اقسام سند؛ رسمی و هادی — سند رسمی این امتیاز را دارد که

نوشته قابل استناد در زندگی اجتماعی و روابط حقوقی چندان گونه گون و فراوان است که مطالعه همه انواع آن بسیار دشوار است تولد و مرگ و تشکیل خانواده و زندگی اقتصادی ما همراه با اسناد مختلفی است که لازمه بررسی منظم و علمی آنها ایجاب می کند تا این توده بزرگ دسته بندی شود. فایده اصلی سند، چنان که از نام آن نیز بر می آید، اثبات وقایعی است که در آن می آید. پس طبیعی است که تقسیم اسناد بر مبنای توان اثبات کننده آنها صورت پذیرد. این است که نخستین تقسیم معتبر در نظامهای حقوقی جدا کردن دو گروه رسمی و عادی است: ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز در همین راستا اعلام میکند: «سند بر دو نوع است رسمی و عادی سایر تقسیم ها و میزان اعتبار تمام اسنادی که در مقام اثبات دعوا به کار می آید مانند سند اصلی و رونوشت و اسناد ۱ در کتاب حقوق مدنی مرحوم دکتر سید حسن امامی (ج ۶، ص ۱۷۹) می خوانیم: «اعتبار مندرجات دفاتر تجاری بر علیه تاجر دیگر امر استثنایی است... ولی با تعبیری که از حکم قانون شد این استثنا نیز به اصل باز می گردد. ناصر کا توزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، ماده ۱۳۰۳ ق.م. تنفیذ کننده در قانون مدنی نیامده و تنها از دفاتر تجارتی و اعلامهای حاشیه و ظهر اسناد نام برده شده است و اهمیت تقسیم سند به رسمی و عادی را ندارد. سند رسمی این امتیاز را دارد که به وسیله مأموران رسمی و با تشریفات ویژه ای تنظیم می شود و از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است؛ ولی اعتبار سند عادی ناشی از امضای کسانی است که به اعلام و ثبت حقوق و تعهدات خود پرداخته اند. وصف مشترک هر دو گروه تابعیت از قوانین شکلی و ماهوی است سند رسمی، باید نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات ویژه قانونی تنظیم شود مادة (۱۲۸۷ ق.م. و بسیاری از اسناد عادی نیز باید حاوی اعلامهای خاص باشد مانند اسناد تجارتی برات و سفته و همچنین چک و وصیتنامه خود نوشت و سری ۱۷۶ مدلول سند تمیز مرحله اثبات و نفوذ: تقسیم سند به عادی و رسمی به اعتبار آنها در مرحله اثبات است، وگرنه، نفوذ مفاد هر دو گروه مشروط بر این است که مخالف قوانین نباشد (ماده ۱۲۸۸ ق.م.): یعنی، قطع نظر از تشریفات تنظیم سند که لازمه اعتبار و قدرت اثباتی آنها است، در مرحله ثبوت نیز آنچه در سند می آید و به طور معمول محصول تراضی و حکومت اراده است با قوانین مخالف نباشد به عنوان مثال مالی وقف بر مقاصد غیر مشروع نشود (ماده ۶۶ ق.م. یا به تقسیم مال موقوفه میان موقوف علیهم نپردازد (ماده ۵۹۷ ق.م. یا مادری را از حق حضانت و شهروندی را از حق رأی دادن و انتخاب نماینده محروم نسازد یا وارثی را از ارث محروم نکند (ماده ۸۳۷ ق.م.). مخالفت با قانون فرد شایع برخورد مفاد سند با نظام حقوقی کشور است، ولی قانون را نباید تنها مانع عمومی نفوذ سند شمرد. نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز از موانع نفوذ مفاد سند و قراردادهای خصوصی مندرج در آنها است: ماده ۹۷۵ ق.م. در این باره حاکم است: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق درباره این تقسیم ها، رک ابری و رو، ج ۱۲ ش ۷۵۴، ص ۱۵۵. بزودی خواهیم دید که سند عادی و رسمی از سه جهت متفاوت است (۱) از نظر شکل و تشریفات (۲) از نظر توان اثبات و امکان انکار و تردید (۳) از جهت قدرت اجرا ولی در مرحله تمیز مفهوم این دو سند اشاره به این تفاوتها کافی است. حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. ۱ به طور خلاصه باید این نکته را یادآور شد که رسمی بودن سند و احراز اصالت آن انتساب نوشته را به امضاء کنندگان آن و وقوع رویدادهای ثبت شده را ثابت میکند، ولی دلالتی بر نفوذ محتوای سند و روابط حقوقی ندارد. باید میان وجود عمل حقوقی و محتوای آن تفاوت گذارد. به بیان دیگر آنچه در اعتبار سند گفته می شود مربوط به مرحله اثبات است و سایه بر سر نفوذ و اعتبار عمل حقوقی موضوع آن نمی اندازد؛ چنان که نمی توان ادعا کرد که چون سند رسمی است پس شرکتنامه محتوای آن نیز نافذ است؛ یا چون اصالت سفته اثبات شده است صادر کننده را باید مدیون خواهان دانست.