دکترین
اصلاحیه ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
اصلاحیه ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
نویسندگان:
منبع:
کانون وکلا 1381 شماره 176
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
شماره : ۲۱۳۴۶
تاریخ : ۱۶/۱/۸۰
مقام معظم رهبری
حضرت ایت ا . . . اقای خامنهای دامت برکاته
با سلام ،
همانگونه که استحضار دارند ، کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران برپایه قوانین لازم الاجرا از سازمانهای رسمی و غیر دولتی کشور ما بوده و به لحاظ انکه هزاران تن از حقوقدانان و شخصیتهای علمی کشور عضویت این کانونها رادارند ، به عنوان قدرتمندترین نهاد مردم سالار ، در خدمت دفاع از حقوق مردم در دادگاهها و برقراری نظم اجتماعی و حکومت قانون قرار دارند . اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به انگیزه حفظ حقوق مردم و ایجاد امنیت قضائی در کشور ، حضور وکلای دادگستری را در همه دادگاهها الزامی ساخته است که نشان دهنده اهمیت نقش وکیل و تاثیر مثبت ان در برگزاری دادرسیهای عادلانه م. ب. . متاسفانه به دلیل دخالتهای ناروا در امور کانونهای وکلا در سالهای پس از انقلاب ، وکلای دادگستری تا سال ۱۳۷۶ نتوانستند هیاتهای مدیره دلخواه خود را برگزیده و به امور این کانونها سامان دهند . خوشبختانه پیرو تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این سال ، وکلای دادگستری با برگزاری انتخابات توانستند کانونها را فعال ساخته و در خدمت هدفهای مقرر در قانون اساسی قرار گیرند . در شرایطی که کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت قضائی و برقراری حکومت قانون است تا مشکلات توانفرسایی چون ، بیکاری ، فقر و فساد که عموم مردم را زیر فشار گذارده است ریشهکن گردد ، متاسفانه ماده ۱۸۷ برخلاف قوانین مربوط به شیوه تدوین برنامههای پنجساله وارد برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی گردید و به قوه قضائیه اجازه داد با خروج از وظایف قانونی خود که در اصول ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی مقرر شده ، وارد قلمرو اختصاصی کانونهای وکلای دادگستری گردیده و برای گروهی از فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت صادر کند . و این در حالی است که قوه قضائیه از انجام وظایف سنگین خود به دلائل گوناگون بازمانده و نتوانسته است رضایت عمومی را در برگزاری دادرسیها فراهم سازد . واگذاری صدور پروانه وکالت دادگستری به قوه قضائیه با ازادی و استقلال وکیل در امر دفاع که از شروط پذیرفته شده در قوانین کشور ما و همه کشورهای پیشرفته است ناسازگاری کامل دارد و جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهایی چون شوروی سابق در میاورد که دستگاههای دولتی کنترل امر وکالت دادگستری را در اختیار گرفتند و با تضییع حقوق مردم جامعه خود با انواع گرفتاریها و سرانجام فروپاشی روبرو ساختند . اکنون بیش از ۷۰ سال از تاسیس کانون وکلای دادگستری در کشور ما میگذرد و نزدیک به ۵۰ سال است کانون وکلا از استقلال کامل برخوردار شده است . معنی و مفهوم استقلال این است که دولت به معنی عام کلمه یعنی قوای مجریه ، قضائیه و حتی مقننه در شیوه اداره کانونها ، برگزیدن کاراموزان ، انجام برنامههای اموزشی و رسیدگی به تخلفات وکلا دخالتی نداشته باشند تا وکیل دادگستری بتواند به وظیفه حساس و سنگین خود عمل نماید . از سوی دیگر دخالت قوه قضائیه در امر وکالت دادگستری به این نتیجه ناصواب منتهی میشود که این قوه نصب قضات و دادستانها ووکلای دادگستری را در کنترل خویش دراورد و ثمره ان بیپناه شدن مردم در دادگاهها و پیگردهای کیفری خواهد بود که زیانها و عوارض ناگوار ان بر هیچ کس پوشیده نیست .
خوشبختانه براثر فعالیت خستگیناپذیر کانونهای وکلای دادگستری و روشنگریهای حقوقدانان کشور ، مجلس محترم شورای اسلامی با تقدیم یک طرح دو فوریتی و با عنایت به ناسازگاری اشکار ماده ۱۸۷ با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ ، ۲۶ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ و یک سلسله دلائل دیگر ، با رای چشمگیر حذف این ماده را که به ناروا وارد برنامه پنجساله سوم شده بود تصویب کرد .
