دکترین
مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)
مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی محمد نوروزی
منبع: حقوقی دادگستری سال 88 زمستان 1403 شماره 128
چکیده
ب. ت. ب. اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می گیرد، به یکی از رویکردهای اساسی در زمینه مقابله با بزهکاری تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول کتابخانه ای، به تبیین جایگاه «توقیفِ پیشگیرانه» به مثابه اقدامات کنشی قهرآمیز در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. با مطالعه تطبیقی این موضوع مشخص می شود که در نظام حقوقی انگلستان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، اجازه توقیف افرادی که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و یا مظنون به داشتن چنین اراده ای هستند، به افسران پلیس داده شده است. در واقع با گسترش «سیاست جنایی امنیت گرا» در این نظام حقوقی، اختیارات پلیس در سلب آزادی افراد گسترش یافته است. افزون بر این، به منظور منع تجاوز حداکثری به حقوق شهروندان در کنار تجویز این نوع توقیف، در نظام کیفری انگلستان استاندارهایی جهت اصولی تر شدن انجام این عملیات پیش بینی شده است. به عکس مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نقطه آغازین فعالیت های انتظامی ضابطان را ارتکاب جرم و اطلاع از آن دانسته و اجازه «توقیف پیشگیرانه» به ایشان داده نشده است. بنا به یافته های پژوهش، به تأسی از نظام کیفری انگلستان می بایست به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم خاص واجد جنبه امنیتی، اختیار «توقیف پیشگیرانه» به طور ضابطه مند به ضابطان داده شود.
A comparative study of "preventive arrest" in the criminal law of Iran and England
Despite the principle of innocence, the adoption of coercive action measures through the intervention of criminal justice institutions in order to prevent the commission of a crime has become one of the basic approaches in the field of dealing with delinquency. This research explains the position of "preventive arrest" as coercive measures in the two legal systems of Iran and England by using descriptive-analytical method and using first-hand library sources. Through a comparative study of this issue, it is clear that in the English legal system, in order to prevent crimes, police officers are allowed to detain people who are trying to commit criminal acts or are suspected of having such a will. In fact, with the expansion of the "security-oriented criminal policy" in this legal system, the powers of the police in depriving people of their freedom have expanded. also in order to prevent the maximum encroachment on the rights of citizens, in addition to the prescription of this type of detention, standards for the basic implementation of this operation have been provided in the British criminal system. On the contrary, in Iran's legal system, referring to Article 43 and 44 of the Criminal Procedure Law, "preventive arrest" is not allowed to bailiffs and the starting point of law enforcement activities is considered to be the commission of a crime and knowledge of it. According to the theoretical findings of the research, based on the British criminal system, in order to prevent the commission of security crimes, the authority of "preventive arrest" should be entrusted to the officers.
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
درگیری با مأموران در حین تحقیق در جرایم منافی عفت
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممن
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی خصوصی
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
-
رأی
هماستناد
محدوده اختیارات دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درگیری با مأموران در حین تحقیق در جرایم منافی عفت
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم اثبات رشد برای تصرف در امور مالی صغار پس از بلوغ در قانون مدنی ایران
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی خصوصی
ماده 43 از قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/745 مورخ 1395/03/29
مواد 43، 44، 55 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/635 مورخ 1399/06/18
مواد 43، 44، 55 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/484 مورخ 1394/02/27
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری 1378
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 745/95/7 مورخ 1395/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به تخلف بازرسی اشخاص در جرائم غیرمشهود بدون اجازه مقام قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 43، 44، 55 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/745 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 43، 44، 55 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/484 مورخ 1394/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستورات و اقدامات لازم جهت کشف و تعقیب در موارد اعلام وقوع بزه دایرکردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده 639
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 است (ماده 102 قانون دادرسی کیفری 139
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1366 مورخ 1396/06/14
براساس ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1366 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط حاکم بر اجرای حکم خلع ید با عنایت به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده43
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
شیوه تحقیق از گواهان جدید برای صدور دستور تجویز تعقیب
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به پروندههای مجازی رابطه نامشروع
قانون آیین دادرسی کیفری وسابقه تقنین آن درماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم همکاری شاکی در بزه اخاذی
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام و نتیجه را به دادستان اعل
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مدلول ماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
بازرسی و تفتیش
ماده 43 ق آ د ک در فرض سوال مامور موصوف حق بازرسی و تفتیش شاکی را نداشت
-
نشست قضایی
هماستناد
ورود به حریم خانه باغ
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
ب - ۳ – ۳ - ۲ - چگونگی دخالت دادسرا در
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت م
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت م
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
