اقدامات حقوقی طرفین در کنار داوری

وجود داوری به این معنا نیست که متعاملین همه حقوق قراردادی خود را از آن طریق اعمال کنند. برای مثال اگر حق فسخی پیش بینی شده باشد ذیحق بدون اعلام به داوران یا بدون اینکه لازم باشد فرایند قضایی انتخاب داوران را طی کند میتواند این حق را اعمال نماید ۲۵۳ یا اگر چکی از طرف مقابل دارد به بانک رجوع و وجه آن یا گواهی عدم پرداخت را اخذ کند؛ اما آیا می تواند به مراجع ثبتی یا قضایی رجوع نماید و وجه سند را مطالبه کند ؟ ۲۵۴ مرز امکان یا عدم امکان رجوع به مراجع قضایی یا اداری چیست و داوری در چه مواردی خود را نشان می دهد و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ درست است که داوری برای حل و فصل اختلاف طرفین اعم از محقق یا احتمالی است اما بحث این است که دخالت داوری از چه زمان باید شروع شود؟ این بحث را با ارجاع موضوع به داوران نباید اشتباه کرد زیرا در بحث اخیر مساله این است که موضوع مورد نظر طرفین یا یکی از ۲۵۳ بدیهی است که اگر طرف مقابل به فسخ قرار داد تمکین نکند اختلاف به داور ارجاع می شود اما اعمال حق فسخ نیازی به داوری ندارد. آنها چگونه و با چه تشریفاتی به داوران اعلام شود تا آنها رسیدگی های خود را آغاز نمایند؛ برای مثال وقتی یکی از طرفین، با امتناع دیگری نسبت به انجام تعهد خود دایر بر نصب چند دستگاه آسانسور مواجه می شود، موضوع را به داور خود اعلام میدارد یا با رجوع به دادگاه و بعد از تعیین داوران، موضوع را به آنها یادآور میشود. از این زمان داوری آغاز می شود و داوران باید ظرف مدت مقرر رأی خود را صادر کنند؛ اما پرسش مورد نظر ما این است که اساساً چه موضوعاتی و بعد از تحقق چه شرایطی باید به داوران اعلام گردد به نحوی که اقدام ی. ا. ط. در مراجعه به دادگاه یا مراجع ثبتی و مانند آن، با پیش بینی داوری در تعارض باشد؟ در دادنامه شماره ۵۵۰-۸۲/۳/۳۱ موضوع پرونده شماره ۸۲/۱۰/۴۲۴ شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: ... آنچه مسلم به نظر می رسد این است که مطالبه وجه چک مزبور مترادف است با حدوث اختلاف بین طرفین قرارداد عادی در تاریخ ۷۹/۷/۴ و رسیدگی به آن به موجب صراحت ماده ۹ قرارداد مذکور بدواً با داوران خواهد بود که ترتیب انتخاب آنان در ماده ۹ قرارداد مشخص گردیده است .... به عبارت دیگر، حال که با وجود شرط داوری نمی توان وجه چک را مطالبه کرد آیا این مطالبه بانک اداره. ثبت دادگاه مدنی و دادگاه جزایی در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زبان ناشی از جرم یا بدون تقدیم دادخواست را شامل می شود یا تنها در حالتی که در دادگاه مدنی یا با تقدیم دادخواست در دادگاه جزایی مطالبه به عمل آید با داوری در تعارض خواهد بود؟ به باور ما اثر اصلی داوری نفی صلاحیت مستقیم از دادگاه است و دامنه این امر حادث باید به صورت مضیق تفسیر شود، بنابراین اگر اقدام شخص مصداق دعوا و تحقق اختلاف بوده و نیاز به بررسی دوجانبه داشته باشد، باید در مرجع داوری طرح شود؛ اما در هر مورد که در خصوص قلمرو داوری تردید معقول وجود داشته باشد و شخص در مقام اجرای حق و دفاع از وضعیت حقوقی خود برآید داوری نمی تواند مانع او شود. برای مثال، جرم بودن صدور چک بلا محل اقتضای رسیدگی به بخش مدنی آن را نیز دارد یا در موردی که جرم فروش مال غیر مطرح است انتظار این نیست که در دعوای جزایی هیچ سخنی از وضعیت عقد به میان نیاید و دادگاه جزایی به صدور قرار اناطه به مرجع داوری اقدام کند! همچنین نمی توان به تأمین خواسته ای که از سوی مراجع جزایی صادر می شود. با استناد به شرط داوری ایراد نمود. در واقع وجود عناصر یا شرایط خاص باعث میشود ۲۵۵ - همان، ص ۲۸. که اقدام هم عرض در کنار داوری قابل تحمل باشد، همچنان که در این موارد جرم بودن عمل یا اقدام یک طرفه شخص مانند اعمال حق فسخ باعث پذیرش اقدام او می شود. مانند این بحث در مورد اسناد بازرگانی نیز قابل طرح است؛ صدور اسناد تجاری متضمن دو حق برای دارنده است حق ناشی از تعهد براتی و حق ناشی از رابطه پایه دارنده سند اصولاً باید از رابطه براتی استفاده نماید و بعد از اینکه مطالبه سند به عمل آمد و موفق به دریافت حقوق خود نشد حق دارد یکی از این طرق حقوقی رابطه براتی و رابطه پایه را انتخاب نماید. اگر در سند یا در رابطه خاص طرفین شرطی مقرر