انتظار همگان این بود که شورای محترم نگهبان که برطبق اصل ۹۴ قانون اساسی به منظور پاسداری از قانون اساسی تاسیس شده است از این حرکت مثبت مجلس استقبال کند و از پیدایش یک ضایعه بزرگ در حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور جلوگیری به عمل اورد ولی با کمال شگفتی شورای محترم نگهبان با استناد به اصل ۱۱۰ که در برگیرنده اختیارات مقام معظم رهبری است و بی هیچ استدلالی ، مصوبه مجلس مبنی برحذف ماده ۱۸۷ را خلاف قانون اساسی دانست و مجددا بازگردانید .
برای وکلای دادگستری و حقوقدانان مایه نهایت تاسف و نگرانی است که به نام اختیارات رهبری ، استقلال نهاد قدرتمند کانون وکلای دادگستری در هم شکسته شود و نابسامانیهایی که دستگاه دادگستری را فرا گرفته است دو چندان گردد . اگر هدف از ماده ۱۸۷ ایجاد اشتغال بوده است کانونهای وکلا به جنابعالی اطمینان میدهند که درهای کانون به روی داوطلبان حرفه وکالت باز است و ان گروه از داوطلبان که بتوانند در ازمونهای علمی سالانه و منصفانه کانونها موفق شوند ، به این حرفه شریف و مقدس وارد میگردند . چنانچه در ازمونهای سه سال گذشته که هیاتهای مدیره انتخابی کانونها برگزار کردهاند ، در هر سال یک هزار تن از داوطلبان ، پذیرفته شده و در سال جاری به دلیل استقبال فارغ التحصیلان حقوق از حرفه وکالت که پدیده مثبت و سودمندی در کشور ماست و همچنین به دلیل افزایش امکانات کانون وکلا ، تنها یک هزارودویست تن از داوطلبان در کانون وکلای مرکز پذیرفته شده و در حال طی مراحل قانونی ثبت نام و گذرانیدن دوره کاراموزی عملی و اموزشهای حقوقی هستند .
استقلال کانون وکلا دستاورد مبارزات طولانی وکلای دادگستری در ایران و جهان پیشرفته است . راضی نشوید در دوران رهبری جنابعالی ، و براثر ندانم کاریها و سوء تدبیر و احیانا نیات ناصواب و به نام اختیارات مقام معظم رهبری ، این استقلال درهم شکسته شود . اگر استقلال کانونهای وکلا حفظ گردد ، هیاتهای مدیره و منتخب که همگی از حقوقدانان با سابقه ، خوشنام ، فاضل و با تجریه درمسائل مربوط به حرفه وکالت و دستگاه دادگستری کشور هستند ، خواهند توانست خدمات گرانبهائی در برقراری نظم مبتنی بر قانون و عدالت درکشور انجام دهند و بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی موجود در کشور را با کمک به دولتمردان چارهجویی نمایند .
درخواست موکد کانون وکلای مرکز این است که با دادن رهنمود به حضرات اقایان فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان ، موجبات تایید مصوبه مجلس مبنی بر حذف ماده ۱۸۷ که بیهیچ دلیلی برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی قلمداد شده است فراهم گردد و از ایجاد یک سازمان موازی در برابر کانونهای وکلا که حضرتعالی نیز در رهنمودهای خود تذکر دادهاید اکیدا جلوگیری شود . همچنین اکنون که چند سالی از برگزاری انتخابات کانون وکلا میگذرد هیات مدیره محترم کانون از جنابعالی درخواست یک ملاقات حضوری دارد تا گزارش کاملی از مسائل کانونهای وکلا و دادگستری کشور را به محضر جنابعالی تقدیم نموده و استقلال کانونهای وکلای دادگستری که سازمانهای رسمی و مردمی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند بیش از پیش تقویت گردد .
