اعتراض به بهای خواسته

مطابق ماده ۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. ب. ت. ب. بند ۳ ماده ۵۱ قانون مرقوم اصل بر ضرورت تقویم خواسته است. از این بند می توان تیجه گرفت که اصل بر مالی بودن دعاوی است مگر آنکه خواسته آن دعوا غیر مالی باشد. در فرضی که دعوا مالی باشد خواسته لزوماً می بایست تقویم شود. منظور از تقویم خواسته ارزیابی و قیمت گذاری آن توسط خواهان است. خواسته در مواردی تقویم میشود که مال غیر از وجه نقد باشد. به دو جهت در دادخواست معین می شود. (۱) از نظر هزینه دادرسی و ۲) از نظر امکان یا عدم تجدید نظر خواهی. در اموال غیر منقول تقویم خواسته باید بر اساس قیمت منطقه ای صورت گیرد که موید این مطلب تسریع شق اخیر قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین م. ب.. به موجب شق اخیر ماده قانونی مرقوم آمده است در دعاوی مالی غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خ. د. د. تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. با تقویم بهای خواسته این حق برای خوانده متصور بوده که به تقویم خواسته اعتراض نماید.