اعتراض به تقاضای ثبت — شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۲۷ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. عدم اطلاع از مقررات ثبت یا عدم آگاهی از انتشار آگهی های نوبتی مربوطه، قابل استماع نیست.» (۵) انتقال ملکی که مورد اعتراض واقع شده است منع قانونی ندارد. ولی طبق ماده ۴۲ قانون ثبت انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال منتقل الیه را از وجود معترض آگاه کند و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وقوع انتقال نام خریدار را به وسیله اظهارنامه رسمی به معترض اطلاع دهد. اگر انتقال دهنده در حین انتقال از وقوع اعتراض مطلع نبوده باشد و یا این که اعتراض بعد از انتقال واقع شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و نام منتقل الیه و همچنین منتقل الیه را از وقوع اعتراض به وسیله اظهارنامه رسمی آگاه کند. در این صورت انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده می شود و دعوی بدون تجدید عرض حال به طرفیت انتقال گیرنده ادامه خواهد یافت. طبق تبصره همان ماده معترض نیز می تواند حقوق مورد ادعای خ. ر. ب. دیگری منتقل کند و در این صورت منتقل الیه بدون تجدید عرض حال قائم مقام معترض خواهد شد. بر اساس ماده ۴۴ قانون ثبت هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضاء موعدهای مقرر در مواد ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد، محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر می کند. این قرار فقط قابل استیناف است. در همین راستا، ماده ۴۵ قانون ثبت داشته است اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... . همان منبع، صفحة ۴۱۶. ۲ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... . همان منبع صفحة ۱۵، نظریه شماره ۷/۲۲۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۲۵ ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مواردی که دادخواست اعتراض بر ثبت طبق مواد ۸۴۸۳ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی رد می گردد معترض بر ثبت فقط برای یک بار میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست مستقیماً به دادگاه صلاحیت دار دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید. لازم به ذکر است که راجع به دستورهای مقرر در ماده ۱۹ قانون ثبت و تبصره ذیل آن مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون سابق آیین دادرسی مدنی ملاک عمل بوده و با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ آنچه اینک مبنای عمل قرار دارد، مواد ۵۶ و ۵۳ و ۵۴ قانون اخیر الذکر است. این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف ۵ سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامة دعوی نماید. مبدأ ۵ سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می شود. مقررات ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت - الحاقی ۱۳۵۱ - الزامات مقرر در مواد ۴۴ و ۴۶ قانون مزبور را کامل می کند. طبق این ماده در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هر گاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود در مورد اول دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید. چنانچه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود، قرار سقوط دعوی صادر می گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادره پژوهش خواهی نشود، قرار مزبور قطعی و لازم الاجراء است. در مورد دوم به وراث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشند، ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کنند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه، دعوی را مسکوت گذاشته باشند به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد و در خصوص پیگیری احدی از ورثة معترض متوفی، تبصره ذیل همان ماده اعلام می دارد هر گناه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد. قابل ذکر است که ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی - مصوب ۱۳۷۹ - چنین می نماید که ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت نیز نسخ شده است و در این باره مقررات قانون جدید آیین دادرسی مدنی ملاک عمل باشد.