اول - قرار دادگاه — قرار تعلیق و توقیف دادرسی - در

اگر بخواهیم نسبتی میان حکم و قرار دادگاه از حیث شماره و تعداد صدور آن برقرار کنیم، بسیار روشن است که قرارها بیشتر از احکام دادگاهها صادر میشوند. زیرا افزون بر آن که در میانه ی دادرسی از قرارهای ماهیتی و اعدادی استفاده می شود، رسیدگی به همه دعاوی نیز منتهی به صدور حکم نمی گردد. در حقیقت درست است که اصولاً دادخواست و خواسته مندرج در آن برای به دست آوردن رأی قاطع دعوا در ماهیت امر یعنی حکم است ولی به علل مختلف مانند کوتاهی اصحاب دعوا در همکاری با دادرس یا وضعیتی که موضوع دعوا در زمان اقامه دارد یا اتفاقی که در اثنای دادرسی برای موضوع دعوا یا اطراف آن حادث می شود، به صدور حکم نمی انجامد بلکه فرجام و پایان سرنوشت این دادرسی، با صدور قرار نهایی و قاطع دعوا رقم می خورد. بسیاری از قرارهای دادگاه نیز چون از نوع اعدادی است، در جریان دادرسی و اصولاً به منظور کشف حقیقت تمیز حق صادر میشود که اگر این تعداد را نیز به قرارهای نهایی بیفزاییم، صدور تعریف و مصادیق قرار را میتوان از مفهوم ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م بدست آورد که با عنایت به مستند مزبور قرار دادگاه را میتوان به چهار بخش متفاوت، تقسیم نمود: ۱ - قرارهای اعدادی - گاه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا است بدون این که قاطع آن باشد مانند قرارهای کارشناسی استماع شهادت شهود تحقیقات محلی و معاینه محل همه این موضوعات در قالب قرار دادگاه قابل صدور است و چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که موضوع آن انجام کارشناسی یا تحقیقات محلی یا معاینه محل باشد، رأی مزبور چون راجع به ماهیت است ولی قاطع دعوا نیست یعنی به رسیدگی دادگاه خاتمه نمی دهد و پرونده را از دادگاه خارج نمی سازد قرار محسوب می گردد و این قرار در شمار قرارهای اعدادی دادگاه است. زیرا کمک میکند پرونده برای صدور حکم آماده و مهیا شود. - قرار نهایی و قاطع دعوا - در مواقعی رأی صادره از دادگاه قاطع دعوا است و پرونده را از دادگاه خارج می سازد ولی راجع ماهیت دعوا نیست و بدون ورود در ماهیت دعوا اصدار می یابد. مانند قرار رد دعوا قرار عدم استماع دعوا قرار رد دادخواست قرار امتناع از رسیدگی و قرار ابطال دادخواست. در این موارد نیز به رأی و تصمیم دادگاه حکم نمی گویند. قرارهای نهایی یا قاطع دعوا در مواردی صادر می شود که ادامه رسیدگی به ماهیت دعوا بنا به علل و جهاتی نظیر نقص دادخواست کوتاهی خواهان برای حضور و توضیح نزد دادگاه نپرداختن دستمزد کارشناس تهیه نکردن وسیله اجرای قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل ذی نفع نبودن خواهان عدم توجه دعوا به خوانده و مواردی از این گونه ممکن و فراهم نباشد. ذکر این نکته لازم است که قرارهای قاطع دعوا مانند قرار رد دعوا قرار رد دادخواست قرار عدم استماع دعوا اصولاً بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می شود و همواره و در نتیجه در جهت رد شکلی دعوا است و به همین علت اثباتاً متضمن امری به نفع هیچ یک از طرفین دعوا نیست. قرار قاطع سقوط دعوا - گاه نیز رأی صادره از جهتی و گویی هم راجع به ماهیت است و هم قاطع آن، ولی قانونگذار عنوان قرار را بر آن نهاده است. مانند قرار سقوط دعوا موضوع بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م که در آن مورد خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر می کند. البته نگارنده بر این باور است که از منظر دیگری قرار سقوط دعوا راجع به ماهیت نیز نیست. زیرا رأیی راجع به ماهیت دعوا است که هم موضوع خواسته و دعوای خواهان مورد رسیدگی ماهیتی دادگاه قرار گرفته باشد و هم دادگاه راجع به آن خواسته و امر ماهوی، رأی بدهد. در فرضی که دادگاه حتی پس از رسیدگی ماهوی به دعوا رأساً و به استقلال تشخیص و تمیز خود را از مجموع پرونده ادعا دفاع ادله و اقدامات و ترتیبات تحقیقی و غیره اعلام نمی دارد و صرفاً بر این اساس که نموده دعوا را ساقط شده تلقی و قرار سقوط آن را صادر می نماید به واقع هیچ رأیی راجع به ماهیت دعوا صادر نکرده است. به همین علت نیز قانونگذار چنین رأیی را قرار نام نهاده است نه حکم. ۴ قرار تعلیق و توقیف دادرسی - در برخی اوقات نیز دادگاه رأیی صادر می کند که نه راجع به ماهیت دعوا است و نه قاطع آن بلکه به لحاظ حدوث واقعه ای حقوقی مانند فوت یا حجر احد از طرفین دعوا دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر و رسیدگی را به طور موقت متوقف می سازد ماده ۱۰۵ ق.آ.د. م). توقیف دادرسی در مواقعی به موجب قرار دادگاه صادر میشود که به علت فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا و یا حتی زوال سمت یکی از آنان که به اعتبار آن سمت وارد دادرسی شده، ادامه رسیدگی و دادرسی ممکن نباشد. اگر چه قانونگذار در ماده ۱۰۵ ۱ فریدون نهرینی، اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۰، صص ۲۳ و ۲۴ پاورقی ماده ۱۰۵ ق.آ.د. م : هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب أن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.». فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۴۶ و ۴۷. اگر دعوایی در شعبه دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی باشد و نسبت به حکم فرجام خواسته درخواست اعاده دادرسی به عمل آید درخواست مزبور به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میشود و چنانچه دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر نماید رسیدگی در دیوان عالی کشور متوقف خواهد شد تبصره ماده ۴۳۴ ق.آ.د. م). همین حکم را در وضعیتی که طرفین دعوا به هنگام رسیدگی دیوان عالی کشور بر ارجاع امر به داوری توافق میکنند نیز میتوان جاری نمود ماده ۴۹۴ ق.آ.د. م).