افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند

افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند ۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی نیز از این حیث درخور توجه است؛ چون وجود تضاد در مفاد یک حکم را که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، از اسباب نقض رأی مورد اعاده دادرسی اعلام داشته است. استناد به اصول و مواد قانونی جزیی از اسباب موجهه و رأی از پشتوانه استدلالی و اسباب موجهه خود تهی می گردد، بلکه به نتیجه و منطوقی متضاد منتهی خواهد وبند ب ماده ۴۵۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). برابر این مستند قانونی یعنی تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا، چنانچه در اثر تجدیدنظر خواهی دادستان و یا شاکی خصوصی نسبت به حکمی که به محکومیت کیفری متهم منجر شده، به منظور اعمال تشدید مجازات قانونی تبصره ۳ ماده ۲۲ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع.وا و ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸)، پرونده در جریان رسیدگی تجدیدنظر قرار گرفته و م. ع. متهم) نیز از حکمی که به محکومیت وی صادر شده، تجدید نظر خواهی نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر چنانچه متهم را بیگناه تشخیص دهد، می تواند حکم بدوی را فسخ نموده و به برائت متهم حکم دهد. حتی تخفیف مجازات م. ن. د. مرحله تجدید نظر بدون اینکه حکم از ناحیه م. ع. متهم مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد، ممکن است تبصره ۲ و ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).