از طرف با احترام ـ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
شماره : ۱۸۹۳۲/ک
تاریخ : ۱/۱۰/۱۳۸۰
حضرت ایت ا . . . نمازی
دادستان محترم کل کشور
با سلام ،
همانگونه که اگاهی دارید اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دادگاهها برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است . این حق امروزه اعتبار جهانی یافته و بند ( د ) از بند ۳ ماده ۱۴ میثا جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از اعضای ان و پای بند به مندرجات این میثا است ان را مورد تاکید قررداده است . قوانین ائین دادرسی مدنی و کیفری و مقررات مربوط به وکالت دادگستری که از اغاز تشکیل دادگستری نوین در کشور ما به تصویب رسیدهاند حق برخورداری از وکیل را در همه مراجع قضائی پیشبینی کرده و به ویژه مندرجات فصل دوم از باب دوم قانون ائین دادرسی کیفری ( مواد ۱۸۵ ، ۱۸۶و ۱۸۷ ) مصوب سال ۱۳۷۸ و باب دوم قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ( مواد ۳۱ تا ۴۷ ) مصوب سال ۱۳۷۹ به تفصیل مقررات لازم الاجرای مربوط به حضور وکلای دادگستری در همه دادگاهها و مراجع قضائی را پیشبینی کردهاند .
با وجود این مقررات روشن که تضمین کننده حق دفاع مردم در دادرسیهای مدنی و کیفری در همه مراجع قضائی است ، معاونت محترم دیوان عالی کشور با صدور دستورالعملی دفاتر و شعب دیوان عالی کشور را از پذیرش وکلای دادگستری منع کردهاند و بدین ترتیب امکان دسترسی و مطالعه پرونده و تقدیم لوایح و انجام دفاع موثر از سوی وکلای دادگستری در شعب دیوان عالی کشور با مانع جدی روبرو گردیده است . در این زمینه نامهای به تاریخ ۲/۴/۱۳۷۹ به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم گردید که ایشان نیز به موجب نامه شماره ۵۵۰۳/۷۹/۱ مورخ ۲۷/۴/۷۹ که رونوشت ان به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ گردید با استناد به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ماده ۳۵ و ۳۷۸ و بند ۳ ماده ۳۸۱ و ماده ۳۹۵ قانون ائین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۴ قانون ائین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور و دیگر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی و از جمله رای وحدت رویه مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور از ریاست محترم دیوان عالی کشور خواستند که به شعب دیوان عالی کشور ابلاغ شود مانع از اقدام قانونی وکلای مجاز در پروندههای مربوط به موکلان انان نگردند .
نامه روشن و مستند رئیس محترم قوه قضائیه نیز نتوانست موجبات اجرای قوانین لازم الاجرای مربوط به وکالت در دعاوی را در دیوان عالی کشور فراهم سازد . معاون قضائی محترم دیوان عالی کشور در پاسخی به دفتر ریاست محترم قوه قضائیه بر موضوع پیشین خود اصرار ورزیده و چنین استدلال کردهاند که :
« شعب دیوان عالی کشور محکمه نیستند تا لازم باشد افراد در محل شعبه حاضر شده و درخواست مطالعه پرونده یا امور دیگری را داشته باشند . طرفین دعوی و وکلای محترمشان میبایست مطالب و مدارک خ. ر. ب. شعبه بدوی رسیدگی کننده پرونده ارائه داده باشند » .
انچه موجب پیدایش این توهّم گردیده این است که چون دیوان عالی کشور برطبق مقررات مربوط به تاسیس ان در کشور ما ، « مرجع نقض و ابرام » م. ب. و راسا حکمی در ماهیت دعاوی صادر نمیکند بنابراین ان را دادگاه محسوب نکرده و مشمول عنوان مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ندانستهاند . این تفسیر کاملا نادرست است . دیوان عالی کشور بالاترین دادگاه قضائی در کشور ماست که احکام دادگاههای تالی را از جهت حکمی کنترل میکند و بر اجرای درست قوانین و تفسیرهای قضائی نظارت داشته و حفاظت از نظم قضائی و ایجاد وحدت رویه قضائی را به عهده دارد . بر همین پایه است که در اصطلاح حقوقی فرانسه از ان به « دادگاه عالی » " La Cour Supreme " و در حقوق امریکا از ان به " Supreme Court " تعبیر میشود . اصطلاح « دیوان عالی » نیز در حقوق ایران به دلیل اهمیت و عظمت این دادگاه به کار رفته ولی ماهیت ان به عنوان یک دادگاه قضائی که به گونه ترافعی به فرجام خواهیها رسیدگی میکند در قوانین کشور ما تثبیت شده است . بنابراین اصحاب دعوی و به طریق اولی وکلای انان که دارای دانش حقوقی و تجریه هستند و مسوولیت دفاع از حقوق موکلان خ. ر. ب. عهده دارند برطبق اصل ۳۵ قانون اساسی باید دسترسی کامل به پرونده خود را در دیوان عالی کشور داشته باشند و بدون ان ، انجام وظایف وکلای محترم دادگستری در مرحله حساس رسیدگی فرجامی با موانع جدی روبرو شده و حقوق دادخواهان به شدت اسیب خواهد دید .
