انحلال پیمان — با وجود این که پیمان در زمره

در بحث پیشین راههای انحلال عقد را به طور عام یعنی در مورد عموم قراردادها دیدیم. در اینجا میخواهیم ببینیم پیمان به چه طرقی قابل انحلال است. هنگام بحث در مورد تقسیمات عقود و جایگاه پیمان در آن ملاحظه کردیم که پیمان هم عقد لازم و هم عقد جایز است. تعاریف عقد لازم و جایز نیز در ماده های ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون مدنی آمده است و پیشتر به قدر کافی در مورد آنها صحبت کردیم. در شرح ماده ۱ دیدیم که شرایط عمومی پیمان به گونه ای تنظیم و تدوین یافته که دلالت دارد بر این که پیمان عقد لازم - جایز است. زیرا نسبت به پیمانکار لازم و نسبت به کارفرما جایز است. بنابراین پیمانکار هیچ گاه نمی تواند پیمان را به طور یکجانبه فسخ کند اما کارفرما هر وقت بخواهد می تواند به فسخ آن مبادرت ورزد. به این ترتیب وضعیت پیمانکار در پیمان می تواند همیشه متزلزل باشد. با وجود این که پیمان در زمره عقود معین مصرح و سنتی در قانون مدنی نیست و هرچند ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> از عقود نامعین به شمار می آید، با این حال می توان اذعان داشت که به لحاظ نوع خاص آن در قراردادهای پیمانکاری، نوعا عقد معین مدرنی است که تمام اشخاص درگیر در قراردادهای پیمانکاری با آن خو گرفته اند. این مؤانست با پیمان باعث شده که پیمان رفته رفته جای خ. ر. ب. عنوان یک عقد معین میان قشر فراوانی از افراد جامعه ی پیمانکاری، باز کند. ولی، در هر حال، از نظر مقررات قانونی این عقد معین مدرن به عنوان عقد لازم نه جایز) شناخته شده است. پس پیمان تحت حکومت <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ قانون مدنی</a> عقد لازم است. ولکن آنچه لزوم پیمان را به جواز آن به نفع کارفرما تغییر میدهد همانا ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است که می توان آن را در شرط خیار» غیرقانونی و دور از اصول حقوقی برای کارفرما شناسایی کرد. این ماده که از تیپ قراردادهای خارجی اقتباس و بدون رعایت نظام حقوقی ما وارد پیمان شده، باعث تزلزل وضعیت پیمانکار در پیمان می شود و او همیشه پیمان را در خطر اضمحلال و نابودی میبیند.