اصل ۱۵۸ قانون اساسی — خروج قاضی از بی طرفی در انجام

پس از اقامه و طرح یک دعوا به مفهوم خاص در آن مراجع صورت می پذیرد. همچنان که گفته اند وجود دعوا و اعمال قانون از لوازم عمل قضایی و در شمار وظایف مرجع قضایی است. ممیز اصلی اعمال قضایی را نیز باید در نتیجه آن یافت در این وادی دادرس ناچار است تا برای تمیز حق دعوا را با قانون تطبیق دهد. بنایر این تمام ارگان رخ ندهد، تمیز حق مصداق نمی یابد. ثانیاً چون حق امتیازی است که جامعه و در وقع در شکل نوین آن قانونگذار برای افراد در نظر گرفته تمیز حق با اعمال قاتین ملازمه پیدا می کند و آخر این که تمیز حق بیان کننده هدف دولت در فصل قطعی خصومت و دعوا است. این که اعمال قانون به نوعی در شمار وظایف ویژه مراجع قضایی در تمیز حق قرار گرفته از آن جهت است که به باور نگارنده ب. غ. از خود مرجع وضع یعنی قانونگذار که در پاسخ به استفسار از مجلس نظر تفسیری میدهد بخش نخست اصل ۷۳ قانون اساسی تنها مرجعی که می تواند در نهایت نظر مقنن را بازگو کند و مصادیق و موضوعات قانون را یافته و آن را در ارتباط و متناسب با دعوی مطروحه اعلام دارد، مرجع قضایی است که با عمل قضایی تمیز حق به این مهم می پردازد بخش اخیر اصل ۷۳ قانون اساسی. بنابراین اگر سایر مراجع قانونی و اداری و دولتی نیز در مقام اجرای قانون موضوع و موضع آن را به اشتباه تشخیص دهند یک مرجع قضایی باید به این انتظار می رود و این وظیفه به طور کامل و کافی به انجام نمیرسد مگر اینکه یک مرجع قضایی مانند دادگاه اصول دادرسی عادلانه را در رسیدگی خود بکار بندد. این اصول از دکتر … ص ۱۰۶، ش ۶۵ اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد برای نمونه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ و موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رجوع کنید. جمله عبارتند از استقلال دادگاه و قاضی، بی طرفی قاضی رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها اصل تساوی و برابری سلاح، اصل ترافع، اصل تسریع در دادرسی، و اصل مستدل و مستند بودن رای دادگاه که دو مورد اخیر به ویژه از مهمترین اصولی است که تضمین کننده استقلال قاضی و درستی و سلامت تمیز حق محسوب میشود. ۱. الف - در قوانین ایران نصی در باب استقلال قاضی دیده نمی شود و تنها در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از استقلال قوه قضاییه یاد کرده است. اما اولین بار مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تدوین سیاست های کلی نظام و در قالب هفت بند سیاستهای کلی نظام در مورد استقلال قاضی را در سال ۱۳۸۴ تصویب کرد که بند ۱ آن به استقلال قضات در رسیدگی به پرونده ها تفسیر قوانین عادی در مقام تشخیص حق اتخاذ تصمیم و انشاء رأی اختصاص یافت. به نقل از دکتر … و شهرام محمدی مقاله نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه، مجله تحقیقات حقوقی فصلنامه علمی - پژوهشی) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ویژه نامه شماره ۶، پاییز ۱۳۹۰، ص ۹۶ پاورقی ب - به موجب بند یک ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ نیز صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل در شمار تخلفات انتظامی قضات در آمد و در صورت اثبات آن مرتکب را مستوجب یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت به شرح مقرر در ماده ۱۳ همان قانون خواهد نمود. ۲ خروج قاضی از بی طرفی در انجام وظایف قضایی نه تنها یکی از تخلفات انتظامی دادرسان به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ شمرده شده بلکه قانونگذار بمنظور تضمین اصل بی طرفی قاضی و رسیدگی غیر جانبدارانه او جرح و رد قاضی را بنا به جهانی که بی طرفی قاضی را محل تردید قرار میدهد و در ماده ۹۱ ق.آ.د.م احصاء شده در دسترس طرفین دعوا نهاده و همچنین او را موظف ساخته تا حتی در صورت عدم ایراد طرفین دعوا نیز رأساً و با احراز هر یک از جهات رد یاد شده از رسیدگی امتناع ورزد. افزون بر مستندات فوق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز در مورد اقدامات و اظهارات مغرضانه و بر خلاف حق مستخدمین دولت از جمله قضات دادگستری می گوید: هر یک از مأمورین و ادارات و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض و برخلاف حق درباره ی. ا. ط. اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.». اصل ۱۶۵ قانون اساسی : محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص توضیح نگارنده نشانه های اصل تسریع در دادرسی و ضرورت رعایت آن را می توان در مواد ۱۰۴ و ۱۳۹ و ۱۳۳ ق..د.م، بند ۶ سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی موضوع سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «کاستن مراحل دادرسی به منظور بندهای ۴ و ۷ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ نیز یافت. تمیز حق وظیفه قانونی و خطیری است که بر عهده مراجع قضایی قرار دارد و این وظیفه تنها از این مرجع انتظار می رود و از او بر می آید. این شاخص از ویژگی ها و اختصاصات قانونی مرجع قضایی است که به طور اصولی و بنیادی این مرجع را از تمامی مراجع غیر قضایی و قانونی متمایز می سازد. اگر چه برخی از مراجع قانونی و غیر قضایی نظیر هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار نیز در رسیدگی های خود به اختلافات و مطالبات کارگر از کارفرما به نوعی دست به تمیز حق می زنند ولی این وظیفه از ویژگی های ذاتی مراجعی از این دست نیست. به همین علت نیز مراجعی نظیر دیوان عدالت اداری در طریق وصول مراجع غیر قضایی به حقیقت امر و چگونگی تمیز حق به طور شکلی این طرق را مورد بازنگری و رسیدگی قانونی قرار می دهند. ششم - حکومت اعتبار امر مختوم بر آرای مراجع قضایی از دیگر ویژگی های مراجع قضایی حکومت و جریان قاعده ای است بر احکام صادره از این مراجع که در آیین دادرسی مدنی به اعتبار قضیه محکوم بها یا اعتبار امر قضاوت شده شهرت دارد. این قاعده یا به قولی اماره قانونی به این مفهوم است که پس از طرح و اقامه دعوایی در مرجع قضایی صالح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، نمیتوان همان دعوا را به هر دلیلی دوباره مطرح و اقامه نمود. در حقوق فرانسه ریشه امر قضاوت شده را به تبعیت از نظریه پوتیه حقوقدان فرانسوی و ب. ت. ب. مفاهیم موجود در حقوق رم اماره قانونی یعنی فرض مطابقت احکام با حقیقت دانسته اند.