Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اصلاحیه ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1381 شماره 176 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن شماره : ۲۱۳۴۶ تاریخ : ۱۶/۱/۸۰ مقام معظم رهبری حضرت ایت ا . . . اقای خامنهای دامت برکاته با سلام ، همانگونه که استحضار دارند ، کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران برپایه قوانین لازم الاجرا از سازمانهای رسمی و غیر دولتی کشور ما بوده و به لحاظ انکه هزاران تن از حقوقدانان و شخصیتهای علمی کشور عضویت این کانونها رادارند ، به عنوان قدرتمندترین نهاد مردم سالار ، در خدمت دفاع از حقوق مردم در دادگاهها و برقراری نظم اجتماعی و حکومت قانون قرار دارند . اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به انگیزه حفظ حقوق مردم و ایجاد امنیت قضائی در کشور ، حضور وکلای دادگستری را در همه دادگاهها الزامی ساخته است که نشان دهنده اهمیت نقش وکیل و تاثیر مثبت ان در برگزاری دادرسیهای عادلانه م. ب. . متاسفانه به دلیل دخالتهای ناروا در امور کانونهای وکلا در سالهای پس از انقلاب ، وکلای دادگستری تا سال ۱۳۷۶ نتوانستند هیاتهای مدیره دلخواه خود را برگزیده و به امور این کانونها سامان دهند . خوشبختانه پیرو تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این سال ، وکلای دادگستری با برگزاری انتخابات توانستند کانونها را فعال ساخته و در خدمت هدفهای مقرر در قانون اساسی قرار گیرند . در شرایطی که کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت قضائی و برقراری حکومت قانون است تا مشکلات توانفرسایی چون ، بیکاری ، فقر و فساد که عموم مردم را زیر فشار گذارده است ریشهکن گردد ، متاسفانه ماده ۱۸۷ برخلاف قوانین مربوط به شیوه تدوین برنامههای پنجساله وارد برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی گردید و به قوه قضائیه اجازه داد با خروج از وظایف قانونی خود که در اصول ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی مقرر شده ، وارد قلمرو اختصاصی کانونهای وکلای دادگستری گردیده و برای گروهی از فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت صادر کند . و این در حالی است که قوه قضائیه از انجام وظایف سنگین خود به دلائل گوناگون بازمانده و نتوانسته است رضایت عمومی را در برگزاری دادرسیها فراهم سازد . واگذاری صدور پروانه وکالت دادگستری به قوه قضائیه با ازادی و استقلال وکیل در امر دفاع که از شروط پذیرفته شده در قوانین کشور ما و همه کشورهای پیشرفته است ناسازگاری کامل دارد و جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهایی چون شوروی سابق در میاورد که دستگاههای دولتی کنترل امر وکالت دادگستری را در اختیار گرفتند و با تضییع حقوق مردم جامعه خود با انواع گرفتاریها و سرانجام فروپاشی روبرو ساختند . اکنون بیش از ۷۰ سال از تاسیس کانون وکلای دادگستری در کشور ما میگذرد و نزدیک به ۵۰ سال است کانون وکلا از استقلال کامل برخوردار شده است . معنی و مفهوم استقلال این است که دولت به معنی عام کلمه یعنی قوای مجریه ، قضائیه و حتی مقننه در شیوه اداره کانونها ، برگزیدن کاراموزان ، انجام برنامههای اموزشی و رسیدگی به تخلفات وکلا دخالتی نداشته باشند تا وکیل دادگستری بتواند به وظیفه حساس و سنگین خود عمل نماید . از سوی دیگر دخالت قوه قضائیه در امر وکالت دادگستری به این نتیجه ناصواب منتهی میشود که این قوه نصب قضات و دادستانها ووکلای دادگستری را در کنترل خویش دراورد و ثمره ان بیپناه شدن مردم در دادگاهها و پیگردهای کیفری خواهد بود که زیانها و عوارض ناگوار ان بر هیچ کس پوشیده نیست . خوشبختانه براثر فعالیت خستگیناپذیر کانونهای وکلای دادگستری و