نشده باشد که دارنده حق داشته باشد از ابتدا به هر کدام از این طرق دست یازد، او صرفاً باید از طریق تعهد براتی اقدام نماید اما لازم نیست که این طریق را تا آخر دنبال نماید بلکه می تواند راه را تغییر دهد و به حق دیگر خود متوسل شود. به همین دلیل است که ما معتقدیم مطالبه سفته، جز در مواردی که خلاف آن تصریح شود، بعد از واخواست سفته ممکن است نه اینکه گفته شود، و اخواست تنها برای حفظ تضمین های تجاری است. ۲۵۶ با این مقدمه اگر در قرارداد پایه شرط داوری مقرر و یکی از اسناد تجاری رد و بدل شود آیا برای مطالبه آن باید به داوری رجوع نمود یا این وضع بستگی به انتخاب دارنده در استفاده از دارد؟ در دادنامه شماره ۱۰۹۸-۸۵/۸/۶ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۵/۹۷۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه های شماره ۷۵۳ و ۷۵۲ ۱۳۸۴/۹/۳۰ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده است از توجه به اوراق پرونده خصوصاً قرارداد منعقده که دلالت بر اخذ سفته هایی بابت تضمین وجه پرداختی به آقای ... دارد که این امر حسب پرونده های استنادی و اظهارات طرفین و لایحه اخیر ت. ن. خ. تأیید می شود و ن. ب. ا. وجود معاملات دیگر مابین طرفین که سفته ها بابت آن اخذ شده باشد نیز به اثبات نرسیده است و ن. ب. ا. طرفین حسب بند ۹ قرارداد مزبور جهت حل هرگونه اختلاف شرط داوری مقرر داشته اند بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را با ۲۵۶ برای ملاحظه این بحث که در قالب دادنامه ای منعکس شده است. رجوع شود به خدا بخشی عبد الله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد اول، صص ۳۳ الی ۳۵ وجود شرط داوری قابل استماع ندانسته ... قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید .... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که اقدام هم عرض در کنار داوری قابل تحمل باشد، همچنان که در این موارد جرم بودن عمل یا اقدام یک طرفه شخص مانند اعمال حق فسخ باعث پذیرش اقدام او می شود. مانند این بحث در مورد اسناد بازرگانی نیز قابل طرح است؛ صدور اسناد تجاری متضمن دو حق برای دارنده است حق ناشی از تعهد براتی و حق ناشی از رابطه پایه دارنده سند اصولاً باید از رابطه براتی استفاده نماید و بعد از اینکه مطالبه سند به عمل آمد و موفق به دریافت حقوق خود نشد حق دارد یکی از این طرق حقوقی رابطه براتی و رابطه پایه را انتخاب نماید. اگر در سند یا در رابطه خاص طرفین شرطی مقرر نشده باشد که دارنده حق داشته باشد از ابتدا به هر کدام از این طرق دست یازد، او صرفاً باید از طریق تعهد براتی اقدام نماید اما لازم نیست که این طریق را تا آخر دنبال نماید بلکه می تواند راه را تغییر دهد و به حق دیگر خود متوسل شود. به همین دلیل است که ما معتقدیم مطالبه سفته، جز در مواردی که خلاف آن تصریح شود، بعد از واخواست سفته ممکن است نه اینکه گفته شود، و اخواست تنها برای حفظ تضمین های تجاری است. ۲۵۶ با این مقدمه اگر در قرارداد پایه شرط داوری مقرر و یکی از اسناد تجاری رد و بدل شود آیا برای مطالبه آن باید به داوری رجوع نمود یا این وضع بستگی به انتخاب دارنده در استفاده از دارد؟ در دادنامه شماره ۱۰۹۸-۸۵/۸/۶ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۵/۹۷۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه های شماره ۷۵۳ و ۷۵۲ ۱۳۸۴/۹/۳۰ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده است از توجه به اوراق پرونده خصوصاً قرارداد منعقده که دلالت بر اخذ سفته هایی بابت تضمین وجه پرداختی به آقای ... دارد که این امر حسب پرونده های استنادی و اظهارات طرفین و لایحه اخیر ت. ن. خ. تأیید می شود و ن. ب. ا. وجود معاملات دیگر مابین طرفین که سفته ها بابت آن اخذ شده باشد نیز به اثبات نرسیده است و ن. ب. ا. طرفین حسب بند ۹ قرارداد مزبور جهت حل هرگونه اختلاف شرط داوری مقرر داشته اند بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را با ۲۵۶ برای ملاحظه این بحث که در قالب دادنامه ای منعکس شده است. رجوع شود به خدا بخشی عبد الله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد اول، صص ۳۳ الی ۳۵ وجود شرط داوری قابل استماع ندانسته ... قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید ....