اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — چه عقودی قابل اقاله نیستند؟ قاله برخی

۱ - دعوای تأیید اقاله از دعاوی مالی محسوب که حسب مورد به مالی منقول و مالی غیر منقول تقسیم میشود. چنانچه مال مورد دعوا منقول باشد خواسته باید تقویم گردد و هزینه دادرسی بر همان اساس پرداخت شود. ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای محاسبه و پرداخت میشود. هر چند از لحاظ صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی باید تقویم شود و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل گردد. مرجع صالح اگر مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارند، اما اگر مال موضوع دعوا غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی است. ماهیت اقاله عقد است، اما معامله جدید نیست بلکه از بین بردن عقد و آثار آن است که به بازگرداندن دو عوض منتهی میشود و لذا شرایط خاص خود را دارد و عمل حقوقی مستقل است که تابع عقد اصلی نیست. مبنای اقاله مبنای اقاله حاکمیت اراده است. همان دو اراده که عقد را ساخته است میتواند آن را بگسلد. این اراده میتواند هر عقدی را بر هم بزند مگر اینکه با مانع خاصی روبه رو شود. چه عقودی قابل اقاله نیستند؟ قاله برخی از عقود با مصالح اجتماعی و نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات دارد و بر همین اساس قابل اقاله نیستند که در ذیل آورده میشود ۱-۵ - عقد نکاح به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و اینکه شخصیت انسان و احوال مدنی موضوع دادوستد قرار نمی گیرد. ۲-۵- عقد وقف به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و اینکه وقف نهادی است دائمی که با انحلال سازگاری ندارد. ۳-۵- اقاله ضمان چون با حقوق مضمون عنه منافات دارد، غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ وی است. -۴- اقاله خود اقاله قابل اقاله نیست زیرا اقاله باعث زائل شدن عقد میشود و با اقاله اقاله عقد مجدداً تشکیل نمیشود و اگر طرفین قصد احیای عقد سابق را داشته باشند، باید دوباره عقد جدید انشاء کنند. مطابق نظر دکترین حقوقی هیچ خیاری در قاله راه ندارد. ۵-۵ ایقاع زیرا ایقاع تنها نیاز به یک اراده دارد، در صورتی که اقاله نیازمند دو اراده است و لذا اقاله وسیله از بین بردن قرارداد است و در ایقاع راه ندارد. بر اساس ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. افزودن یا کاستن دو عوض در اقاله آیا خللی به صحت آن وارد می کند؟ تغییر در عوضین در زمان اقاله و کم یا زیاد شدن آن مانع اقاله است و آنچه رخ می دهد اقاله نیست بلکه مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده ها عقد جدید محسوب شده که معتبر بوده و برای طرفین لازم الاتباع است.