روشنگریهای حقوقدانان کشور ، مجلس محترم شورای اسلامی با تقدیم یک طرح دو فوریتی و با عنایت به ناسازگاری اشکار ماده ۱۸۷ با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ ، ۲۶ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ و یک سلسله دلائل دیگر ، با رای چشمگیر حذف این ماده را که به ناروا وارد برنامه پنجساله سوم شده بود تصویب کرد . انتظار همگان این بود که شورای محترم نگهبان که برطبق اصل ۹۴ قانون اساسی به منظور پاسداری از قانون اساسی تاسیس شده است از این حرکت مثبت مجلس استقبال کند و از پیدایش یک ضایعه بزرگ در حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور جلوگیری به عمل اورد ولی با کمال شگفتی شورای محترم نگهبان با استناد به اصل ۱۱۰ که در برگیرنده اختیارات مقام معظم رهبری است و بی هیچ استدلالی ، مصوبه مجلس مبنی برحذف ماده ۱۸۷ را خلاف قانون اساسی دانست و مجددا بازگردانید . برای وکلای دادگستری و حقوقدانان مایه نهایت تاسف و نگرانی است که به نام اختیارات رهبری ، استقلال نهاد قدرتمند کانون وکلای دادگستری در هم شکسته شود و نابسامانیهایی که دستگاه دادگستری را فرا گرفته است دو چندان گردد . اگر هدف از ماده ۱۸۷ ایجاد اشتغال بوده است کانونهای وکلا به جنابعالی اطمینان میدهند که درهای کانون به روی داوطلبان حرفه وکالت باز است و ان گروه از داوطلبان که بتوانند در ازمونهای علمی سالانه و منصفانه کانونها موفق شوند ، به این حرفه شریف و مقدس وارد میگردند . چنانچه در ازمونهای سه سال گذشته که هیاتهای مدیره انتخابی کانونها برگزار کردهاند ، در هر سال یک هزار تن از داوطلبان ، پذیرفته شده و در سال جاری به دلیل استقبال فارغ التحصیلان حقوق از حرفه وکالت که پدیده مثبت و سودمندی در کشور ماست و همچنین به دلیل افزایش امکانات کانون وکلا ، تنها یک هزارودویست تن از داوطلبان در کانون وکلای مرکز پذیرفته شده و در حال طی مراحل قانونی ثبت نام و گذرانیدن دوره کاراموزی عملی و اموزشهای حقوقی هستند . استقلال کانون وکلا دستاورد مبارزات طولانی وکلای دادگستری در ایران و جهان پیشرفته است . راضی نشوید در دوران رهبری جنابعالی ، و براثر ندانم کاریها و سوء تدبیر و احیانا نیات ناصواب و به نام اختیارات مقام معظم رهبری ، این استقلال درهم شکسته شود . اگر استقلال کانونهای وکلا حفظ گردد ، هیاتهای مدیره و منتخب که همگی از حقوقدانان با سابقه ، خوشنام ، فاضل و با تجریه درمسائل مربوط به حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور هستند ، خواهند توانست خدمات گرانبهائی در برقراری نظم مبتنی بر قانون و عدالت درکشور انجام دهند و بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی موجود در کشور را با کمک به دولتمردان چارهجویی نمایند . درخواست موکد کانون وکلای مرکز این است که با دادن رهنمود به حضرات اقایان فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان ، موجبات تایید مصوبه مجلس مبنی بر حذف ماده ۱۸۷ که بیهیچ دلیلی برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی قلمداد شده است فراهم گردد و از ایجاد یک سازمان موازی در برابر کانونهای وکلا که حضرتعالی نیز در رهنمودهای خود تذکر دادهاید اکیدا جلوگیری شود . همچنین اکنون که چند سالی از برگزاری انتخابات کانون وکلا میگذرد هیات مدیره محترم کانون از جنابعالی درخواست یک ملاقات حضوری دارد تا گزارش کاملی از مسائل کانونهای وکلا و دادگستری کشور را به محضر جنابعالی تقدیم نموده و استقلال کانونهای وکلای دادگستری که سازمانهای رسمی و مردمی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند بیش از پیش تقویت گردد . از طرف با احترام ـ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز شماره : ۱۸۹۳۲/ک تاریخ : ۱/۱۰/۱۳۸۰ حضرت ایت ا . . . نمازی دادستان محترم کل کشور با سلام ، همانگونه که اگاهی دارید اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دادگاهها برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است . این حق امروزه اعتبار جهانی یافته و بند ( د ) از بند ۳ ماده ۱۴ میثا جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از اعضای ان و پای بند به مندرجات این میثا است ان را مورد تاکید قررداده است . قوانین ائین دادرسی مدنی و کیفری و مقررات مربوط به وکالت دادگستری که از اغاز تشکیل دادگستری نوین در کشور ما به تصویب رسیدهاند حق برخورداری از وکیل را در همه مراجع قضائی پیشبینی کرده و به ویژه مندرجات فصل دوم از باب دوم قانون ائین دادرسی کیفری ( مواد ۱۸۵ ، ۱۸۶و ۱۸۷ ) مصوب سال ۱۳۷۸ و باب دوم قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ( مواد ۳۱ تا ۴۷ ) مصوب سال ۱۳۷۹ به تفصیل مقررات لازم الاجرای مربوط به حضور وکلای دادگستری در همه دادگاهها و مراجع قضائی را پیشبینی کردهاند . با وجود این مقررات روشن که تضمین کننده حق دفاع مردم در دادرسیهای مدنی و کیفری در همه مراجع قضائی است ، معاونت محترم دیوان عالی کشور با صدور دستورالعملی دفاتر و شعب دیوان عالی کشور را از پذیرش وکلای دادگستری منع کردهاند و بدین ترتیب امکان دسترسی و مطالعه پرونده و تقدیم لوایح و انجام دفاع موثر از سوی وکلای دادگستری در شعب دیوان عالی کشور با مانع جدی روبرو گردیده است . در این زمینه نامهای به تاریخ ۲/۴/۱۳۷۹ به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم گردید که ایشان نیز به موجب نامه شماره ۵۵۰۳/۷۹/۱ مورخ ۲۷/۴/۷۹ که رونوشت ان به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ گردید با استناد به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ماده ۳۵ و ۳۷۸ و بند ۳ ماده ۳۸۱ و ماده ۳۹۵ قانون ائین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۴ قانون ائین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور و دیگر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی و از جمله رای وحدت رویه مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور از ریاست محترم دیوان عالی کشور خواستند که به شعب دیوان عالی کشور ابلاغ شود مانع از اقدام قانونی وکلای مجاز در پروندههای مربوط به موکلان انان نگردند . نامه روشن و مستند رئیس محترم قوه قضائیه نیز نتوانست موجبات اجرای قوانین لازم الاجرای مربوط به وکالت در دعاوی را در دیوان عالی کشور فراهم سازد . معاون قضائی محترم دیوان عالی کشور در پاسخی به دفتر ریاست محترم قوه قضائیه بر موضوع پیشین خود اصرار ورزیده و چنین استدلال کردهاند که : « شعب دیوان عالی کشور محکمه نیستند تا لازم باشد افراد در محل شعبه حاضر شده و درخواست مطالعه پرونده یا امور دیگری را داشته باشند . طرفین دعوی و وکلای محترمشان میبایست مطالب و مدارک خ. ر. ب. شعبه بدوی رسیدگی کننده پرونده ارائه داده باشند » . انچه موجب پیدایش این توهّم گردیده این است که چون دیوان عالی کشور برطبق مقررات مربوط به تاسیس ان در کشور ما ، « مرجع نقض و ابرام » م. ب. و راسا حکمی در ماهیت دعاوی صادر نمیکند بنابراین ان را دادگاه محسوب نکرده و مشمول عنوان مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ندانستهاند . این تفسیر کاملا نادرست است . دیوان عالی کشور بالاترین دادگاه قضائی در کشور ماست که احکام دادگاههای تالی را از جهت حکمی کنترل میکند و بر اجرای درست قوانین و تفسیرهای قضائی نظارت داشته و حفاظت از نظم قضائی و ایجاد وحدت رویه قضائی را به عهده دارد . بر همین پایه است که در اصطلاح حقوقی فرانسه از ان به « دادگاه عالی » " La Cour Supreme " و در حقوق امریکا از ان به " Supreme Court " تعبیر میشود . اصطلاح « دیوان عالی » نیز در حقوق ایران به دلیل اهمیت و عظمت این دادگاه به کار رفته ولی ماهیت ان به عنوان یک دادگاه قضائی که به گونه ترافعی به فرجام خواهیها رسیدگی میکند در قوانین کشور ما تثبیت شده است . بنابراین اصحاب دعوی و به طریق اولی وکلای انان که دارای دانش حقوقی و تجریه هستند و مسوولیت دفاع از حقوق موکلان خ. ر. ب. عهده دارند برطبق اصل ۳۵ قانون اساسی باید دسترسی کامل به پرونده خود را در دیوان عالی کشور داشته باشند و بدون ان ، انجام وظایف وکلای محترم دادگستری در مرحله حساس رسیدگی فرجامی با موانع جدی روبرو شده و حقوق دادخواهان به شدت اسیب خواهد دید . از انجا که جنابعالی برطبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارید و برطبق ماده ۱۲۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری : « دادستان نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد ان ماموریت دارد نظارت داشته و مراقب م. ب. که از حدود قانون تجاوز نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان ، مراتب را به وزارت عدلیه راپرت میدهد » . بنابراین ب. ت. ب. اینکه حسن جریان امور در دیوان عالی کشور قلمرو اصلی مسوولیت جنابعالی است ، کانون وکلای دادگستری مرکز از جنابعالی درخواست میکند با انجام اقدامات لازم ، فرصت دسترسی به پرونده و حضور موثر وکلای دادگستری را در دفاتر و شعب دیوان عالی کشور و موجبات اجرای قوانین مربوط به وکالت دادگستری را در این دیوان فراهم سازید . فتوکپی نامه رئیس محترم نهاد قوه قضائیه به کانون وکلای مرکز و نامه ایشان به معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور جهت مزید اطلاع پیوست میگردد . موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف سنگینی که به عهده گرفتهاید از خداوند بزرگ خواهانیم . با احترام رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز سید محمد جندقی کرمانیپور ۲۶ فوریه ۲۰۰۲ توسط پست DHL س . م . جندقی ، ریاست کانون دادگستری مرکز . ایران میدان ارژانتین ، خیابان زاگرس پلاک۳ تهران ۱۵۱۴۹ جمهوری اسلامی ایران جناب اقای جندقی عزیز ، همانگونه که در پائیز گذشته نیز خدمتتان نوشتم ، مضمون نامه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ جنابعالی را با بسیاری از همکاران خود در ایالت متحده امریکا در میان گذاشتم . از میان تمام نامههایی که از کانونهای وکلای سراسر جهان بعد از فاجعه حمله ۱۱ سپتامبر دریافت داشتم نامه شما یکی از موثرترین و پرمعناترین انها بود . نامه جنابعالی شاید بهتر از نامههای دیگر نمایانگر پیوند مشترک میان وکلاء و التزام مشترکمان نسبت به حقوق بود . ما در کانون وکلای ایالت نیویورک بر این باوریم که چیزهای بسیاری میتوانیم از یکدیگر در خصوص کانونهای مربوطه و سیستم قضائی یکدیگر بیاموزیم و از برقراری یک گفتگوی بینالمللی فیمابین دو کانون استقبال میکنیم . بعنوان قدم اول ، یک ملاقات دوجانبه بصورت رفت و برگشت در اینده نزدیک را پیشنهاد میکنیم . دیدار با شما در تهران برای ما افتخار خواهد بود و امیدواریم یک گروه از سازمان شما نیز به همین ترتیب به دیدار ما در نیویورک بیاید . امیدواریم شما نیز در اینکه این اقدامی قابل توجه و باارزش برای هر دو کانون خواهد بود با ما هم عقیده باشید . چنانچه این پیشنهاد مورد قبول شما باشد ما از هر فرصتی برای مکاتبه در خصوص برنامهریزی ، تمهیدات اقامت ، موضوعات مورد بحث و موارد مرتبط دیگر استقبال میکنیم . منتظر پاسخ هر چه سریعتر شما هستیم . با احترامات فائقه استیون کرین رییس کانون وکلای نیویورک تبلیغات

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین