اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی — دو اگر مرد به صورت کلی حق

در این باره بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و محل اختلاف بر سر این است که منع اشتغال زوجه توسط زوج از قواعد آمره است یا خیر. نظر گروه اول این گروه معتقدند ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ شامل یک قاعده آمره است و توافق طرفین برخلاف آن مؤثر نیست. به تعبیر دیگر اختیار شوهر راجع به منع اشتغال زن با تأیید دادگاه یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند، بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدین جهت شوهر می تواند به تأیید دادگاه از کار زن جلوگیری کند حتی اگر ضمن نکاح با ادامه آن کار موافقت کرده باشد. بنابراین این گونه شرط را باید یک شرط نامشروع و باطل تلقی کرد. موافقین این نظر - دکتر … خانواده ش ۱۳۴)، دکتر … ۳ ماده ۱۱۱۷) دکتر …). نظر گروه دوم: وفق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آنجا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی اشتغال زوجه را پذیرفته است، لذا به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نمی تواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه می تواند مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط می تواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، می تواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید (نظریه مشورتی شماره نتیجه به نظر نگارندگان موضوع را باید به دو قسم تقسیم کرد یک: اگر زوج در ضمن عقد ازدواج یا بعداً اجازه اشتغال به شغل خاص و موردی را به زوجه داده باشد یا زوجه قبل از ازدواج به شغلی مشغول بوده و زوج موافقت خ. ر. ب. ادامه کار به او اعلام نموده باشد دیگر نمی تواند پس از ازدواج از اشتغال زوجه ممانعت به عمل آورد زیرا شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با سنجیدن تمام جوانب امر حق خود را ساقط نموده و شغل زن را منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود ندانسته است و شاید موافقت او در تصمیم زوجه برای ازدواج مؤثر بوده باشد. دو اگر مرد به صورت کلی حق خود را ساقط کرده و اجازه اشتغال به زوجه داده باشد و شغلی که زن پس از ازدواج به آن اشتغال یافته موجب بروز مشکلات اساسی شده و بنیان خانواده را متزلزل نموده باشد و یا با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر منافات داشته باشد، دادگاه میتواند زوجه را از اشتغال به آن شغل منع کند. زیرا میتوان گفت شغلی که زوجه با این شرایط انتخاب کرده است اصلاً وارد تراضی طرفین قرار نگرفته و جزو شرط بنایی آنها نبوده است. در صورت صدور حکم مبنی بر منع اشتغال زوجه این حکم چگونه قابل اجرا خواهد بود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ بیان داشت: «ن. ب. ا. طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی بر منع اشتغال زوجه موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شخص زوجه است، نه سازمان یا اداره متبوع وی، لذا اداره متبوع زوجه مرجع اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیست؛ بلکه زوجه خود در اجرای حکم مزبور ب. ت. ب. میزان سوابق اداری می تواند تقاضای بازخریدی، بازنشستگی یا استعفاء نماید و اثر عدم اقدام زوجه برای اجرای حکم مزبور، این است که می تواند قرینه ای بر عدم تمکین زوجه باشد.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در صورت صدور حکم مبنی بر منع اشتغال زوجه این حکم چگونه قابل اجرا خواهد بود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ بیان داشت: «ن. ب. ا. طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی بر منع اشتغال زوجه موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شخص زوجه است، نه سازمان یا اداره متبوع وی، لذا اداره متبوع زوجه مرجع اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیست؛ بلکه زوجه خود در اجرای حکم مزبور ب. ت. ب. میزان سوابق اداری می تواند تقاضای بازخریدی، بازنشستگی یا استعفاء نماید و اثر عدم اقدام زوجه برای اجرای حکم مزبور، این است که می تواند قرینه ای بر عدم تمکین زوجه باشد.» بنابراین، با این وصف ارسال دستور یا دادنامه برای کارفرما وجاهت قانونی ندارد. - ضمانت اجرای عدم اجرای حکم دادگاه توسط زوجه چیست؟ تنها ضمانت اجرایی که قانون گذار صراحتاً درباره این موضوع پیش بینی نموده است، بند ۷ ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ است که بیان داشته زن یا شوهر حسب مورد) می تواند تقاضای طلاق نماید. هر چند شوهر در حقوق ایران به دلالت ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند بدون دلیل خاصی زن خود را طلاق دهد، اما این موضوع می تواند روند تقاضای او را تسهیل نماید. - ضمانت اجرای دیگر نیز همان طور که در نظریه مشورتی فوق الذکر بیان شد، می تواند نشانه ای بر عدم تمکین زوجه محسوب گردد که با این وصف هم نفقه شامل زوجه نمی شود و هم مرد می تواند بر طبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه نماید. - دکتر کاتوزیان در زیرنویس ۶ ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی بیان می دارد دادگاه میتواند از طریق صدور حکم به جریمه مستمر او را اجبار کند و شوهر میتواند از او خسارت بگیرد. به نظر میرسد محکوم کردن زوجه به پرداخت وجه التزام روزانه یا ماهانه بدون وجود قرارداد یا نص قانونی فاقد وجاهت باشد و در عمل نیز محاکم از آن اجتناب می ورزند.