ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی

ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی بر اساس عنوان اتهامی در کیفرخواست و این وضعیت یعنی توجه به فقط موضوع اتهام اعلامی و محدوده ی رسیدگی دادگاه به مانند آنچه که در طرق شکایت از آراء مدنی دیده می شود ماده ۳۴۹) ق.آ.د. م)، در طرق شکایت از آراء جزایی مانند تجدید نظر خواهی از رأی نیز میتوان اجرای این اصل مهم از اصول دادرسی را با کمی تفاوت شاهد بود؛ به موجب ماده ۲۴۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸: مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.». ماده ۴۳۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز قاعده یاد شده را در رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار داد. پس مادام که در باب جرمی در مرحله نخستین حکمی صادر نشده و یا در صورت صدور حکم نسبت به آن تجدید نظر خواهی به عمل نیامده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان حق ورود و رسیدگی تجدیدنظر نسبت به موضوع دعوا را نخواهد داشت بنابراین نخست باید جرمی موضوع کیفرخواست قرار گرفته و سپس به همان جرم مندرج در کیفرخواست رسیدگی و اصدار حکم نموده باشد و پس از تجدید نظر خواهی از آن حکم مرجع تجدید نظر در مقام بازنگری از آن برآید. تنها استثناء وارد بر این اصل احراز بی گناهی متهم و تبرئه او از اتهام منتسبه در مرحله تجدیدنظر است؛ بدون این که متهم از حکم صادره تجدید نظر خواهی کرده باشد بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا. آن تدارک شده احراز کرد و بدست آورد. بند ج ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند پ ماده ۴۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در مورد آراء اصراری در امور جزایی نیز حاوی همین قاعده است. افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند ۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی نیز از این حیث درخور توجه است؛ چون وجود تضاد در مفاد یک حکم را که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، از اسباب نقض رأی مورد اعاده دادرسی اعلام داشته است. استناد به اصول و مواد قانونی جزیی از اسباب موجهه و رأی از پشتوانه استدلالی و اسباب موجهه خود تهی می گردد، بلکه به نتیجه و منطوقی متضاد منتهی خواهد وبند ب ماده ۴۵۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). برابر این مستند قانونی یعنی تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا، چنانچه در اثر تجدیدنظر خواهی دادستان و یا شاکی خصوصی نسبت به حکمی که به محکومیت کیفری متهم منجر شده، به منظور اعمال تشدید مجازات قانونی تبصره ۳ ماده ۲۲ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع.وا و ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸)، پرونده در جریان رسیدگی تجدیدنظر قرار گرفته و م. ع. متهم) نیز از حکمی که به محکومیت وی صادر شده، تجدید نظر خواهی نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر چنانچه متهم را بیگناه تشخیص دهد، می تواند حکم بدوی را فسخ نموده و به برائت متهم حکم دهد. حتی تخفیف مجازات م. ن. د. مرحله تجدید نظر بدون اینکه حکم از ناحیه م. ع. متهم مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد، ممکن است تبصره ۲ و ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).