اقدام عملی به معنای اقرار است — خواهان در طبقه هم کف

یکی به تاریخ ۸۶/۳/۲۹ و دیگری به تاریخ ۸۶/۴/۳ که هر دو راجع به یک ملک می باشند و ملک نیز در تاریخ ۸۶/۴/۱ تحویل مستأجر دانشگاه آزاد شده است. این دو قرارداد را میتوان جمع کرد و یکی دلالت بر نفی دیگری ندارد و تبدیل و تحولی که سبب شود آخرین اراده آنها توافق پیشین را نفی کرده باشد احراز نمی شود و اصل نیز عدم این امر م. ب.. در عین حال برخی شروط که قابل جمع نیستند طبق آخرین اراده طرفین تفسیر خواهند شد. دانشگاه آزاد در اوراق مستند دعوا که خود ارایه داده است به قرارداد موزاخ ۸۶/۳/۲۹ استناد نموده و بدیهی است مطابق قواعد حقوقی مانند اقرار عملی شخص به تحقق موضوع و استایل (Estappel شخص پایبند به اعمال و اقدامات خود است. خانم … به همان قرارداد استناد نموده و بنابراین قصد مشترک آنها دلالت بر بقای قرارداد مذکور دارد مگر اینکه نتوان برخی از شروط آن را در مقایسه با قرارداد بعدی که در واقع مکمل و مفسر رابطه سابق است موجود و باقی دانست ۲ قرارداد اجاره از عقود لازم است و باید س سبب قانونی برای انحلال آن موجود باشد. به عقیده دادگاه هیچ یک از این امور تحقق نیافته و لزوم قرارداد سبب می شود که تعهدات مستاجر در پرداخت اجاره بها باقی م. ب.. مستأجر در امر آموزش فعالیت مستمر دارد و می داند که چگونه باید محل را اجاره کند که مورد اعتراض همسایگان ملک یا مراجع قانونی از حیث استحکام بنا یا مزاحمت عمومی قرار نگیرد. مستأجر باید پیش بینی متعارف داشته باشد و نظر برخی مراکز قانونی را از پیش کسب کند نه اینکه بعد از فعالیت مستمر خود در طول چند ماه به نظر این مراکز متمسک شود و و آن را برای رابطه قراردادی خود دستاویز قرار دهد. بنابراین به عقیده دادگاه این ادعا که محل اجاره قابلیت استفاده ندارد حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در در رویه قضایی مورد قبول نخواهد بود و ملک با آنچه به اجاره داده شده است از ابتدا تا انتهای فعالیت مستأجر تغییری نکرده و خلل در فعالیت با فرض ثبوت منتسب به خود مستأجر است؛ اقاله قرارداد از تبادل دو نامه ای که طرفین خطاب به یکدیگر نوشته اند مستفاد نمی گردد. اصل بر عدم این ماهیت حقوقی است و عملکرد طرفین قرار داد تا زمانی که حاکی از قصد انشا اقاله و انحلال عقد نباشد محکوم به عدم م. ب.. به عقیده دادگاه و بر اساس اقدامات طرفین که متکی به یکی از شروط قرارداد مورخ ۸۶/۳/۲۹ م. ب. عقد اجاره تنها در تاریخ ۸۶/۹/۲۱ یعنی ۳ ماه بعد از ارسال نامه دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به خانم … به پایان رسیده و ملک از شمول قرارداد طرفین خارج شده است. خانم … ... با ارسال اظهارنامه خطاب به دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته است که می توان از شرط مندرج در بند ۲ قرارداد مورخ ۸۶/۳/۲۹ در رابطه طرفین استفاده کرد ولی این توافق که دلالت بر پایان قرارداد بعد از گذشت ۳ ماه یعنی ۸۶/۹/۲۱ دارد شرایطی دارد و نمی توان مفاد اظهارات خانم … ... را تفکیک نمود و از بخشی که به سود خود است استفاده و بخش دیگر را مردود دانست من له الغنم فعلیه الغرم. اگر دانشگاه آزاد اسلامی مفاد اظهارنامه را دلیل اقاله می داند باید شرایط آن که انحلال قرارداد بعد از ۳ ماه است و در این مدت هم اجاره بها تعلق می گیرد قبول کند. امری که با اراده طرفین در طول قرارداد همراه بوده است. ۴- ادعای خانم … ... در مورد ایراد خسارت به ملک با فرض ثبوت مصداق دعوایی تمام عیار است نه دفاع و دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی نمیتواند این ادعا را که سبب منتفی شدن بخشی از وجه تحت تصرف خانم … ... می شود، در این دعوا استماع کند زیرا اطلاق دفاع» و «دعوا بر حسب مورد است که دادگاه بتواند بدون ورود در ارکان ادعا و اطاله رسیدگی و به صورت متعارف به آن رسیدگی کند یا این امکان را نداشته باشد و به همین دلیل است که علی رغم تصریح قانون به اینکه دعوای تقابل و به طور کلی دعوای طاری نیازمند دادخواست و رعایت