اصل عدم استماع ایرادات — در قانون تجارت ایران ماده صریحی درباره

اصل عدم استماع ایرادات را می توان به عنوان مهمترین نتیجه نظریه ظاهر در اسناد تجاری معرفی کرد. مبنای اصل آن است که در تقابل دفاعیات امضا کننده سند با حقوق شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر سند، حمایت از شخص اخیر با نظم در روابط مبتنی بر اسناد تجاری و رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک تر است. برای توجیه این اصل باید گفت که ب. ت. ب. اینکه قلمرو اجرای اصل معمولاً اسنادی است که جانشینی آنها به جای پول در بین تجار و حتی مردم عادی پذیرفته شده، لذا اجرای اصل نسبت به آنها اجتناب ناپذیر است. این اصل را می توان با اوصافی چون وصف تجریدی و قابلیت انتقال این اسناد مرتبط دانست. بر اساس وصف تجریدی امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشا صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. پذیرش این وصف موجب می شود که امضای سند فارغ از داعی و انگیزه ای که موجب درج آن در سند شده است، برای امضا کننده موجب مسئولیت برای پرداخت وجه مندرج در آن شود. شخصی که به عنوان صادر کننده یا ظهر نویس یا هر نقش دیگری سند تعهد آور تجاری را امضا کرده بدون توجه به تعهد پایه به عنوان مسئول پرداخت شناخته میشود. وصف دیگری که برای اسناد تجاری بیان شده و یکی از امتیازات آن نسبت به اسناد مدنی شناخته میشود قابلیت انتقال آن است به این معنا که سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن و گاهی با قبض و اقباض به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشأ صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر کننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلیل گفته میشود ایراداتی که مربوط به منشأ صدور یا ظهر نویسی است پذیرفته نیست. امضا کننده سند اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن نمیتواند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن تهاتر تخلف از شرط و وصف تقلب نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شود. بنابراین در رسیدگی به اختلاف امضا کننده و دارنده با حسن نیت به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث میداند هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. لذا همان طور که گفته شد، اصل عدم استماع ایرادات مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری است. در قانون تجارت ایران ماده صریحی درباره عدم استماع ایرادات وضع نشده است. ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو راجع به برات اصل عدم استماع ایرادات را به این شرح مورد تأکید قرار داده است: اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوا میشود. نمی توانند بر علیه دارنده برات به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است، استناد کنند. همچنین در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضا کنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود تصمیمی بر رفع اثر از قرار تأمین بگیرد و اضافه می نماید که خوانده دعوا صادر کننده چک که مدعی عدم انجام تعهد از طرف گیرنده چک و بالنتیجه عدم استحقاق وی به استفاده از چک و دریافت وجه آن گردیده است می تواند از طریق تقویم دادخواست جلب ثالث در صورت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید یا پس از صدور حکم و محکومیت به پرداخت، اقدام به تقویم دادخواست مستقلی علیه ظهر نویس از جهت دریافت وجهی که مدعی است من غیر حق دریافت نموده است بنماید. علاوه بر اداره کل حقوقی رویه غالب و دکترین حقوق نیز استفاده از اصول حاکم بر اسناد تجاری را پذیرفته است. لذا در این نوشتار نیز بیان مطالب با فرض قبول قطعی اجرای اصول حاکم بر اصول اسناد تجاری و پذیرش این اصول است. رعایت اصول حاکم بر اسناد تجاری ناظر بر اسناد تجاری در مفهوم خاص آن یعنی اسناد قابل واخواست است. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری که در این نوشتار به آن اشاره میشود اصل عدم توجه ایرادات اصل استقلال امضاها اصل استقلال تعهد اصل اشتغال دمه و اصل مدیونیت است. تعریف این اصول و حدود اجرای آن به شرح آتی بررسی می شود. اصل عدم استماع ایرادات را می توان به عنوان مهمترین نتیجه نظریه ظاهر در اسناد تجاری معرفی کرد. مبنای اصل آن است که در تقابل دفاعیات امضا کننده سند با حقوق شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر سند حمایت از شخص اخیر ر اسناد تجاری و رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک تر است. برای توجیه این اصل باید گفت که ب. ت. ب. اینکه قلمرو اجرای اصل معمولاً اسنادی است که جانشینی آنها به جای پول در بین تجار و حتی مردم عادی پذیرفته شده اذا اجرای اصل نسبت به آنها اجتناب ناپذیر است. این اصل را می توان با اوصافی چون وصف تجریدی و قابلیت انتقال این اسناد مرتبط دانست. بر اساس وصف تجریدی امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشا صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. پذیرش این وصف موجب می شود که امضای سند فارغ از داعی و انگیزه ای که موجب درج آن در سند شده است، برای امضا کننده موجب مسئولیت برای پرداخت وجه مندرج در آن شود. شخصی که به عنوان صادر کننده یا ظهر نویس یا هر نقش دیگری سند تعهدآور تجاری را امضا کرده بدون توجه به تعهد پایه به عنوان مسئول پرداخت شناخته میشود.