اصل نظارت پیوسته قضایی — برای آنکه اقدام دادورز در برپایی جریان

هر چند امور و تشریفات مزایده به مباشرت دادورز انجام می پذیرد، اما برای صحت مزایده بهبود عملکرد دادورز و رعایت حقوق و منافع دو سوی اجرا دادرس دادگاه نخستین به گونه ای پیوسته و استصوابی بر این جریان نظارت می نماید. تمام فرآیند مزایده که حساس ترین و آخرین گام در مجموعه اقدامات اجرایی است، زیر نظر دادرس دادگاه برپا داشته می شود. فقدان نظارت و اقدام بدون تایید و تنفیذ او افزون بر بی اعتباری جریان فروش می تواند برای عوامل اداری و قضایی اجرا مسئولیت حرفه ای و مدنی به بار آورد. دستور تجدید مزایده ابطال مراحلی از آن و یا ابطال جریان مزایده در واکنش به شکایت موثر شخص ذی نفع برابر مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ ق.ا.ا.م حکایت از نظارت موثر دادگاه نخستین بر این جریان دارد. حضور دادرس دادگاه نخستین در روز فروش در صحنه مزایده به ویژه نسبت به موضوعات با اهمیت و اموال گران قیمت منعی ندارد و برعکس به بهبود این اقدام کمک می کند. حضور دادستان یا نماینده وی در روز فروش الزامی است ماده ۱۳۵ ق. م). این امر به نظارت قضایی بر واگذاری مال و رعایت حقوق اشخاص درگیر می انجامد. برای آنکه اقدام دادورز در برپایی جریان فروش و واگذاری آن کنترل شود و مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد، بایستی صورت مجلس مزایده به درستی تنظیم شده و در اختیار دادگاه نخستین قرار گیرد ماده ۱۴۱ ق.ا.ا. م). دادرس دادگاه نخستین با ملاحظه پرونده اجرایی صورت مجلس اجرای مزایده گزارش و واکنش اشخاص درگیر تصمیمی دایر بر ا - حکم مزبور اگر چه برای معاملات دولتی برقرار شده اما به جهت مینا و فلسفه مشترک در رویه قضایی و اجرا، در مناقشه های خصوصی و نسبت به اموال فی دولتی هم رعایت می شود. بی اعتباری جریان مزایده ضرورت تجدید آن و یا صحت مزایده اتخاذ می کند. برابر ماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است. تصمیمی که دادورز برابر این ماده در پایان مزایده اتخاذ میکند تنها صدور دستور سند انتقال مال به خریدار نیست. بلکه این نتیجه مبتنی و متفرع بر تایید و تنفیذ جریان مزایده است. دادرس دادگاه نخستین ناگزیر است با تایید صحت جریان مزایده، دستور انتقال مال بنام خریدار را صادر نماید.