افزون بر مورد پیش گفته

افزون بر مورد پیش گفته، صدر ماده ۳۸۲ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ نیز استدلال بالا را تقویت می کند؛ چون دادگاه کیفری یک را مکلف ساخته تا اولاً فقط در صورت صدور کیفرخواست وارد رسیدگی شود و به عبارتی از پذیرش دعوای کیفری به صورت شفاهی خودداری ورزد (ماده ۸۶ ق.آد. کج سال ۱۳۹۲) و ثانیاً باید در حدود کیفرخواست صادره رسیدگی و اصدار رأی کند؛ به دیگر سخن دادگاه یاد شده حق ندارد رسیدگی خود را خارج از حدود کیفرخواست به عمل آورده و بی اعتنا به آن رأی دهد. بنابراین اگر دادگاه کیفری یک نیز عنوان اتهامی در کیفرخواست را نادرست تشخیص بدهد و بخواهد عنوان اتهامی صحیح قانونی را به متهم منتسب و در آن خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، ناگزیر است شرایط مقرر در ماده ۲۸۰ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ را احراز و رعایت نماید. این موضوع که در بخش میانی ماده ۲۸۰ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ به کیفیتی تصریح شده که اگر مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، می تواند عنوان صحیح قانونی را تعیین و به متهم تفهیم کند به این معنی است که تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا به درستی انجام و اقدامات دادسرا نیز به طور صحیح صورت گرفته ولی دادسرا با وجود آن که اعمال ارتکابی در نتیجه تحقیقات مقدماتی روشن است در تشخیص عنوان اتهامی درست و قانونی و درج آن در کیفرخواست اشتباه کرده است. در این وضعیت اقدام دادگاه در تغییر عنوان اتهامی، تنها یک اقدام و تصمیم اصلاحی است که نمونه آن را با کمی تفاوت موضوعی، می توان در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م و تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا نیز شاهد بود.