اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — دکتر کاتوزیان پس از آوردن نظرات مخالفین

۵-۵ ایقاع زیرا ایقاع تنها نیاز به یک اراده دارد، در صورتی که اقاله نیازمند دو اراده است و لذا اقاله وسیله از بین بردن قرارداد است و در ایقاع راه ندارد. بر اساس ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. افزودن یا کاستن دو عوض در اقاله آیا خللی به صحت آن وارد می کند؟ تغییر در عوضین در زمان اقاله و کم یا زیاد شدن آن مانع اقاله است و آنچه رخ می دهد اقاله نیست بلکه مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده ها عقد جدید محسوب شده که معتبر بوده و برای طرفین لازم الاتباع است. مثلاً خودرویی به یک میلیارد تومان فروخته شود اما در زمان اقاله و بازگشت خودرو به مالک اولیه شرط شود مالک اولیه یک میلیارد و دویست میلیون تومان پرداخت کند. این امر خلاف مقتضای اقاله است، اما توافق حاصله یک عقد جدید محسوب میشود. مگر اینکه تغییر جزئی و قابل چشم پوشی باشد یا اینکه شرط جنبه تبعی داشته و دو عوض ثابت مانده باشد که در این حالت همان ماهیت اقاله را دارد. مثل اینکه در اقاله معامله خودرو شرط شود مالک اولیه نسبت به رنگ آمیزی خودرو اقدام نماید. دکتر کاتوزیان پس از آوردن نظرات مخالفین فقها در پاسخ به کسانی که افزودن یا کاستن عوضین را خلاف مقتضای اقاله و بطلان آن میدانند بیان میدارد اگر آنچه رخ داده اقاله رنگ باخته و تحریف شده باشد اثری ندارد. لیکن هرگاه معلوم شود که تراضی اوصاف بیع را دارد که به اشتباه یا برای فرار از اجرای قانون نام دیگری بر آن نهاده اند، باید عمل حقوقی را تابع قواعد بیع شمرد. اگر ما پذیرفته ایم که قراردادها تابع اراده واقعی است العقود تابعه للقصود چرا باید در این باره مقصود را رها کنیم و با تجزیه عبارت ها، حکم به بطلان پیمانی دهیم که به واقع خواسته شده است؟ لذا باید به مقصود واقعی احترام گذاشت و معامله را نافذ دانست. ایشان در تأیید نظر خود به نظر شیخ طوسی استناد می کند کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۸۸۷) دکتر … پس از آوردن نظرات مخالفین فقها در پاسخ به کسانی که افزودن یا کاستن عوضین را خلاف مقتضای اقاله و بطلان آن میدانند بیان میدارد اگر آنچه رخ داده اقاله رنگ باخته و تحریف شده باشد اثری ندارد. لیکن هرگاه معلوم شود که تراضی اوصاف بیع را دارد که به اشتباه یا برای فرار از اجرای قانون نام دیگری بر آن نهاده اند، باید عمل حقوقی را تابع قواعد بیع شمرد. اگر ما پذیرفته ایم که قراردادها تابع اراده واقعی است العقود تابعه للقصود چرا باید در این باره مقصود را رها کنیم و با تجزیه عبارت ها، حکم به بطلان پیمانی دهیم که به واقع خواسته شده است؟ لذا باید به مقصود واقعی احترام گذاشت و معامله را نافذ دانست. ایشان در تأیید نظر خود به نظر شیخ طوسی استناد می کند کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۸۸۷) آیا بازگرداندن عوضین ب. غ. جنس موضوع عقد مثلاً برنج به جای گندم صحیح است؟ هر چند برخی ها آن را خلاف مقتضای اقاله و توافق را باطل دانسته اند، اما استدلال فوق البیان را در این حالت نیز میتوان به کار برد، یعنی آنچه اتفاق می افتد اقاله نیست، ولی عقدی جدید به شمار می آید. آیا می توان در قرارداد اقاله شرط کرد در صورت تأخیر در بازپس دادن معوض در مهلت تعیین شده طرف مقابل خسارت وجه التزام بپردازد؟ به نظر میرسد این توافق را باید یک تراضی مستقلی جدای از اقاله دانست و نباید تصور کرد یکی از عوضین فزونی یافته زیرا در این فرض در عوضین هیچ تغییری حاصل نمیشود و فقط ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد قراردادی پیش بینی شده است. بنابراین درج شرط فرعی و یا خارجی در اقاله با مانعی مواجه نیست. دکتر کاتوزیان در این باره بیان میدارد اگر دو عوض ثابت بماند و شرط ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد مانند تعلیم حرفه به طرف مقابل خلاف مقتضای اقاله نیست زیرا تعهد اضافی در زمره دو عوض نیامده است تا ماهیت اقاله را دگرگون سازد کا توزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش (۸۸۶). - آیا پرداخت وجه یا مال به طرف دیگر جهت راضی کردن وی برای اقاله صحیح است؟ در این فرض نمیتوان خدشه ای بر اعتبار اقاله وارد کرد زیرا در اراده طرفین این مال جزء مورد اقاله نیست و اقاله بر آن واقع نمیشود تا اضافه شدن آن بر یکی از دو مورد عقد سبب تغییر یکی از عوضین در برابر عوض دیگر باشد شهیدی سقوط تعهدات، ص ۱۲۸). اقاله در عقود جایز معنایی ندارد عقود جایز به اراده یک طرف قابل فسخ است. مگر اینکه عقد جایز به صورت شرط ضمن عقد یا طی توافقی غیر قابل فسخ دانسته شود که در این صورت قابل اقاله است.