از انجا که جنابعالی برطبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارید و برطبق ماده ۱۲۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری :
« دادستان نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد ان ماموریت دارد نظارت داشته و مراقب م. ب. که از حدود قانون تجاوز نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان ، مراتب را به وزارت عدلیه راپرت میدهد » .
بنابراین ب. ت. ب. اینکه حسن جریان امور در دیوان عالی کشور قلمرو اصلی مسوولیت جنابعالی است ، کانون وکلای دادگستری مرکز از جنابعالی درخواست میکند با انجام اقدامات لازم ، فرصت دسترسی به پرونده و حضور موثر وکلای دادگستری را در دفاتر و شعب دیوان عالی کشور و موجبات اجرای قوانین مربوط به وکالت دادگستری را در این دیوان فراهم سازید . فتوکپی نامه رئیس محترم نهاد قوه قضائیه به کانون وکلای مرکز و نامه ایشان به معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور جهت مزید اطلاع پیوست میگردد . موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف سنگینی که به عهده گرفتهاید از خداوند بزرگ خواهانیم .
با احترام
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سید محمد جندقی کرمانیپور
۲۶ فوریه ۲۰۰۲
توسط پست DHL
س . م . جندقی ، ریاست کانون دادگستری مرکز . ایران
میدان ارژانتین ، خیابان زاگرس پلاک۳
تهران ۱۵۱۴۹
جمهوری اسلامی ایران
جناب اقای جندقی عزیز ،
همانگونه که در پائیز گذشته نیز خدمتتان نوشتم ، مضمون نامه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ جنابعالی را با بسیاری از همکاران خود در ایالت متحده امریکا در میان گذاشتم . از میان تمام نامههایی که از کانونهای وکلای سراسر جهان بعد از فاجعه حمله ۱۱ سپتامبر دریافت داشتم نامه شما یکی از موثرترین و پرمعناترین انها بود . نامه جنابعالی شاید بهتر از نامههای دیگر نمایانگر پیوند مشترک میان وکلاء و التزام مشترکمان نسبت به حقوق بود .
ما در کانون وکلای ایالت نیویورک بر این باوریم که چیزهای بسیاری میتوانیم از یکدیگر در خصوص کانونهای مربوطه و سیستم قضائی یکدیگر بیاموزیم و از برقراری یک گفتگوی بینالمللی فیمابین دو کانون استقبال میکنیم . بعنوان قدم اول ، یک ملاقات دوجانبه بصورت رفت و برگشت در اینده نزدیک را پیشنهاد میکنیم . دیدار با شما در تهران برای ما افتخار خواهد بود و امیدواریم یک گروه از سازمان شما نیز به همین ترتیب به دیدار ما در نیویورک بیاید . امیدواریم شما نیز در اینکه این اقدامی قابل توجه و باارزش برای هر دو کانون خواهد بود با ما هم عقیده باشید .
چنانچه این پیشنهاد مورد قبول شما باشد ما از هر فرصتی برای مکاتبه در خصوص برنامهریزی ، تمهیدات اقامت ، موضوعات مورد بحث و موارد مرتبط دیگر استقبال میکنیم .
منتظر پاسخ هر چه سریعتر شما هستیم .
