اکثریت معتقدند دادگاه نمی تواند تعیین قیمت مال را به واحد اجرای

اکثریت معتقدند دادگاه نمی تواند تعیین قیمت مال را به واحد اجرای احکام مدنی واگذار نماید زیرا محکوم به باید در دادنامه مشخص و میزان آن قطعی باشد، لذا شناور گذاشتن آن فاقد مبنای حقوقی است. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ بیان داشت: در آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع فساد بیع مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی دعاوی مسئولیت مدنی عند اللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت تورم اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. لازم به توضیح است اداره حقوقی عدم درج مبلغ در دادنامه و واگذاری ارزیابی مال به واحد اجرای احکام را مطلقاً ممنوع دانسته است بنابراین این موضوع منصرف از تجدید ارزیابی که ذیلاً بحث خواهد شد است. اما عده ای دیگر با تمسک به ماده ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری معتقدند خسارت باید در مرحله اجرای حکم تجدید ارزیابی شود با این شرط که دادگاه به این مسئله در حکم خود اشاره نماید. برای مثال در دادنامه شماره