اول - گردشکار دعوا و پرونده — نکته ای که دادگاه باید در این

نخستین رکن رأی اعم از حکم یا قرار شرح پرونده است که از آن به گردشکار یاد می شود شرح پرونده یا همان گردشکار حاوی موضوعات امور و ادله و اسنادی است که از آغاز طرح دعوا و تشکیل پرونده توسط خواهان در دادگاه طرح و داده میشود و سپس با اقامه دفاعیات و مستندات خوانده دعوا از حیث تقابل ادعاها و دفاعیات طرفین تکمیل و سپس با تصمیم ها و اقداماتی که دادگاه در جریان دادرسی اتخاذ و به عمل می آورد، به کمال خود می رسد. بنابراین شرح پرونده یا گردشکار دارای سه بخش جداگانه است که در کنار هم قرار می گیرد و توسط دادگاه اعلام میشود؛ بخش مربوط به ادعا یا ادعاهای خواهان موضوع دعوا و اعلامات و ادله استنادی او اعم از آنچه در دادخواست و لوایح نوشته و آنچه در جلسه دادرسی اظهار و اعلام داشته است، بخش مربوط به ایرادات و اعلاماتی که خوانده در جریان دادرسی به عمل آورده است و بالاخره بخش سوم که به تصمیمات آراء و اقدامات دادگاه برای کشف حقیقت گرفته صادر و انجام شده است. نکته ای که دادگاه باید در این رکن از رأی یعنی بیان گردشکار به آن توجه کند، توضیح و شرح پرونده بدون ارزیابی و قضاوت آن است. او در این بخش باید هر آنچه در فرآیند دادرسی طرح و اظهار شده ادعا و دفاع و اقرار و یا رخ داده مانند فوت یا حجر هر یک از اصحاب دعوا و نمایندگان آنها و یا اتخاذ و اقدام شده (مانند صدور و اجرای قرارهای کارشناسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را بدون انجام هرگونه داوری و اظهار نظری بیاورد. تحلیل و ارزیابی هر یک از این بخش ها در رکن دیگر رأی یعنی دلایل توجیهی رأی صورت می گیرد. اجزا و ارکان رأی در ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م پیش بینی و شمارش شده است. به نظر میرسد آنچه به گردشکار و شرح پرونده ارتباط دارد بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۹۶ آن قانون است. زیرا ضمن بیان مشخصات و هویت اصحاب دعوا و نمایندگان قانونی آنها موضوع دعوا و درخواست طرفین از دادگاه نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما در خصوص تصمیمها و اقدام های دادگاه چیزی در دو بند ۲ و ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م دیده نمی شود. تصمیم ها و اقدام های دادگاه بیشتر در قالب جهات دلایل و مستندات موضوع بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون مزبور می گنجد سیاق و نحوه تنظیم و نگارش بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م به گونه ای است که دادگاه به شرح ماجرا نمی پردازد بلکه در مقام توجیه قانونی و مدلل ساختن رأی خویش است. زیرا دادگاه باید به جهات دلایل مستندات اصول و مواد قانونی استناد کند که رأی خود را بر اساس آن استوار می سازد و انشاء و صادر میکند. با این ترتیب شاید به نظر برسد تصمیم ها و اقدام هایی که دادگاه در جریان دادرسی اتخاذ و به کار می گیرد، نباید در بخش گردشکار بیاید بلکه استناد به آن برای موجه ساختن منطوق رأیی که دادگاه به آن رسیده و صادر میکند، لازم است ولی منعی از این حیث به چشم نمیخورد که دادگاه تنها به آوردن اقدامات خود در قسمت گردشکار اکتفا کند و به آن بپردازد. شاید در بادی امر گردشکار خیلی مهم جلوه نکند و امری تشریفاتی به حساب آید ولی اهمیت گردشکار را باید در رعایت قواعد آمره و اصول دادرسی دید. مراجع تجدیدنظر و بازنگری از رأی از طریق مفاد گردشکار در خواهند یافت که آیا دادگاه تالی و صادر کننده رای اصول دادرسی و قواعد آمره و همچنین حقوق اصحاب دعوا را در طول جریان دادرسی منتهی به صدور رأی مورد شکایت رعایت کرده است یا خیر. البته با مطالعه پرونده نیز مراجع عالی رسیدگی به شکایت به همین نتیجه خواهند رسید. اما دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض با تنظیم گردشکار ضمن اعلام و شرح این موارد نشان می دهد که اقدامات قانونی را انجام و اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا را رعایت کرده و پاس داشته است. دوم - اسباب موجهه و دلایل توجیهی رأی دادگاه استدلال در رأی دادگاه یکی از عناصر اصلی و به تعبیری یکی از ارکان مهم رأی دادگاه است؛ خواه دادگاه در مقام رسیدگی و صدور حکم باشد یا صدور قرار اصولاً در پس هر تصمیم قضایی که دادگاه اتخاذ میکند، لازم و حتی تکلیفی قانونی است که دادگاه در پس نتیجه و منطوق رأی خود از استدلال و همان اسباب موجهه یا به تعبیر قانون دلایل توجیهی استفاده کند. مهمترین و اساسی ترین نقشی را که استدلال در رأی دادگاه بازی می کند، موجه ساختن رأی بر پایه اصول و قواعد حقوقی و همچنین به کار بردن منطق تفسیر در تحلیل جهات موضوعی و حکمی دعوای مطروحه است. ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م در مورد نحوه ی تغییر و اصلاح نوع رأی دادگاه در مرحله رسیدگی فرجامی مقرر میدارد که اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید خواهد کرد. الزاماً اسباب موجهه و توجیهی رأی باید با مفاد و منطوق رأی مطابقت و سازگاری داشته باشد ماده ۳۷۳ ق.آ.د. م)؛ بنابراین اگر مفاد رأی با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته ولی اسباب موجهه رأی با ماده ای دیگر از قانون که دارای معنای دیگری است تطبیق شده باشد، دیوان عالی کشور نمی تواند به اصلاح رأی فرجام خواسته روی آورد بلکه آن را نقض خواهد نمود. چون اختلاف در استدلال و اسباب موجهه با نتیجه و منطوق رأی از جهات و موجبات نقض است و ارکان رأی را مخدوش می سازد. به همین علت با اصلاح رأی نمیتوان آن را تصحیح و درست کرد.