با احترامات فائقه
استیون کرین
رییس کانون وکلای نیویورک
تبلیغات
موارد مرتبط 135
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 4 و264و 265 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر
-
رأی
هماستناد
شرط اصلاح مشخصات همسر در سند سجلی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای دعوی ورود ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
میزان ابطال تمبر مالیاتی در صورت تعدد وکلای خواهان
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر
-
رأی
هماستناد
پذیرش خلع ید در صورت عدم اثبات استحقاق تصرف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر
مواد 31، 32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1394/06/28 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل در املاک تصرفی توسط شهرداری
مواد 31 و 308 قانون مدنی و مستندا به ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوی ولی قهری به طرفیت مولی علیه2- اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوی در راستای وظیفه قانونی خود در قبال
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری به علت وجود رقابت متقلبانه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرتالمثل در املاک تصرفی توسط شهرداری
مواد 31 و 308 قانون مدنی و مستندا به ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رقابت متقلبانه در استفاده از علامت تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی هریک ازمتداعیین می توانند برای خود دو نفر
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 714 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرای و دفاع از آنها
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مبالغ هزینه شده در عین مستاجره
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گ
-
رأی
هماستناد
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 264
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی دستمزد کارشناسی را به مبلغ 21/575/000 ریال
-
رأی
هماستناد
مطالبه مبالغ هزینه شده در عین مستاجره
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گ
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس
ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس از موجبات اب
-
رأی
هماستناد
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 264
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی دستمزد کارشناسی را به مبلغ 000/575/21 ریال
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
مواد 42 و 47 و 652 قانون مجازات اسلامی و بارعایت ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری مت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1364/09/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم انطباق ماده 42 قانون حدود و قصاص با موارد ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری در پرداخت دیه از بیتالمال
ماده 42 قانون حدود و قصاص با موارد ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری در پر
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات قانونی سلب حیات
ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری سابق
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اقساط دیه در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح و ابرام می گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب بازپرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 264 و 265 از قانون اخیرالذکر (آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عزل وکیل در حین مرحله دادرسی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را استحضارا به خواهان ابلاغ نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری به علت وجود رقابت متقلبانه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رقابت متقلبانه در استفاده از علامت تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 396 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
پذیرش خلع ید در صورت عدم اثبات استحقاق تصرف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
حد نصاب قانونی تعداد وکیل در فرض وکالت زوجه در طلاق
مطابق ماده 31 قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی هر یک از متداعیین می توانند
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر کدام از متداع
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت نصاب مقرر در باب شهود در جرایم تعزیری
به استناد مواد 264 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه شرکت در قتل
در اجرای ماده 264 قانون ایین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار می گردد
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1615 مورخ 1396/07/17
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی درباره تعداد وکلای انتخابی توسط طرفین دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/183 — 1400/08/10
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1014 — 1404/09/29
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/663 — 1398/08/18
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1615 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمانت اجرای معرفی سه نفر وکیل توسط خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای هر ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/471 مورخ 1396/02/30
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 264
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1169 مورخ 1395/04/19
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1687 — 1401/01/28
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1220 — 1398/08/13
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2256 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارشناسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده264 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه می¬تواند به خواهان اخطار نماید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/938 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1220 مورخ 1398/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3219 مورخ 1397/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصول حق الزحمه کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1687 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به موجب ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1638/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت حضور نماینده دادستان کل کشور در کلیه پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور و ضمانت اجرای آن با اصلاحات و
ماده 395 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و نیز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2451 مورخ 1396/10/16
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 42
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/70 مورخ 1404/03/13
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که ماده 42
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/305 — 1404/08/24
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که ماده 42
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت انجام وظیفه بازپرس به عنوان قاضی کشیک و فوریت معرفی فرد مجلوب نزد بازپرس پرونده یا مقام قضایی جانشین وی
ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1157/96/7 مورخ ۲۳/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بازپرس در صورتی که ناظر وقوع جرم باشد، میتواند تحقیقات را شروع نماید، به طریق اولی در مواقعی که دادستا
ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک در خارج از ساعات اداری و ضرورت اعزام و معرفی متهم جلب شده به دستور بازپرس نزد
ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1963 مورخ 1393/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2407 مورخ 1393/10/03
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1604 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز مسدود نمودن حساب بانکی و توقیف خودروی متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17
ماده 31 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات و هزینههای مربوط به وکلای دادگستری در قوانین مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/381 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2108 مورخ 1396/09/11
