اول - حکم دادگاه — مراد از ماهیت دعوا چنان که برخی

نخستین و شاید مهمترین موضوع رأی دادگاه، حکم است. شاخص ترین رأیی که موجب فصل دعوا و خصومت طرفین میشود حکم دادگاه است (ماده ۳ ق.آ.د.م. همواره مقصود خواهان در دادخواهی و تظلم نزد دادگاه به دست آوردن حکم است. اصولاً و جز در موارد بسیار استثنایی مانند درخواست صدور قرار تأمین خواسته خواهان به دنبال صدور حکم از دادگاه است. ماهیت و طبع هر خواسته ای نیز همین اقتضا را دارد. حکم دادگاه دارای دو رکن بارز و کارگزار است؛ نخست این که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و دیگر آن که قاطع دعوا باشد. هر رأیی که دو رکن یاد شده را در خود داشته باشد، از ماهیت حکم برخوردار است. رأی راجع به ماهیت دعوا ناظر به بررسی و رسیدگی دادگاه در مورد رویدادهای خارجی و موضوع اختلاف طرفین دعوا است. اگر دادگاهی به اصحاب دعوا اجازه دهد که آنها وارد مناقشه مربوط به اصل ادعا شوند و رسیدگی را حول محور ماهیت و بطن موضوع اختلاف به جریان بیندازد، هر تصمیمی که در خصوص موضوعات یاد شده اتخاذ میکند، رأی راجع به ماهیت است. در آینده خواهیم دید که بسیاری از اقدامها و تصمیم های دادگاه حرکت به سوی کشف حقیقت و روشن شدن اختلاف میان طرفین است. ساختن و اتخاذ چنین تصمیم هایی نشان از آن دارد که دادرسی از مرز شرایط دادخواست و دعوا عبور میکند و به مقطعی می رسد که جز تلاش و اقدام برای کشف حقیقت و تمیز حق حرکت دیگری را نمی پذیرد. مراد از ماهیت دعوا چنان که برخی استادان گفته اند تمام مسایلی است که مربوط به امور حکمی نباشد و مرتبط با امور موضوعی باشد و برای روشن شدن و حل آن مورد رسیدگی احراز و دستور دادگاه قرار بگیرد. افزون بر موضوع دعوا و اختلاف طرفین اموری که به منظور روشن شدن و یافتن راه حل آن اختلاف مورد رسیدگی و دستور دادگاه واقع میشود مانند امور مربوط به ادله از جمله قرارهای کارشناسی و اتیان سوگند، راجع به ماهیت محسوب می شود. همه اقداماتی که دادگاه برای کشف حقیقت به عمل می آورد و همه تصمیم هایی که در جریان دادرسی و یا در پایان آن می گیرد تا اختلاف اصلی میان طرفین را برای تمیز حق، روشن کند، امور مربوط به ماهیت دعوا است. ارزیابی مفاد اقرار و یا تأثیر مؤدای شهادت گواهان، رویدادی خارجی و امری موضوعی است که قاضی دادگاه در یک رسیدگی ماهوی به آن همت میگمارد. حکم دادگاه نه تنها سند قضایی دادگاه و نش اندهنده ی تمیز حق و اعلام موقعیت حقوقی و قانونی طرفین دعوا است، در بیشتر موارد به عنوان شاخص ترین دلیل اثباتی و اعلامی در دعوا نیز محسوب میشود. درست است که حکم دادگاه در شمار ادلة اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی آورده نشده است، ولی بدیهی و روشن است که درجه ای بالاتر و فراتر از ادله اثباتی مقرر در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دارد؛ زیرا همه ادله اثباتی پنجگانه و حتی سایر ادله و وسایل اثباتی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مانند کارشناسی و تحقیقات و معاینه محل در فرآیند یک دادرسی به کار گرفته میشوند تا به نتیجه و منطوق حکم دادگاه بینجامد؛ بنابراین نمیتوان حکم دادگاه را به مرتبه ای در اندازه ادله اثباتی تنزل داد اد و پایین آورد. وقتی حکم دادگاه راجع به موضوعی صادر میشود و به قطعیت می رسد موقعیت حقوقی و وضعیت قانونی هر یک از طرفین را تعیین یا دگرگون می سازد. بنابراین حقوق مورد ادعای به ویژه خواهان، پس از آن که موفق به تحصیل حکم به نفع خود می شود، از مرحله صرفاً ثبوتی آن بیرون می آید و به مرحله اثباتی و اعلامی پای می گذارد؛ به نحوی که از آن پس، مفاد و مندرجات حکم دادگاه مبنای تعیین وضعیت حقوقی هر یک از طرفین و به ویژه شخصی می گردد که از این کارزار و جدال حقوقی و قضایی برنده بیرون می آید. به دیگر سخن، اگر چه پیش از صدور حکم دادگاه، حق مورد ادعای خواهان در عالم ثبوت و حسب هم در حدود صلاحیت وی صادر و اعلام گردیده و بنابراین می تواند در سایر دعاوی به عنوان به تعبیری پذیرفته که هر حکمی از دادگاه می تواند به تناسب برای اثبات ادعایی در دعوا دوم - موضوع حکم دادگاه و معین بودن آن حکم دادگاه نه تنها باید دارای موضوعی باشد بلکه افزون بر آن لازم است از موضوعی معین نیز برخوردار باشد. موضوع حکم دادگاه برخاسته از خواسته خواهان و موضع دفاعی خوانده است که از گردآوری آن دو می توان به موضوع اختلاف رسید. موضوع حکم دادگاه باید راجع به همین ترکیب و موضوع اختلاف طرفین باشد که در نهایت تکلیف آن در منطوق و مفاد رأی دادگاه تعیین میشود.