امضای قانون: پیشینه

به موجب قانون اساسی مشروطه ، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت. در رژیم گذشته و پیش از اصلاح ماده ۱ قانون مدنی، قوانین عادی ، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید؛ و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود. قبل از بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری ، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.