تشریفات است مواردی را که دعوا محسوب نمی شوند بیان داشته و عنوان دفاع برای آنها برگزیده است و دکترین معتبر حقوقی دکتر … عمومی تعهدات، صص ۴۶۲ الی ۴۶۸) این دو عنوان را در اختیار دادگاه می دانند و به عقیده دادگاه بدون طرح دعوا تقابل از سوی خانم … ... نمی توان ادعای خسارت به ملک و تهاتر قضایی را ادعا کرد و اطلاق دفاع» نیز به آن صحیح نیست تا دادگاه را به حکم بررسی تمام جوانب دلایل و دفاع طرفین مکلف به رسیدگی کند و مطابق قواعد حاکم بر قضای اسلامی که به بحث دعوای مرتبط و طاری ارتباط دارد بعد از طرح ادعا نمیتوان دعوایی را از مدعی علیه تقابل دعوا اصلی استماع کرد مگر دادگاه احراز کند به جهت ارتباط می تواند رسیدگی کند مسالک الافهام جلد ۱۳، ص ۴۳۳؛ تحریر الاحکام جلد ۲، ص ۱۸۳؛ قواعد الاحکام جلد ۳، ص ۴۲۹ جواهر الکلام جلد ۴۰، ص ۱۴۷ اسس القضاء و الشهادة، ص ۱۲۴ مستند الشیعه جلد ۱۷، ص ۱۲۳) و گفته شد که این امکان در این دعوا وجود ندارد زیرا تشریفات رعایت نشده است؛ ۵- ادعای تحویل ملک در تاریخ ۸۶/۶/۲۹ به بنگاهداری که قرارداد اجاره را تنظیم کرده است و استفاده از این وضعیت برای اثبات حقانیت خود نیز فاقد محمل حقوقی م. ب. زیرا مطابق مقررات باید به کسی که مالک یا مأذون از قبل مالک است یا به حاکم رجوع داشت یا با استفاده از نظر برخی فقها در خصوص جواز عزل دین و ملاک گرفتن از آن عمل کرد که هیچ یک عمل نشده و بنابراین با فرض ثبوت نیز نمی توان علیه خانم … ... از آن استفاده کرد؛ ۶- اجاره بها از ۸۶/۷/۱ لغایت ۸۶/۹/۲۱ توسط دانشگاه آزاد پرداخت نشده است و طبق قانون و بر اساس مبانی فوق الذکر باید پرداخت شود و دادگاه به عنوان حق موجر در تحلیل نهایی و اعلام منطوق رأی آن را در نظر دارد و ب. ت. ب. اینکه اجاره ملک هر ماه دو میلیون و سیصد هزار تومان است و مبلغ ده میلیون تومان نزد موجر م. ب. دادگاه در مجموع و بر اساس مبانی فوق الذکر استحقاق موجر را در مورد مبلغ دو ماه اجاره بهای کامل چهار میلیون و ششصد هزار تومان از جهت مهر ماه و آبان ماه ۱۳۸۶ و در مورد ۸۶/۹/۲ لغایت ۸۶/۹/۲۱ به مدت بیست روز یک میلیون و ششصد و ده هزار تومان محرز می داند و نسبت به مازاد فاقد توجیه تلقی میکند و با کسر مبلغ کل استحقاق موجر شش میلیون و دویست و ده هزار تومان از گل ده میلیون تومان که معادل سه میلیون و هفتصد و نود هزار تومان می شود حکم مورد اعتراض واخواهی را در مورد این مبلغ (۳/۸۹۰/۰۰۰ تومان صحیح و قابل تأیید دانسته و حکم بر تأیید آن صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد آن حکم بر نقض دادنامه مورد واخواهی و بی حقی دانشگاه آزاد اسلامی ... صادر و اعلام می کند. رأی دادگاه حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی م. ب.. تخلف متعهدله ایجاد مانع از سوی او و عدم امکان الزام متعهد به اجرای تعهد متعهدله نمی تواند اقدامی کند که مانع از اجرای تعهد متعهد گردد در غیر این صورت، آثار آن متوجه خود او می شود و همزمان نیز نمیتواند الزام متعهد را به ایفای تعهد بخواهد. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۰۱۰۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۵۱۱۰۱۰۰۷۵۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد در این خصوص بیان نمودیم راجع به دادخواست آقای عزیز ... به طرفیت شهرداری مشهد ... دایر بر الزام به اجزای متمم توافقنامه مورخ ۸۰/۶/۱۱ م. ب. پنجاه میلیون و یک ریال با این شرح که بر اساس متمم قرار داد مذکور که در سال ۱۳۸۳ به قرار داد مورخ سال ۱۳۸۰ الحاق شده است قرار بود که شهرداری مشهد در طبقات سوم و چهارم اجازه ساخت و صدور پروانه و پایان کار به خواهان بدهد تا در هر طبقه دو واحد بسازد اما شهرداری از صدور چنین مجوزی خودداری میکند و بنا بر این الزام شهرداری را به انجام این قسمت از تعهدات می خواهد. نماینده شهرداری حضور یافته و به ایراد امر مختوم استناد میکند به این صورت که به موجب دادنامه شماره ۳۵۲/۱۲۵۴ مورخ ۸۲/۴/۲۹ رای دادگاه در خصوص اختلاف آنها صادر واجرا شده و خواهان حق دیگری ندارد. همچنین در ماهیت دفاع دارد که بعد توافق مورخ ۱۳۸۳ و تحقق تعهدات شهرداری خ. د. ت. ۸۴/۷/۱۳ با تقدیم درخواست و اقرار به اینکه برای صدور پایان کار طبقات اول و دوم و زیر زمین و هم کف هیچ بخش دیگری از ساختمان ساخته نشده و به عبارت دیگر مستحدثات دیگری غیر از آنچه در پایان کار شماره ۲/۵۰۹۲۶ آمده، ندارد، در واقع پذیرفته است که بر اساس این پایان کار و اقدامات او در ساختمان عمل شود. خواهان در طبقه هم کف، علاوه بر یک واحد تجاری اقدام به ساخت واحد مسکونی هم نموده که این واحد در توافق تکمیلی آنها که خواهان بر آن اساس الزام خوانده را می خواهد نبوده و در واقع تخلف خواهان بوده است و این تخلف سبب میشود که از نظر ضوابط شهرداری امکان صدور پایان کار یا اجازه ساخت برای طبقات سوم و چهارم نباشد زیرا به دلیل ضوابط شهرداری و لزوم پارکینگ برای واحدهای مذکور و اینکه خواهان با تخلف خود در ساخت یک واحد اضافه در طبقه هم کف مانع از تحقق پارکینگ شده است و نیز به این دلیل که خواهان بر اساس وضع موجود پایان کار گرفته است و دلالت بر این دارد که همان واحد طبقه هم کف را می خواهد، امکان صدور مجوز وجود ندارد ب. ت. ب. مراتب مذکور دادگاه توجه دارد که: ۱ - در متمم قرارداد سال ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۳ تنظیم شده است حقی برای خواهان در احداث واحد اضافه در قسمت هم کف وجود ندارد ۲- خواهان بر خلاف توافق، اقدام به ساخت واحد اضافه نموده است و با این کار مانع از اجرای تعهدات شهرداری در مورد طبقات سوم و چهارم شده است - بر اساس قواعد عمومی تعهدات، اگر متعهدله خواهان عملی انجام دهد که باعث شود امکان حقوقی یا عملی اجرای تعهد متعهد نباشد بر حسب مورد تعهد ساقط یا تعلیق میشود تا در حالت تعلیق ابتدا مانع بر طرف شده و سپس اجرای تعهد ممکن گردد و در این موضوع تعهد شهرداری در خصوص طبقات سوم چهارم پیش از اینکه خواهان طبقه هم کف را به حالت سابق در آورد و فضای پارکینگ فراهم شود به حالت تعلیق در می آید -۴- خواهان با احداث واحدی در طبقه هم کف به صدور پایان کار با وضع موجود رضایت دارد و بر اساس قواعدی مانند ممنوعیت انکار بعد از اقرار یا قاعده منع تعارض در اعمال و رفتار استایل) حق ندارد اقدامی معارض با پایان کار را تا زمانی که مانع را بر طرف نکرده است بخواهد ۵ دفاع شهرداری در خصوص منتفی شدن تعهدات خود قابل پذیرش نیست بلکه همان طور که دادگاه بیان نمود، تعهدات به حالت تعلیق در آمده اند و خواهان می تواند با تخریب واحد مسکونی طبقه اول و فراهم آوردن فضای پارکینگ اجرای تعهد را بخواهد - ایراد اعتبار امر مختوم محقق نیست زیرا به شرح دادنامه موصوف رای به اجرای تعهدات قرار داد ۸۰/۶/۳۱ صادر شده و قطعی و به مرحله اجرا نیز در آمده ولی همان طور که در پرونده اجرایی نیز منعکس است طرفین برای اجرای حکم دادگاه به توافق جدیدی مبادرت کرده اند که به دلیل تغییر محکوم به آن و با ملاک از قواعد تبدیل تعهد و یا ماهیت مستقل دیگری که به طرفین اجازه تغییر محکوم به را می دهد نمیتوان اجرای این توافق جدید را از آثار محکوم به سابق دانست و بنابر این ضروری بود دعوای جدیدی بر اساس قرارداد تکمیلی طرح شود و چون سبب این دعوی و رای قطعی سابق الصدور متفاوت است لذا از ایراد امر مختوم مصون م. ب. ب. ت. ب. مقدمات مذکور دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۲ و ۸۷ و ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ ۲۲۱ ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۲۹ و ملاک ماده ۲۷۳ قانون مدنی که مجموعا دلالت بر آن دارند که متعهدله نمی تواند تخلف کرده و مانع از اجرای تعهد متعهد شود و همزمان بدون اینکه مانع را بر دارد در صدد اجرای تعهد او باشد اولا ایراد امر مختوم را مردود اعلام می دارد ثانیا به جهت تعلیق تعهدات شهرداری و اینکه خواهان می بایست ابتدا مانع را بر طرف نموده سپس الزام به انجام تعهد را بخواهد قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد.