انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده
نویسندگان: حسین حیدری منور صادق مهردوست
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان 1399 شماره 2
چکیده
زمینه و هدف: در بیع، خصوصاً در جایی که بیع کالا متضمن حمل آن باشد، این سؤال مطرح میشود که در صورت تلف یا ورود خسارت به کالا پیش از تسلیم، مسؤولیت جبران آنها بر عهده فروشنده است یا خریدار؟ از آنجا که در تجارت بینالملل و حتی در تجارت داخلی برای فروش کالاهای مستلزم حمل، از قالبهای قراردادی خاصی (قواعد اینکوترمز) استفاده میشود، ضرورت دارد به سؤالات فوق در ارتباط با قواعد اینکوترمز پاسخ داده شود. مواد و روشها: رویکرد توصیفی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانهای، اطلاعات مربوطه جمعآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: از میان اصطلاحات تجاری مندرج در اینکوترمز، اصطلاحات قابل استفاده برای شیوههای مختلف حمل عبارتند از EXW ، FCA ، CPT ، CIP ، DAP ، DAT ، DDP که از حیث مخاطب تحویل، به دو نوع «تحویل به حملکننده» و «تحویل به خریدار» قابل تقسیم هستند. نتیجهگیری: بر خلاف حقوق داخلی که انتقال ضمان معاوضی مستلزم تسلیم کالا است، در کنوانسیون وین ریسک تلف مبیع قبل از تسلیم نیز بر خریدار تحمیل میشود. در اینکوترمز چون حمل کالای فروخته شده معمولاً همراه با مسائل متنوعی است و انحراف در آن میتواند باعث به تعویق افتادن تحویل کالا و تأخیر در زمان انتقال ضمان معاوضی شود لذا سعی شده تا جلوی امور نامتعارف گرفته شود. در ایران مقرره خاصی راجع به تأثیر قرارداد حمل بر تسلیم کالا و انتقال ضمان معاوضی پیشبینی نشده؛ اما میتوان معیار مقرر در مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع
مواد 387 و 1183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
مواد 387 و 389 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رأی ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غیر موضع قانونی، لذا تجدیدنظرخ
مواد 387 ، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوان
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/802 مورخ 1392/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 387 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث
ماده 387 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی شرط انفساخ در بیع
قانون مدنی (مواد 387
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 387 — قانون مدنی
مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 387 و 389 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد شک در مورد صلاحیت مأموران دولتی — ه در مورد شک در توسعه دلیل
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد شک در مورد صلاحیت مأموران دولتی — در مورد شک در توسعه اصول عملیه
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی، ابوالحسن اصول استنباط ص ۱۴۵ — استقراء عبارت از بررسی جزئیات مربوط به
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی، ابوالحسن اصول استنباط ص ۱۴۵ — منظور از تمثیل عبارت از جاری کردن
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر امامی حسن حقوق مدنی ج ۱
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر محمدی ابوالحسن پیشین ص ۵۸
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — دکتر محمدی ابوالحسن پیشین ص ۵۸
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — بنابراین به نظر میرسد منظور از سبب
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — البته این قسم قیاس گیری تنها در
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — البته این قسم قیاس گیری تنها در
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 387 و 558 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی
-
مقاله
هماستناد
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 387 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد — نکته
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد — اگر قدرت بر انجام تعهد به طور
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد — اگر قدرت بر انجام تعهد به طور
ماده 387 قانون مدنی - ضمان معاوضی -2-11- موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت
-
مقاله
هماستناد
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — یک انفساخ ناشی از تراضی یعنی طرفین
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
هماستناد
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — دو انفساخ ناشی از قانون بعضاً قانون
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
هماستناد
انفساخ به دو دسته تقسیم میشود — دو انفساخ ناشی از قانون بعضاً قانون
ماده 387 قانون مدنی یا مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز نکته آثار فسخ و
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — نکته ۳ دکتر کاتوزیان درباره مشابهت عقد
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — انفساخ ناشی از قانون در برخی مواقع
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید انفساخ قرارداد — انفساخ ناشی از قانون در برخی مواقع
ماده 387 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است: اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
