اگر اداره دولتی پروژه ای را خارج از چهارچوب شرایط عمومی پیمان

اگر اداره دولتی پروژه ای را خارج از چهارچوب شرایط عمومی پیمان و یا مناقصه به پیمانکار بسپارد آیا شرایط عمومی پیمان بر روابط حقوقی استوار است؟ خیر شرایط عمومی پیمان حاکم نیست، اما کار کرد پیمانکار بر اساس قاعده فقهی احترام مال المسلم و عمله باید محترم شمرده شده و تخلف احتمالی دستگاه مربوطه نافی پرداخت اجرت کار انجام شده نیست. بنابراین میبایست وفق قواعد عام با آن برخورد شود مثل استیفاء از کار دیگری ماده ۳۳۶ قانون مدنی خسارت تأخیر تأدیه برخی از خ. ه. و وکلا به منظور عدم پرداخت هزینه دادرسی در ابتدای امر از گرد وکالتی استفاده کرده و خواسته خود را با جلب نظر کارشناس اعلام میکنند. در این روش اگر صورت وضعیت ها صادر و کار تحویل شده باشد، اشتباه بزرگی است و می تواند عواقب سنگینی برای خواهان داشته باشد، زیرا برخی از محاکم خسارت تأخیر تأدیه را در دعاوی که با جلب نظر کارشناس عنوان می شود قابل اعمال نمی دانند و معتقدند شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در آن وجود ندارد. بنابراین از این رهگذر ممکن است خسارت سنگینی به خواهان وارد آید. لذا توصیه میشود مبلغ ادعایی در ستون خواسته قید شود و دادگاه در صورت صلاحدید آن را به کارشناس ارجاع دهد. نظر اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر همین امر استوار است. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ بیان داشت: مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد؛ ... بنابراین، در فرض سؤال منعی برای صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا وجود ندارد و نسبت به ماقبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.