املاک جهت دلالی ولاغیر — آیا مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی و

۱۷- آیا مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ صرفاً در خصوص بطلان قرارداد مصداق دارد یا نسبت به فسخ قرارداد جایی که فروشنده تقصیر کرده مثل خیار عیب غبن تدلیس و ...) یا انفساخ نیز جاری است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب در نظریه مشورتی شماره شفعه با موارد بطلان قرارداد قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه بادشده ب. غ. مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.» بنابراین حتی اگر قرار داد به جهت خیار تدلیس، عیب غبن تخلف از شرط یا تبعض صفقه فسخ شده باشد، محلی برای استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ وجود ندارد، زیرا از منطوق رأی وحدت رویه نمی توان وحدت ملاک گرفت. اما علی رغم توضیحات فوق به نظر میرسد در مواردی که فسخ معامله به جهت تقصیر فروشنده روی داده است، از باب قاعده تسبیت»، «لا ضرر و عدل و انصاف» می توان فروشنده را علاوه بر محکومیت به اصل ثمن از باب کاهش ارزش ثمن نسبت به این خسارت نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ پرداخت ثمن به وی لغایت استرداد آن به خریدار محکوم نمود. در تأیید این دیدگاه می توان به دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۴۳۹۰۰۰۵۱۴۸۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گیلان اشاره کرد که بیان میدارد ... زیرا برابر مستندات موجود در پرونده علت فسخ معامله مورد نظر ت. ن. خ. ناشی از قصور و ترک فعل خود ت. ن. خ. بوده و با التفات به اینکه ت. ن. خ. با دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ متعهد به تحویل یک باب آپارتمان معین و در سررسید مشخص د. ح. ت. ن. خ. بوده است و مشار الیه به این تعهد خود عمل تنموده و این موضوع مشمول قاعده فقهی لاضرر و قواعد عمومی ضمان قهری است و نظر به کاهش ارزش پول در سنوات اخیر انصاف ایجاب مینماید که ت. ن. خ. براساس کاهش ارزش پول و به تناسب ثمن پرداخت شده تفاوت بین ثمن و قیمت روز مورد معامله را به ت. ن. خ. پرداخت نماید.