مواد 264، 274، 275 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/804 مورخ 1396/04/04
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 23
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلام وکالت همزمان سه وکیل از خوانده در پروندهی حقوقی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی به موکل ابلاغ نماید از بین سه وکیل دو نفر
-
نشست قضایی
هماستناد
تعداد مجاز نمایندگان حقوقی ارگانها در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی شامل نمایندگان حقوقی ارگان ها و نهادهای مو
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند که عدم انتخاب وکیل از سوی طر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
مواد 31 ،35 ،39 ،40 ،94 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم و فوت خوانده
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
نشست قضایی
هماستناد
تعدیل نظریه کارشناسی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه اختیارات قاضی در تعرفه دستمزد کارشناسی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و معتقد است که تعیین دستمزد با
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه کارشناس
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع کارشناس از انجام کارشناسی به عذر کافی نبودن هزینه کارشناسی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی او میتواند بعد از اظهارنظر
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری شامل افراد نابالغ غیر متهم (اطفال بزه دید
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه تحقیق از گواه به صورت الکترونیکی در رویه قضایی
ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تصمیم در خصوص اطفال فاقد مسئولیت
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود و در خصوص سوال موصو
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز کفایت تحقیقات و صدور قرار ختم تحقیقات مقدماتی
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان محول نمودن احراز مشارکت در قتل به دادگاه از سوی بازپرس
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تکلیف دارد که درباره موضوع پرونده
-
نشست قضایی
هماستناد
ویژگیهای ضرورت اقامه دعوای حقوقی توسط وکیل
مواد 31، 32 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تجدید جلسه دادرسی در صورت عدم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل
مواد 31، 38 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود وظایف و اختیارات نماینده قضایی
مواد 31 و 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آیا شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران دردادگاه ها به عنوان وکیل محسوب میشود یا نماینده حقوقی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی صدق می کند و در خصوص اشخاص حقیقی وکیل تلقی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم پرداخت بخشی از هزینه کارشناسی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که بیان داشته دادگاه مقدار حق ال
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه وصول حق الزحمه تکمیلی کارشناس
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
روند صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض ناشناس بودن قاتل
ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال و به استناد ماده 487 قانو
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف بازپرس و مقام اظهار نظر در خصوص میزان تقصیر متهم
مواد 264 ، 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان در صورتی که با عقیده با
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 395 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 264 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 185 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری ( مواد 185
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ( مواد 31
-
استناد
از این صفحه
ماده 264 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 264
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 42
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج
قانون ایین دادرسی مدنی با اضافه نمودن ماده 31
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
نحوی تغییر دهد که ماهیتی متفاوت از فرایند تعقیب و تحقیق در
ماده 264 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی جلب میکند و خواه وقتی که بر منع تعقیب او نظر
ماده 264 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی جلب میکند و خواه وقتی که بر منع تعقیب او نظر
ماده 264 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار مجرمیت یا قرار جلب به دادرسی به سبب تقصیر متهم
مواد 262 و 264 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارسال پرونده به دادگاه صالحه پس از صدور کیفرخواست دادستان (بند
مواد 262 و 264 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارسال پرونده به دادگاه صالحه پس از صدور کیفرخواست دادستان (بند
مواد 262 و 264 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تعقیب عملیات اجرایی
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
تعقیب عملیات اجرایی — ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — شرایط دعوا که عمده آن در مواد
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص
-
مقاله
هماستناد
موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — در نظام حقوقی فرانسه
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص
-
مقاله
هماستناد
موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — در نظام حقوقی فرانسه
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص
-
مقاله
هماستناد
چهارم دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۲-۸۹/۹/۲۷
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 31
-
مقاله
هماستناد
برخی استادان حقوق مدنی گفته اند راهن نمی تواند عین مرهونه را
ماده 264 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در رهن قضایی مالی که به سود طرف دعوا
-
مقاله
هماستناد
اما
ماده 264 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در رهن قضایی مالی که به سود طرف دعوا
-
مقاله
هماستناد
اما
ماده 264 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در رهن قضایی مالی که به سود طرف دعوا
-
مقاله
هماستناد
در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که تا سال ۱۳۷۹ معتبر
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی همان بود که در ماده 264
-
مقاله
هماستناد
همان منبع ش ۲۷۶، صص ۹۳ - ۹۸۲ — این بود که چنانچه مالی در اجرای
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی همان بود که در ماده 264
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — تصمیمات امور حسبی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با
-
مقاله
هماستناد
شهرداری در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با
-
مقاله
هماستناد
شهرداری در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با
-
مقاله
هماستناد
شهرداری در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با
-
مقاله
هماستناد
قرار کارشناسی — به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
قرار کارشناسی — صورتجله نشست قضایی استان کرمان
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
تبدیل تعهد
ماده 264 قانون مدنی · آیین دادرسی مدنی (جلد اول
-
مقاله
هماستناد
مالکیت مافیالذمه
ماده 264 قانون مدنی · آیین دادرسی مدنی (جلد اول
-
مقاله
هماستناد
چنانچه در اجرای ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی
ماده 31 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
مدت اظهار نظر — قرار کارشناسی معمولاً جهت آماده کردن پرونده
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
مدت اظهار نظر — دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
مدت اظهار نظر — دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
مدت اظهار نظر — اصولاً در قرار کارشناسی مبلغ دستمزد به
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/
-
مقاله
هماستناد
مدت اظهار نظر — برابر ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی
ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
