دکترین
اعتبار اعلامهای اشخاص — از نظر منطقی نیز اعتبار اعلام مأمور
این پیشنهاد ناظر به موردی است که دادسراها همان گونه که انتظار آن هست تشکیل شود و صلاحیت دادگاه کیفری و حقوقی، چون دو صنف ممتاز در کنار هم مشخص باشد، چنان که در تبصره ماده ۳۹۰ ..آ.د.م. پیش از اصلاح ۱۳۷۹ پیش بینی شده بود.
اعم از امور انشایی یا اخبار رویدادها از اعتبار یکسانی برخوردار است؛ اعتباری که جز با ادعای جعل و اثبات آن خدشه نمی پذیرد و رعایت آن بر دادرس نیز واجب است. ولی خواندن مثالهایی که در بخش دوم می خوانیم نشان می دهد که باید از این مطلق گرایی دست کشید و فکر نخستین را تعدیل کرد. زیرا مثالها همه درباره اموری است که مأمور رسمی احراز میکند. از جمله انشایی که نزد او واقع می شود مانند تعهد به تأدیه وجه یا اخبار از رویدادی که نزد او رخ داده است مانند اخذ وجه یا اقرار به آن).
از نظر منطقی نیز اعتبار اعلام مأمور رسمی با آنچه اشخاص گفته اند و در سند آمده است نمی تواند یکسان باشد آنچه مأمور احراز میکند و در سند می نویسد، رویدادی است که نزد او واقع شده و مأمور یافته ها و مشاهده های خ. ر. ب. عنوان شاهد ممتاز و برگزیده قانونی در سند می نویسد. ولی آنچه از سوی اشخاص به مأمور اظهار می شود و او نظارتی بر وقوع و صحت آن ندارد، تنها از این جهت رسمیت دارد که به همان گونه اعلام شده است. مأمور رسمی منعکس کننده اظهاری است که امضاء کننده کرده و به همین اعتبار در سند آمده است؛ پس اگر ادعای برخلاف آن عنوان شود، این ادعا به معنی نسبت دروغگویی و تزویر و اشتباه به مأمور رسمی نیست تا ضرورتی به ادعای جعل باشد. مدعی منکر اظهار اعلام کننده به مأمور نیست؛ مدعی اشتباه یا تزویر اعلام کننده و نادرستی اظهار او است و کافی است بتواند آن را اثبات کند.
امتیاز این دو گروه و اعتبار آنچه مأمور احراز کرده است، در قانون مدنی فرانسه نیز نیامده است؛ ولی حقوقدانان فرانسوی چنان طبیعی و سازگار با منطق یافته اند که هیچ تردیدی در پذیرش آن ندارند فرض کنیم که پدری تاریخ ولادت فرزند خ. ر. ب. اشتباه اعلام کند و بر همین مینا شناسنامه صادر شود، یا دو طرف معامله با تبانی به سر دفتر اعلام کنند که مبیع و ثمن تسلیم شده است. در چنین فرضی که ادعای مخالف به گواهی مأمور رسمی و انتساب دروغ و تزویر به او باز نمی گردد، ادعای جعل ضرورت ندارد؛ در حالی که اگر ادعا شود که مأمور اعلامی را ثبت نکرده یا به غلط آورده است باید ادعای جعل شود. همچنین است موردی که دو طرف معامله مرزها و حدود و مساحت ملک موضوع معامله را معین میکنند و سردفتر در آن دخالتی ندارد.
. در این باره، رک گوبو و بیر، همان ش ۵۹۷ به بعد - مارتی و رینو، ج ۱ مقدمه)، ش ۲۳۱ - مازو، درسهای حقوق مدنی، ج ۱، ش ۴۱۴، پلنیول و ریپر و گابولد، ج ۷، ش ۱۴۴۹ به بعد.
۱۹۳. اعلام عقیده شخصی مأمور رسمی: اظهار مأمور رسمی در صورتی از آن امتیاز استثنایی کامل برخوردار می شود که ناظر به رویدادهای مادی و در حدود صلاحیت او باشد. اعلام عقیده شخصی مأمور، به ویژه اگر در صلاحیت و در حدود وظایف او نباشد، ممکن است به عنوان شهادت و در قلمرو ارزیابی دادرس مورد توجه قرار گیرد یا اعلامی تلقی شود که بدون نیاز به ادعای جعل بتوان خلاف آن را اثبات کرد به عنوان مثال در وصیتنامه یا وقفنامه ای که به وسیله سردفتر نوشته میشود، او اعلام میکند که موصی یا واقف در کمال صحت عقل و رضایت کامل به انشاء عمل حقوقی پرداخته است. ادعای مخالف این گفته که بر مبنای استنباط سر دفتر از ظاهر رفتار شخص امضاء کننده اظهار شده است نیازی به ادعای جعل ندارد و مدعی حجر موصی یا واقف می تواند خلاف آن را بر طبق قواعد عمومی اثبات کند. همچنین است موردی که سردفتر نسبت به مرغوب بودن نمونه ابراز شده و بهای آن اظهار می کند، در حالی که به وظیفه او در تنظیم سند ارتباط ندارد. در این فرض شهادت او همانند شاهدان عادی است که می توان به سادگی خلاف آن را ثابت کرد و سرانجام دادگاه باید نسبت به اعتبار و ارزش آن تصمیم بگیرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
