Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)

#حقوق_کیفری #مقاله_علمی #توقیف #حقوق #مقاله #جرم #پیشگیری #اجازه #منبع #آزادی #ضرورت #عدالت #پژوهش #کتابخانه #سلب_آزادی #پیش‌بینی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #علمی #پلیس

صفحات: ۲۲۷ - ۲۵۰
مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی محمد نوروزی منبع: حقوقی دادگستری سال 88 زمستان 1403 شماره 128 چکیده ب. ت. ب. اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می گیرد، به یکی از رویکردهای اساسی در زمینه مقابله با بزهکاری تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول کتابخانه ای، به تبیین جایگاه «توقیفِ پیشگیرانه» به مثابه اقدامات کنشی قهرآمیز در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. با مطالعه تطبیقی این موضوع مشخص می شود که در نظام حقوقی انگلستان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، اجازه توقیف افرادی که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و یا مظنون به داشتن چنین اراده ای هستند، به افسران پلیس داده شده است. در واقع با گسترش «سیاست جنایی امنیت گرا» در این نظام حقوقی، اختیارات پلیس در سلب آزادی افراد گسترش یافته است. افزون بر این، به منظور منع تجاوز حداکثری به حقوق شهروندان در کنار تجویز این نوع توقیف، در نظام کیفری انگلستان استاندارهایی جهت اصولی تر شدن انجام این عملیات پیش بینی شده است. به عکس مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نقطه آغازین فعالیت های انتظامی ضابطان را ارتکاب جرم و اطلاع از آن دانسته و اجازه «توقیف پیشگیرانه» به ایشان داده نشده است. بنا به یافته های پژوهش، به تأسی از نظام کیفری انگلستان می بایست به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم خاص واجد جنبه امنیتی، اختیار «توقیف پیشگیرانه» به طور ضابطه مند به ضابطان داده شود. A comparative study of "preventive arrest" in the criminal law of Iran and England Despite the principle of innocence, the adoption of coercive action measures through the intervention of criminal justice institutions in order to prevent the commission of a crime has become one of the basic approaches in the field of dealing with delinquency. This research explains the position of "preventive arrest" as coercive measures in the two legal systems of Iran and England by using descriptive-analytical method and using first-hand library sources. Through a comparative study of this issue, it is clear that in the English legal system, in order to prevent crimes, police officers are allowed to detain people who are trying to commit criminal acts or are suspected of having such a will. In fact, with the expansion of the "security-oriented criminal policy" in this legal system, the powers of the police in depriving people of their freedom have expanded. also in order to prevent the maximum encroachment on the rights of citizens, in addition to the prescription of this type of detention, standards for the basic implementation of this operation have been provided in the British criminal system. On the contrary, in Iran's legal system, referring to Article 43 and 44 of the Criminal Procedure Law, "preventive arrest" is not allowed to bailiffs and the starting point of law enforcement activities is considered to be the commission of a crime and knowledge of it. According to the theoretical findings of the research, based on the British criminal system, in order to prevent the commission of security crimes, the authority of "preventive arrest" should be entrusted to the officers.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 3

  • مقاله هم‌استناد ب - ۳ – ۳ - ۲ - چگونگی دخالت دادسرا در ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت م
  • مقاله هم‌استناد ب ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت م
  • مقاله هم‌استناد ب ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت م

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین