضع مشترک با ایشان هستند، اعتبار جلسه فروش را بر هم می زند. بنابراین افزون بر اینکه خرید مال از سوی ایشان برابر بند ۴ ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م اعتباری ندارد و موجب ابطال فروش و تجدید مزایده میشود، حتا خرید از سوی دیگران اما در رقابت با ایشان هم می تواند بنیاد مزایده و فروش را برهم زند. چه حضور ایشان رقابت را برهم زده و مجلس فروش را ملکوک می سازد. بنابراین دیدگاهی که قائل به اعتبار فروش حتا با حضور افراد ممنوع از خرید است مگر آنکه آنها برنده مزایده شوند درنگ پذیر است. زیرا شرکت و رقابت شخص ممنوع از خرید اگرچه برنده مزایده نشود اما بی جهت به افزایش قیمت دیگران انجامیده و در خرید مال تاثیر گذار خواهد بود. - شمس دکتر عبدالله همان منبع. ش ۱۲۳۲. پنجم اینکه؛ مقصود از اقارب نسبی و سبی تا درجه سوم که در بند (۲) ماده ۱۸ آمده درجات خویشاوندی در هر دو خط عمودی و اطراف است. چنانچه حکم ممنوعیت را بر پایه دیدگاهی به درجه خویشاوندی محدود نماییم و طبقه را بی اثر بدانیم در نتیجه باید به شرکت خویشاوندان نزدیک چون برادر و خواهر از طبقه دوم اجازه شرکت در مزایده بدهیم که بنظر منطقی نیست. اجرای عادلانه حکم در تسری آن به خویشاوندان تا درجه سوم در هر طبقه است. حکمی که در ماده ۹۱ ق.آ.د.م هم آمده است. ششم اینکه حکم ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م در موردی که مدیر اجرا یا دادورز، قیم یا وصی ۱- ماده ۱۰۳۲ ق. م: «قرابت نسی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه لوله پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد طبقه دوم اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است. - طف احساب درجات خویشاوندی در خط عمودی بسیار ساده است و هر نسلی درجه محسوب می شود، مثلا خویشاوندی پدر و پر نسبت به یکدیگر در درجه اول است و خویشاوندی نوه و جد او با یکدیگر در درجه دوم و خویشاوندی نتیجه و جد او در درجه سوم و همچنین هر چه بر نسلها افزوده شود بر عده درجات افزوده می گردد. ب احساب درجات خویشاوندی در خط اطراف بدین نحو است که منشأ مشترک را در حساب نمی آورند و مجموع نسل های هر یک از دو خط درجه خویشاوندی می باشد، مثلا خویشاوندی بین دو برادر، در درجه دوم است منشا مشترک که پدر باشد به حساب نیامده است خویشاوندی عمو و برادرزاده در درجه سوم و خویشاوندی دو عموازده یا دو خاله زاده در درجه چهارم م. ب.. امامی دکتر … ملنی جلد ۴. کتابفروشی اسلامیه چاپ ششم سال ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ و ۲۶۵. - شمس، دکتر … منبع، جلد نخست. ش ۴۲۲. نظریه ش ۷۹۳/۲۳۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه اول، این نتیجه را در پی خواهد به بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونگذار وجود قرابت نسی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سوال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ به بعد قدم و مواد ۷۴ به بعد قا. ماده ۸۲۶ قم وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین با منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به داوطلب خرید یا کفیل امور او باشد، جاری است. اشخاصی که مدیر اجرا یا دادورز قیم، وصی یا عهده دار هزینه های زندگی او هستند ب. ت. ب. بند ۳ ماده ۱۸ ق.ا.ا.م مجاز به حضور در جلسه فروش نیستند. همچنین برپایه بند ۱ ماده ۱۸ ق.ا.ا.م اشخاصی که رابطه زناشویی دایم یا موقت با دادورز یا مدیر دارند، نمی توانند در جلسه فروش شرکت کنند. حضور این اشخاص بی طرفی دادورز را در انجام درست ماموریت فروش گمانیک می سازد.