اشخاص ممنوع از حضور در جلسه فروش — چهارم اینکه حضور اشخاص مورد اشاره در

بر پایه اصل اباحه و محدود نبودن دامنه خریداران امکان حضور همه شهروندان، اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه مزایده وجود دارد. به هر میزانی که سفره و بساط فروش پهن تر باشد و میهمانان بیشتری در این ضیافت فراخوانده شوند، منافع و مصالح توامان دایره اجرا و اطراف آن بهتر تامین می شود. شمار بیشتر خریداران احتمال خرید مال و پیشنهاد بهتر و مطلوب تر را قوت می بخشد. با این وصف شماری از اشخاص به واسطه احتمال آگاهی از فرآیند مزایده دریافت داده های مربوط به مال دسترسی به رازهای پرونده اجرایی و بیم برخورداری از قدرت و موقعیت نابرابر با دیگر خریداران، ممنوع از خرید مال شده اند. حتا از حضور ا. د. ج. مزایده باید جلوگیری شود تا تعادل جریان خرید و فضای مجلس فروش به سبب حضور ایشان برهم نخورد. ماده ۱۲۷ ق.. . م در این راستا مقرر میدارد: «محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها مامورین اجرا و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سیبی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند». برابر این ماده همه کارشناسانی که در فرآیند بازداشت مال یا پس از آن به جهت نیاز به ارزیابی دوباره در فرآیند مزایده نسبت به تمام یا بخشی از اموال ارزیابی به عمل آورند و همه دادورزان مستقر در دایره اجرا و نیز نزدیکان نسبی و سببی ایشان تا درجه سوم حق پیشنهاد خرید مال و دریافت آن را ندارند. در تشریح حکم مزبور یادآوری چند نکته سودمند است مزایده، اجتناب ناپذیر است. اما در مورد دیگران چون حق خرید مال ندارند و حضور ایشان بی معنی است، برغم آنکه قانونگذار تنها به منع خرید تصریح نموده اما برای برپایی درست جلسه حتا نباید اجازه حضور ایشان در مجلس خرید داده شود. دوم اینکه لحن قانونگذار در این ماده حکایت از محصور نمودن اشخاص ممنوع از خرید دارد. اما واقعیت آن است که مستفاد از این حکم اشخاص دیگری را هم که همسان با اشخاص یاد شده در این حکم هستند، نمیتوان در مجلس خرید دعوت نمود. در این راستا خرید مال از سوی دادستان، نماینده او، مدیر اجرا دادرس دادگاه مجری حکم، دادرس دایره اجرا، کارمندان دادگاه و دایره اجرا که به هر روی امکان دسترسی به پرونده دارند و به گونه ای در موضع امانت داری هستند، ناپسند است. افزون بر ایشان اقارب نسبی و سببی هر یک از ایشان تا درجه سوم هم نباید در برنامه خرید مال شرکت کنند. در صورت شرکت ایشان و خرید مال توسط ایشان دادرس دادگاه می تواند شکایت ذی نفع را وارد و موثر تشخیص داده و برپایه ملاک بند ۴ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م فروش را بی اعتبار و دستور تجدید مزایده را صادر نماید. سوم اینکه حکم ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م بمنظور پاکیزگی جریان فروش و تامین مصالح و منافع دو سوی اجرا وضع شده است. حال چنانچه دو سوی اجرا با حضور هر یک از ا. د. ج. فروش و خرید مال با رعایت قیمت پایه موافقت داشته باشند تکلیف چه خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت دادورز بر پایه مسئولیت قانونی که دارد به محض مشاهده شخصی که ممنوع از خرید است برای نمونه از اقارب ارزیاب است اساسا مانع حضور او می شود و مزایده ای با دخالت چنین شخصی برپا داشته نمی شود. اما چنانچه به هر روی از جمله غفلت دادورز، شخص ممنوع از خرید مال در جلسه فروش آمده و بنا به اتفاق پیشنهاد خرید او پذیرفته شده باشد، در این صورت در تلاقی مراقبت از اعتبار فرآیند مزایده و حکم ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م با اصل احترام به خواست مشترک دو سوی اجرا، قدرت چیرگی با موضع و دیدگاه مشترک طرفین اجرا هست. اگر آنها واکنشی نشان نداده و اعتراض نداشته باشند، دخالت دادگاه در برهم زدن جریان فروش و تجدید مزایده منطقی نبوده و چنین فرصتی فراهم نمی شود. چهارم اینکه حضور اشخاص مورد اشاره در ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م در جلسه فروش و یا اشخاصی که در موضع مشترک با ایشان هستند، اعتبار جلسه فروش را بر هم می زند. بنابراین افزون بر اینکه خرید مال از سوی ایشان برابر بند ۴ ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م اعتباری ندارد و موجب ابطال فروش و تجدید مزایده میشود، حتا خرید از سوی دیگران اما در رقابت با ایشان هم می تواند بنیاد مزایده و فروش را برهم زند. چه حضور ایشان رقابت را برهم زده و مجلس فروش را ملکوک می سازد. بنابراین دیدگاهی که قائل به اعتبار فروش حتا با حضور افراد ممنوع از خرید است مگر آنکه آنها برنده مزایده شوند درنگ پذیر است. زیرا شرکت و رقابت شخص ممنوع از خرید اگرچه برنده مزایده نشود اما بی جهت به افزایش قیمت دیگران انجامیده و در خرید مال تاثیر گذار خواهد بود. - شمس دکتر عبدالله همان منبع. ش ۱۲۳۲. پنجم اینکه؛ مقصود از اقارب نسبی و سبی تا درجه سوم که در بند (۲) ماده ۱۸ آمده درجات خویشاوندی در هر دو خط عمودی و اطراف است. چنانچه حکم ممنوعیت را بر پایه دیدگاهی به درجه خویشاوندی محدود نماییم و طبقه را بی اثر بدانیم در نتیجه باید به شرکت خویشاوندان نزدیک چون برادر و خواهر از طبقه دوم اجازه شرکت در مزایده بدهیم که بنظر منطقی نیست. اجرای عادلانه حکم در تسری آن به خویشاوندان تا درجه سوم در هر طبقه است. حکمی که در ماده ۹۱ ق.آ.د.م هم آمده است. ششم اینکه حکم ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م در موردی که مدیر اجرا یا دادورز، قیم یا وصی ۱- ماده ۱۰۳۲ ق. م: «قرابت نسی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه لوله پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد طبقه دوم اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است. - طف احساب درجات خویشاوندی در خط عمودی بسیار ساده است و هر نسلی درجه محسوب می شود، مثلا خویشاوندی پدر و پر نسبت به یکدیگر در درجه اول است و خویشاوندی نوه و جد او با یکدیگر در درجه دوم و خویشاوندی نتیجه و جد او در درجه سوم و همچنین هر چه بر نسلها افزوده شود بر عده درجات افزوده می گردد. ب احساب درجات خویشاوندی در خط اطراف بدین نحو است که منشأ مشترک را در حساب نمی آورند و مجموع نسل های هر یک از دو خط درجه خویشاوندی می باشد، مثلا خویشاوندی بین دو برادر، در درجه دوم است منشا مشترک که پدر باشد به حساب نیامده است خویشاوندی عمو و برادرزاده در درجه سوم و خویشاوندی دو عموازده یا دو خاله زاده در درجه چهارم م. ب.. امامی دکتر … ملنی جلد ۴. کتابفروشی اسلامیه چاپ ششم سال ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ و ۲۶۵.