انتقاد به ماده ۳۹۵ قانون مدنی — عبارت اگر مشتری ثمن را در موعد

عبارت اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند؛ در صدر ماده ۳۹۵ این شبهه را به وجود می آورد که حتی در معاملات مؤجل و غیر حال نیز خیار تأخیر ثمن قابل تصور است. اما باید بیان داشت ب. ت. ب. اینکه ماده مذکور شرایط و چگونگی به وجود آمدن این خیار را به مباحث مربوط به قسمت چهارم مبحث پنجم (یعنی ماده ۴۰۲) ارجاع داده است و نظر به ماده مرقوم یکی از شرایط ایجاد حق فسخ را حال بودن ثمن معامله دانسته است این ابهام زدوده میشود. هر چند به نظر بهره گیری از واژه موعد مقرر» در ماده ۳۹۵ صحیح نمی باشد زیرا علی الاصول این عبارت برای ثمن غیر حال مؤجل به کار میرود و ذهن نیز به همین معنا متبادر می شود و ثمن حال اصلاً موعد زمان وعده داده شده) ندارد. اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبة ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد ماده ۴۰۳ قانون مدنی). هرگاه بایع در ظرف سه سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند. تأیید فسخ قرارداد و مطالبه وجه بابت اضافه یا کسری مبیع در خصوص موضوع مورد بحث، یعنی اختلاف در مساحت یا میزان مبیع چه فرونی و چه کسری، علی الخصوص ملک یا زمین که از موارد مبتلابه است از لحاظ تئوری و نظری شاید اختلاف نظر کمتری بین حقوق دانان وجود داشته باشد، اما از حیث عملی بین محاکم نظر واحدی وجود ندارد و اختلاف نظر شدید است زیرا در دادگاه با یک پرونده و مصداق واقعی مواجهیم نه صرفاً یک سؤال تئوری یا امتحانی بنابراین به طور حتم باید عدالت و انصاف را ب. ت. ب. تورم شدید حاصله در نظر داشت و با لحاظ جمیع جهات مبادرت به صدور حکم نمود. برای مثال شخصی که ملک غیر ثبتی را ۱۰ سال قبل به مساحت ۱۰۰ متر مربع فروخته است، اکنون پس از ۱۰ سال و افزایش بی سابقه قیمت املاک ادعای اضافه بودن مساحت ملک به میزان ۳ متر را داشته و تقاضای فسخ معامله و استرداد ملک را دارد. قوانین ایران در خصوص موضوع مورد بحث شفافیت لازم را ندارد. قانون گذار در قانون مدنی مواد ۳۵۵ ۳۸۴ و ۳۸۵) و در قانون ثبت اسناد املاک ماده ۱۴۹) و قانون پیش فروش ساختمان ماده (۷) سه مقرره متفاوت را بیان کرده است و دلیل این عدم یکپارچگی و عدم وجود وحدت نظر نزد قانون گذار مشخص نیست. در هر حال بعضاً مشاهده می شود فروشندگان املاک به دلیل افزایش بی سابقه ملک چشم به مال فروخته شده دارند و به هر بهانه ای به دنبال اعاده مال به خود هستند که در اینجا محاکم باید حساسیت کافی را به خرج بدهند.