اگر دلالت شرط داوری به طور عموم باشد و نتوان آن را

اگر دلالت شرط داوری به طور عموم باشد و نتوان آن را به بخشی از موضوعات قرار دادی منحصر دانست تفکیک بین این موضوعات و ورود دادگاه در بخشی از آنها می تواند از اسباب نقض رأی باشد. شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در دادنامه های شماره ۶۲۶ ۶۲۵، و ۶۲۷-۷۳/۱۱/۴ با نقض رأی دادگاه اعلام می دارد: ... دادگاه ... به این استدلال که خواهان خواستار قسمت اول مطالبات خود از بابت بند ۲ قرارداد مورخ ۵۹/۲/۱۸ م. ب. که موضوعاً ارتباطی با بند ۶ شرکت نامه نداشته و از مقوله دیگری است ... حال آن که اولاً ب. ت. ب. بند ۶ مذکور به این عبارت چنان چه مورد اختلافی پیش آید که حل و فصل آن فی ما بین ممکن نگردد رأی داور یا داورانی که مورد قبول شرکا باشند قاطع دعوا خواهد بود ... و ب. ت. ب. کلیت آن و نوع رابطه حقوقی طرفین، استدلال دادگاه مبنی بر اینکه اختلاف بین طرفین از مقوله دیگری م. ب. صحیح به نظر نمی رسد زیرا بند ۶ قرارداد مستند دعوا جزو قرارداد مورد قبول طرفین بوده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی در هر صورت معتبر بوده و اختلاف موضوع بحث نیز در هر حال از نوع اختلاف بین شرکا م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. دادنامه شماره ۱۳۸ - ۶۴/۲/۲۵ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با بند ۶ قرارداد و در مورد اختلاف بین اصحاب دعوا ملخصاً به این عبارت که با اعتبار قرارداد و قبول حل و فصل اختلاف بین طرفین داوری قرار رد دعوا صادر و اعلام میشود ..... ممکن است داور برای رسیدگی به اختلاف بعد از قرارداد باشد نه موضوعات مصرح در قرار داد؛ در یک مورد دعوایی در دادگستری طرح می شود. موضوع از این قرار است که یکی از خواندگان اصالتاً از طرف خود و به وکالت از سایر خواندگان به موجب وکالت نامه رسمی ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان را به خواهان فروخته و تعهد تحویل و ۸۸ بازگیر یدالله پیشین، صص ۳۵ و ۳۶.