اقدام عملی به معنای اقرار است — انکار اصل تعهد با ادعای عدم انجام

بحث مستثنیات دین اعلام می نمود و ارسال نامه ای از زندان بعد از ۹ ماه نشان می دهد که در این مدت اساساً به این عنوان توجه نداشته و نیاز خود را احساس نکرده است و روشن است که اموال مورد نیاز م. ع. مصون از توقیف هستند و این اقدامات م. ع. عدم نیاز او را مدلل می نماید و از سوی دیگر، مدعی مستثنیات دین باید در زمان توقیف مال این عنوان را مدلل نماید نه بعد از گذشت ۹ ماه از زمان توقیف که سبب و جهت مالی ایشان از نظر اعسار و یسار دچار تحول شده و چه بسا اموالی از خود را منتقل نموده است و ن. ب. ا. از نظر فقهی نیز میتوان منزل مسکونی یا به طور کلی هر مالی را که مشمول عنوان مستثنیات دین است با رضایت م. ع. توقیف نمود معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنه لا یجبر علی بیعها لاجل ادائه و لا یجب علیه ذلک و اما لو رضی به لقضائه جاز للدائن اخذه مهذب الاحکام جلد ۲۱ ص ۲۸؛ وسیله النجاه مع حواشی الامام الخمینی، ص ۴۶۸ هدایة العباد ص ۶۹ منهاج الصالحین، جلد ۲ ص ۱۷۱؛ آیت اله خویی تحریر الوسیله جلد (۱، ص ۶۵۱) و به باور دادگاه در زمان توقیف ملک به دلایل پیش گفته، این رضایت مفروض است و تمام اقدامات م. ع. نیز متوجه امور دیگری مانند قیمت کارشناسی ملک یا فراهم نمودن زمینه پرداخت مهریه خوانده اول محکوم له) بوده و تنها بعد از ۹ ماه به فکر عنوان مستثنیات دین افتاده است و ن. ب. ا. آنچه از ماده ۵۲۵ قانون مستفاد می گردد این است که دادگاه به نحوی از انحاء متوجه اعتراض م. ع. باشد و در خصوص آن تصمیم گیری کند اما هرگز رایی اعم از حکم یا قراری را لازم ندارد و به همین جهت در عبارت ماده مذکور از تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء» یاد شده است یعنی دادگاه به هر نحوی از انحاء تشخیص دهد که مال توقیف شده از موارد مستثنیات دین م. ب. یا خیر و ب. ت. ب. مطالبه پرونده اجرایی دقیقا این تشخیص به عمل آمده و با دستور بررسی مسکن و نهایتاً ملاحظه صورت جلسه برگزاری مزایده و تنفیذ آن و دستور تملیک و صدور سند مالکیت و حضور م. ع. د. سه جلسه چنین استنباط نموده است که مال مذکور خارج از شمول این عنوان است و باید به تشخیص دادگاه در آن زمان و نه در زمانهای بعدی احترام گذاشت زیرا این امر بررسی مصداقی و ماهوی بوده که اصولا در اختیار مرجع مذکور و مقام موصوف است و برخلاف استدلال همکاران محترم در حوزه نظارت نمی توان با مطالعه صرف پرونده و دور بودن از تعامل مستقیم م. ع. و دادرس مجری حکم، از یکسو تمام مصیبت‌ها و اشکالات بوجود آمده را متوجه دادرس مذکور دانست و برخلاف اصول دادرسی عادلانه و بدون استماع حق دفاع وی او را محکوم به تخلف انتظامی و مسئولیت اختلاف اصحاب دعوا را متوجه ایشان دانست و از سوی دیگر در نزاع مصداقی و ماهوی بررسی دادرس مجری رای را مخدوش نمود و ن. ب. ا. از نظر مواعد قانونی و قضایی هم دعوا با مانع مواجه است زیرا اولاً اعتراض م. ع. ب. توقیف مال هر چند زمان معین ندارد اما بدیهی است که محدود به زمان متعارف و معقول یعنی اولین فرصت ممکن م. ب. در حالیکه م. ع. خواهان دعوا چند جلسه در حضور قاضی اجرای احکام حاضر بود و اعتراض ننمود و ثانیاً حسب ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی فرصت ۱ هفته ای به پایان رسیده و با صدور دستور تملیک و همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره ۷/۶۶۵۲ مورخ ۷۹/۱۰/۲۲ دیگر امکان لغو دستور و ابطال سند وجود ندارد و بدور از موازین شرعی و قانونی است که حقوق خریدار با حسن نیت را که در فرایند قانونی اعتماد نموده و مالی را تحصیل کرده است تضییع نمایند و اگر با فرض ثبوت چنین اشتباهی صورت گرفته باشد بیت المال مسئول جبران خسارت خواهد بود نه اینکه با طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی و سند مالکیت اساس اقدامات را متزلزل کرد و ن. ب. ا. آراء صادره از مراجع بالاتر که در نقض رای اولیه صادر شده اند ب. ت. ب. ملاک مواد ۳۵۹-۴۰۴ و ۴۲۵ قانون که در حالت غیر قابل تجزیه بودن رای صادره مفاد آن را به کل آراء و تصمیمات دیگر نیز تسری میدهد بر این دلالت دارد که شیوه طرح دعوا ابطال سند اشکال حقوقی دارد و علت نقض رای که بر این اساس است در خصوص دادنامه شماره ۸۲/۳۸/۹۹۷۵۶ صادره از شعبه ۷۲ دادگاه عمومی مشهد نیز قابل تسری است زیرا صرف نظر از عدم صلاحیت این شعبه در صدور رای که علت آن عدم جانشینی این شعبه به جای شعبه ۴۴ است و نمی بایست مداخله در عملیات اجرایی شعبه دیگری می نمود اساساً وقتی دعوا به صورت ابطال سند مالکیت مسموع دانسته نشده است مقدمات این دعوا بدون در نظر گرفتن کل فرایند اجرایی قابل استماع نیست و لذا دعوای رفع توقیف و توقف عملیات اجرایی که به موجب این دادنامه پذیرفته شده نیز پذیرفته و مسموع نخواهد بود زیرا به کیفیت صحیح طرح نشده است و بنابراین این دادنامه مانعی برای استدلال دادگاه بوجود نمی آورد و ن. ب. ا. پس از نقض دادنامه های سابق الصدور، در وضعیت فعلی دادگاه از حیث استدلال و بررسی ماهیت امر استقلال کاملی دارد و خود را مصون از استدلال ظاهری مبنی بر شمول مستثنیات دین میداند و ن. ب. ا. در رویه قضایی نیز تشخیص مستثنیات دین به عنوان امری ماهیتی و مصداقی از اختیارات دادگاه است و از جمله می توان به حکم شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱/۳/۱۰ در مجموعه موازین قضایی محکمه عالی انتظامی اشاره نمود که اشاره دارد: شخص خیاطی به مدعی به یک دستگاه چرخ خیاطی در یکی از محاکم صلح نواحی اقامه دعوا کرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی علیه نیز به مدرکیت یک طغری قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط در محکمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراض مدعی علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محکوم به پرداخت مدعی به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجراییه محکوم له چرخ م. ع. را که در انبار خود و در محکمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد م. ع. ب. اینکه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینکه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محکوم علیه، موظف به رسیدگی و تشخیص اینکه مالی که از طرف محکوم له برای م. ع. معرفی میشود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب می گردد یا نه نیست و در این مورد طبق دفاعی که امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات در نظرش موجود بوده است موسی شهیدی ص ۲۳۹ و ۲۴۰) و معنی این رای نیز همان است که به مانعیت مستثنیات دین اشاره شد نه شرطیت آن و ن. ب. ا. شرعاً و قانوناً توجیهی برای ابطال اقدامات اجرایی و سند مالکیت وجود ندارد و توسل به طرح دعوا به باور دادگاه مصداق اصل چهلم قانون اساسی در اضرار ب. غ. و سوء استفاده از حق م. ب. لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۱۹۷ قانون دعوا را غیر ثابت تشخیص می دهد و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد ...». عمل کردن بر اساس وضع موجود سبب پایبندی به آن در زمان اختلاف میشود در دادنامه شماره ۸۸۶۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۵۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۷۷۸ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «در خصوص دادخواست تقدیم شده توسط آقای … ... به طرفیت آقای … ... حاوی شکایت و اعتراض ثالث نسبت به وجه نقد توقیف شده در حساب شماره ۹۳۹۳ صندوق قرض الحسنه صالح الرضا به مبلغ ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال که به درخواست آقای … ... و در راستای اجرای رای داوری توقیف شده است و معترض ثالث اجرایی اظهار می دارد که م. ع. رای داوری، شرکت تعاونی پزشکان و پیراپزشکان است و چون حساب ۹۳۹۳ به نام ابوالفضل ... م. ب. بنابراین توقیف وجوه نقد موجود در این حساب فاقد توجیه م. ب. و رای محکومیت معترض ثالث نیز صادر نشده تا توقیف وجوه نقد مبنای قانونی داشته باشد با تشکیل جلسه رسیدگی و جهت رعایت حق دفاع آقای … از جریان اعتراض مطلع گردید و اظهار می دارد که این حساب متعلق به شرکت است زیرا در اسناد و مدارک شرکت به نام این شرکت ثبت شده و ذیل صورت جلسه مورخ ۸۵/۱۲/۲۹ در خصوص تر از نامه شرکت توسط معترض ثالث به عنوان یکی از اعضاء هیأت مدیره امضا شده و اگر این حساب متعلق به شرکت نباشد حساب تر از نامه مالی شرکت دچار اختلاف و اشتباه میشود. معترض ثالث در مقابل اظهار می دارد که حسابدار شرکت این شماره حساب را به اشتباه قید کرده است و از چشم ایشان معترض ثالث دور مانده است. ب. ت. ب. مذاکرات طرفین و ملاحظه اسناد پیوست پرونده ن. ب. ا. هر چند شماره حساب ۹۳۹۳ مورد نظر به نام آقای … ... ثبت شده است و این امر دلیل ابتدایی به سود وی م. ب. تا بر ظاهر امور تکیه نماید و حساب را متعلق به شخص خود و نه شرکت بداند اما اقدامات و عملکرد معترض ثالث به نحوی است که برخلاف این دلالت ظاهری نشان می دهد که این حساب به شرکت تعلق دارد و در حالیکه که تر از نامه شرکت تنظیم میشد و وجوه موجود در حسابها، در کنار یکدیگر قرار میگرفت، به جای اعتراض به اینکه چرا حساب شخص وی به عنوان حساب شرکت قید میشود به تایید این امر بسنده شده است و بر اساس قواعد حقوقی مانند اعتماد ناشی از عملکرد اشخاص و پایبندی به اقدامات و رفتار خود و رویه عملی شخص که دلالت بر اقرار به وضعیت موجود و مستمر دارد، در چنین مواردی شخص به تایید نتیجه اقدامات اقدام کرده است و نمی تواند در حالت نزاع و اختلاف، رفتاری برخلاف اقدامات سابق داشته باشد یا اظهاری مغایر با آن نتایج را بیان دارد و مبنای قاعده انکار بعد از اقرار و ممنوعیت این امر و قواعدی مانند استایل Estoppel و اصل اعتماد و قاعده غرور به درستی دلالت بر پایبندی شخص به نتیجه عملکرد خود دارد و ن. ب. ا. معترض فعلی در طول مدیریت شرکت و در زمانی که عضو هیأت مدیره بوده و در حالیکه که در زمان حاضر عضو هیأت تصفیه م. ب. اظهاری که مغایر با تعلق حساب مذکور به شرکت باشد بیان ننموده و تنها پس از توقیف وجه چنین اقدامی را با طرح دعوا اعتراض ثالث اجرایی، معمول داشته است که این امر به جهت دخالت حقوق دیگران قابل پذیرش نیست و ن. ب. ا. ثبت و افتتاح حساب بنام شخص حقیقی و استفاده و تعلق آن به نام شخص حقوقی در عمل و با فعالیت اشخاص . حقوقی امری مرسوم است و هر چند غالب نمیباشد اما غیر معمول یا غیر معقول هم نیست و به دلالت اسناد پیوست پرونده این حساب نیز چنین وضعی دارد و ن. ب. ا. با پذیرش امضا ذیل صورت جلسه مورخ ۸۵/۱۲/۲۹ ادعای عدم توجه به محتوی سند مسموع نیست به ویژه اینکه در کنار حساب مورد نظر چند حساب متعلق به شرکت قید شده و قرینه قوی بر تعلق این شماره حساب به شرکت م. ب. لذا دادگاه با رد اعتراض ثالث و با اجازه حاصل از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۳۰۱-۱۲۸۴-۱۲۹۱ و روح مواد ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان (معترض ثالث صادر و اعلام می دارد و ن. ب. ا. ماهیت تصمیم دادگاه بر اساس معیارهای تمایز تصمیم قضایی و اداری بیگمان نوعی رای ماهوی و قضایی است و از این رو واجد وصف اعتبار امر مختوم با شرایط قانونی خواهد شد و اصولا آراء قضایی قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی دارند لذا دادگاه اعلام میدارد که رای دادگاه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی م. ب..