با آوردن چند مثال این اشکال را روشن تر میکنیم به موجب

با آوردن چند مثال این اشکال را روشن تر میکنیم به موجب ماده ۴۲۲ قانون مدنی هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله حال، اگر عیب خود به خود رفع شود یا فروشنده طوری آن را برطرف سازد که ضرری به خریدار نرسد، آیا اختیار فسخ او باقی می ماند یا نه؟ حکمی که این اختیار را مقرر داشته، داخل در کدام صنف است و چگونه از راه غلبه میتوان به بقای آن ظن پیدا کرد؟ ممکن است گفته شود که جبران ضرر نمی تواند حق فسخ را از بین ببرد، چنان که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود... لیکن این استقراء ناقص است زیرا ماده ۴۷۸ همان قانون در اجاره مقرر داشته است: ... اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد. پس، هیچ حکم غالبی در این باب وجود ندارد و بر این مبنا نمی توان بر بقای حالت سابق ظن پیدا کرد. چاره در این است که به جای استناد به استصحاب و فارغ شدن از هرگونه تلاش علمی دادرس از راه های عقلی دیگر سود برد و قانون را بر مدار اراده قانونگذار و توجه به مصالح اجتماعی تفسیر کند و یکی از دو حکم را موافق قاعده و دیگری را استثنا بداند.