اصل صلاحیت: صلاحیت سرزمینی نوعی

در ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار به اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد، بلکه برای مثال در جرائم مستمر ، مرکب و به عادت ، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود. گفتنی است که آنچه اهمیت دارد تحقق عنصر مادی جرم در ایران است و تهیه مقدمات ارتکاب جرم ، محل اقامتگاه مجرم یا مجنی علیه تأثیری نخواهد داشت. همچنین در صورتی که شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران معاونت داشته باشد، شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد. از طرف دیگر اگر معاون در ایران و مباشر در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با ماهیت عاریتی بودن معاونت در ایران مطابقت دارد. منبع: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389 · محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392