اولاً

اولاً: اصل بقای رابطه حقوقی سابق است و با صدور سند تجارتی مقتضی وجود نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی تعهد ناشی از صدور سند تجاری است. بنابر این با صدور چک در مقام پرداخت اجاره بها به لحاظ توافق طرفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتدائاً کاتوزیان ناصر حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات نشر یلدا، ص ۲۱۶ و ۲۱۵ مقصود از رویه قضایی گاه مفهوم خاص آن است که همان وحدت رویه قضایی موضوع ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک است. و گاهی مفهوم عام رویه قضایی مدنظر است که در این حالت میتوان آرایی اصراری موضوع بند ج ماده ۲۶۶ ق..د. ک و ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م و رأی فرجامی و آرایی که در محاکم تجدید نظر یا محاکم بدوی صادر میشود و یا دیدگاهی غلبه داشته باشد را در زبان حقوقی میگویند رویه قضایی نیز چنین است. حال آنکه ادعای فوق فاقد استقرار و دلیل و اتفاقاً ب. ت. ب. نظریه اقلیت و اکثریت قضات دلالت بر این دارد که رویه قضایی ما سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد بروانی را پذیرفته است. یا لااقل دو نگرش و رویه در خصوص موضوع اعمال میشود با این ترتیب نظر ابرازی خالی از نقص نیست. مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه چک مطالبه و در صورت بلا محل بودن چک تعهد اصلی تعهد به پرداخت اجاره بها ناشی از رابطه استیجاری فی مابین همچنان با برجاست و موجر در مقام مطالبه مال الاجاره مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا تعهد برواتی است و تحلیل مطلب آن است که به موجب ماده ۳۱۰ ق.ت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید. این واگذاری و انتقال زمانی حاصل و محقق میشود که وجه چک وصول شود و تا ثقتی وصول و ایصال صورت نگرفته واگذاری نیز تحقق نیافته تا قائل به تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی بشویم.