اصولاً منشأ اجرت المثل بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان

اصولاً منشأ اجرت المثل بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری در مبحث استیفای ناروا (<a class="artref" href="/ماده/ماده-303-a_0815110235949">ماده ۳۰۳ قانون مدنی</a>) و منافع مال مخصوب (<a class="artref" href="/ماده/ماده-320-a_0815110235966">ماده ۳۲۰ قانون مدنی</a>)، حاصل جمع منافع و خساراتی است که غاصب در ملک غیر به اندازه تصرفات زمان خود و مابعد خود ضامن است و در صورتی که منافع در موضوع سؤال شالی است و قیمت آن در طول مدت تصرفات غاصب بر حسب گذشت زمان تغییری از لحاظ کاهش یا افزایش قیمت پیدا نکند، صرفاً منافع (قیمت شالی) ب. ت. ب. آن که خسارات دیگری به وجود نیاید از باب اجرت المثل قابلیت مطالبه را دارد. حال اگر تغییر در قیمت برحسب مدت زمان تصرفات به وجود آید در اینجا منافع و خسارات باید محاسبه شود و نحوه محاسبه قیمت گذشته شالی با قیمت حال آن را در نظر گرفته و حد متوسط آن قابل مطالبه است. در واقع همانند محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی با این تفاوت که شاخص معینی را در نظر نگرفته بلکه در محاسبه اجرت المثل از طریق ارجاع به کارشناس و مطابق قیمت گذشته و حال با در نظر گرفتن خساراتی که برای مالک به وجود آمده به صورت کامل محاسبه میشود و مبنای آن قواعد فقهی لاضرر و تسبیب است .