املاک و اراضی موقوفه — بر اساس ماده ۵۷ قانون مدنی صحت

موقوفه غیر منقول گونه ای خاص از اراضی و املاک است که نظام حقوقی ویژه ای دارد. خاص بودن این گونه اراضی و املاک به دلیل نوع مالکیت آن هاست قانون مدنی ایران با اقتباس از فقه امامیه احکام مفصلی در مورد وقف و آثار آن شرایط و انواع وقف، شرایط واقف و موقوف علیهم، موقوفه و اداره آن شرایط تولیت و متولی موقوفه نظارت بر أعمال متولی و صلاحیت های ناظر و امثال اینها مقرر داشته است. با وجود این به نظر می رسد تنها راه تشخیص نوع مالکیت موقوفه شناخت ماهیت حقوقی آن است. ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ دی ماه ۱۳۹۳، راجع به ماهیت حقوقی موقوفه اعلام می دارد هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و مورد نماینده آن م. ب.. بنابراین موقوفه را باید واجد شخصیت مستقلی محسوب کرد که موجودیت دارد و می تواند دارای حق و تکلیف شود. پس به تبع آن باید اموال غیر منقول وقف شده را نیز در مالکیت موقوفه دانست و چنان که ماده مذکور تصریح کرده است اقدامات متولی با سازمان اوقاف فقط به نمایندگی از طرف این شخصیت حقوقی خواهد بود. نحوه اداره اراضی و املاک متعلق به موقوفه همان است که واقف معین کرده و دخالت سازمان اوقاف در اراضی و املاک موقوفه محدود و مقید به تحقق شرایط خاصی است. بندهای ۱ و ۵ ماده ۱ همان قانون اداره موقوفات عام را که فاقد متولی است و یا تولیت آن مجهول است و نیز اداره موقوفات خاص را که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف بین موقوف علیهم، متوقف و موکول به دخالت ولی فقیه باشد و همچنین انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه ای را که متولی معین ندارد به عهده سازمان اوقاف محول نموده است. بر اساس ماده ۵۷ قانون مدنی صحت وقف منوط به مالکیت واقف است. مثلاً اراضی موات ملک واقف تلقی نمی شود تا او بتواند آنها را وقف کند. به همین دلیل در بخش اول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری می خوانیم اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است. ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد .... بنابراین، در صورت اثبات موات بودن زمین وقف شده چنین وقفی باطل است. اما متقابلاً باید توجه داشت که اگر متولی موقوفه زمین وقف شده را رها نماید وقفیت آن زائل نمی شود و چنین موقوفه ای زمین بایر تلقی می شود. قانونگذار در مواد ۱۱ و ۲۷ الی ۳۱ قانون ثبت راجع به لزوم درخواست ثبت موقوفات غیر منقول و تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام موقوفه مستندات و نحوه تصرفات موقوفه، تصرفات اشخاص به نام وقف متقاضی ثبت موقوفه اختیار و تکلیف متولی یا سازمان اوقاف راجع به تسلیم اعتراض نسبت به درخواست ثبت دیگران و یا اعتراض به عملیات تحدید حدود املاک دیگر و همچنین اعتراض به منظور حفظ حقوق ارتفاقی موقوفه و مانند اینها مقرراتی پیش بینی نموده است که در فصل متقاضیان ثبت به آنها پرداخته خواهد شد. اما باید توجه داشت که وقف اموال غیر منقول امتیاز ویژه ای برای موقوفات ایجاد نمی کند. مگر آنچه که در قوانین آمده است. مثلاً واقف نمی تواند بر خلاف قوانین آمره ترتیبی برای اداره موقوفه تعیین کند. ماده ۱۱ قانون مدنی در این باره مقرر میدارد وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۹ مورخه ۱۳۳۵/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این خصوص صادر شده گویای همین موضوع است. البته نظیر این گونه التزام ها برای متولیان موقوفات هم وجود دارد. موقوفه خود نیز در بسیاری از امور وضعی شبیه سایر مالکان دارد. برای نمونه باید یادآوری کرد که هر گونه تفکیک و افراز اراضی و املاک موقوفه باید طبق مقررات مربوطه نظیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاح قانون ثبت و ماده ۱۵ قانون زمین شهری صورت گیرد و از این حیث تفاوتی میان موقوفه و دیگر مالکان وجود ندارد.