الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک — فروشنده به عنوان خواهان و خریدار به

یکی از ویژگی های فروش ملک این است که فروشنده، تعهد به تحویل ملک و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. حال اگر فروشنده به تعهد خود عمل کرد و ملک را نیز تحویل خریدار داد؛ ولی قرارداد به هر علتی فسخ یا باطل شد، خریدار متعهد است که ملک را به فروشنده مسترد کند. در صورت امتناع خریدار از این تکلیف قانونی فروشنده میتواند دادخواست الزام خریدار به استرداد ملک را به دادگاه تقدیم کند. فروشنده به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده ی دعوی می باشند. دعاوی مربوط به املاک و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شوند. پس از رسیدگی به پرونده و صدور رأی قطعی اجراییه صادر میشود و پرونده پس از ابلاغ اجراییه به م. ع. ب. اجرای احکام ارسال میشود. دادورز اجرای احکام اقدام به تخلیه ی ملک و تحویل آن به مالک میکند. ۱ - طرح دعوای استرداد ملک مستلزم اثبات فسخ و یا بطلان قرارداد است. بنابراین باید قبل و یا همزمان با دادخواست استرداد ملک خواسته ی تأیید فسخ و یا بطلان نیز تقدیم شود. پس از آن که فروشنده از خریدار استرداد ملک را درخواست کرد، اگر خریدار ملک را مسترد نکند، در حکم غاصب است و هر نوع خسارتی به ملک وارد شود خریدار در قبال آن مسئول است ولو آن که خریدار در بروز خسارت مقصر نباشد. ملک از طریق اظهارنامه ی رسمی از خریدار مطالبه شود و در صورت استنکاف خریدار دادخواست ارایه شود. خوانده را از تاریخی که خوانده متعهد به استرداد و تحویل ملک بوده است، مطالبه فروشنده زمانی می تواند دادخواست استرداد تقدیم کند که مالک رسمی ملک باشد و یا حکم قطعی الزام مالک به تنظیم سند رسمی به نفع وی صادر شده باشد. در غیر این صورت باید همزمان با دادخواست استرداد ملک خواسته ی متناسب اعم از الزام به تنظیم سند رسمی و یا ابطال سند مالکیت را نیز مطرح کند. هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد. مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود. اگر چه مستند به فعل او نباشد.