نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

ب. ت. ب. بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر خواسته (مهریه) پول رایج باشد برای آن همان مبلغ مورد مطالبه است بنابراین به تقویم خواهان ترتیب اثر داده نمی شود به علاوه در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر شده</a> که درخواست مطالبه مهریه زوجه بدون تقویم خواسته یا تعیین و اعلام نرخ روز مهریه هزینه دادرسی را به همان میزان مهریه ای که در سند نکاحیه ذکر شده پرداخت می کند و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج مسئول پرداخت هزینه دادرسی و ما به التفاوت آن خواهد بود. همچنین در ماده واحده استفساریه تبصره یاد شده آمده که ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز روز اجرای حکم است نه روز صدور حکم بنا به مراتب مرقوم ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه بر اساس مبلغ مهر المسمی م. ب.. در این خصوص نظریاتی نیز از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که به مواردی از آن اشاره میکنیم. برابر بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می شود و از عهده این اداره کل خارج است.