اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین

قانونگذار اجرایی برای آن که دامنه بازداشت را گسترده نماید و امیدواری در دستیابی به محکوم به را حفظ کند، حتا مال در قید وثیقه و رهن را هم درخور معرفی و بازداشت اجرایی نموده است. با این شرط که از محل وثیقه و رهن چیزی برای بازداشت و استیفاء باقی باشد. ماده ۵۴ ق.ا.ا.م حکم خردمندانه ای را برقرار ساخته تا به موجب بازداشت جرایی از محل مازاد بر میزان وثیقه، از یک سو از تمام ظرفیت اقتصادی یک مال بهره مندی صورت گیرد و از دیگر سو دین و حق تثبیت یافته دیگری بدین وسیله ادا شود. ضمن آن که به حقوق ذی نفع وثیقه آسیبی وارد نمی شود. پرسش قابل طرح این است که آیا صاحب حق وثیقه برغم تامین حق و طلب خویش به میزان کافی، می تواند نسبت به بازداشت مازاد بر میزان وثیقه اعتراض نماید؟ آیا واکنش او به فرض امکان شناسایی یک نهاد و شکایت خاص است یا مشمول اعتراض ثالث اجرایی است؟ بدیهی است حق عینی بستانکار صاحب وثیقه بر مال بازداشت شده به نسبت طلب اوست. تعرض نسبت به اقدامی که متوجه میزان حق وثیقه او نیست مبنایی ندارد. ماده ۵۴ و بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م حق قابل احترام بستانکار و یا دارای حق وثیقه و بازداشت را به میزان طلب محکوم به شناسایی کرده است. بنابراین اعتراض صاحب حق وثیقه به بازداشت محل مازاد مال موضوع وثیقه وارد نیست. اما چنانچه صاحب وثیقه قراردادی با مدیون داد باخته فعلی داشته باشد و به موجب آن اختیار واگذاری مال موضوع وثیقه را از او بستاند و یا دخل و تصرف در محل مازاد بر طلب و وثیقه را منوط به اجازه خود ۱ - ماده ۵۴ قام: «اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او ۲ - قانونگذار حا در این مسیر و برپایی شرایط بازداشت مال و دستیابی به محکوم به برخی قواعد بنیادین مدنی را تخصیص خویش و بابت اجرائیه توقیف نماید. این حکم موجب تخصیص قاعده مقرر در ماده ۲۶۷ ق.م مبنی بر بازیافت دین ادا صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.