دکترین
امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران
امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران
نویسندگان: عادل ساریخانی محمدعلی حاجی ده آبادی علی قبادیان
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار 1401 شماره 1
چکیده
مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل م. ب.. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس ب. ت. ب. ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
ماده 241 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 241
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعتیاد زوج بر تمکین زوجه
قانون مدنی و مواد 241
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوای تغییر نام به دلیل اشتهار به نام غیر سجلی توسط دادگاه تجدیدنظر و تأیید نام مذهبی و رایج
قانون مدنی و ماده 241
-
رأی
هماستناد
شرط اعلام انفساخ معامله
قانون مدنی و ماده 241
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعتیاد زوج بر تمکین زوجه
قانون مدنی و مواد 241
-
رأی
هماستناد
حدود تبعیت دادگاهها از احکام یکدیگر
قانون مدنی و ماده 241
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
ماده 241 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد
ماده 241 قانون مدنی منحل میگردد و بنابراین پرداخت وجه التزام قراردادی تازم
-
رأی
هماستناد
رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد
ماده 241 قانون مدنی منحل میگردد و بنابراین پرداخت وجه التزام قراردادی تازم
-
رأی
هماستناد
حدود تبعیت دادگاهها از احکام یکدیگر
قانون مدنی و ماده 241
-
رأی
هماستناد
شرط اعلام انفساخ معامله
قانون مدنی و ماده 241
-
رأی
هماستناد
مصادیق عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 241
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و ماده 241
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه برخورد قانونی با نظامیانی که از موقیت شغلی خود سوء استفاده و مبادرت به جرائم منافی عفت می نمایند
ماده 241 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه تصاحب و تخریب چک تخلیه توسط مستاجر
ماده 241 قانون مدنی اشاره شد که در آن تصریح شده است در صورت عدم ارائه تضمی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از ضامن
ماده 241 قانون مدنی: " ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 241 — قانون مدنی
ماده 241 ق.م
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
واکاوی مبانی فقهی اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزیابی چارچوب شرعی ماده 241 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 241 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
رهن شرطی: ضمانت اجرا
ماده 241 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط: شرط دادن رهن یا ضامن در معامله
ماده 241 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط: شرط رهن
ماده 241 قانون مدنی در مورد رهن را
-
مقاله
هماستناد
رهن شرطی
ماده 241 قانون مدنی پیش بینی شده است و مطابق آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
